د طارق فهمى: لو استمر الإخوان.. لأصبحت الجماعة هى الشعب.. وباقى المصريين هم أغيار

كتب - محمد عبد النور

بين ذكرى يوم المصريين العظيم فى 30 يونيو 2013، وبين تلاحق الأحداث فى سوريا وليبيا واليمن وتأثيراتها على الأرض وما خص  الفلسطينيين وعرف بصفقة القرن، وبما يماثله بالضرورة من أدوار وتحركات ومواقف مصرية، وقد استقبلت القاهرة مؤخرًا مبعوثًا أمريكيًا... وبين الاحتياج لحياة سياسية وحزبية كعودة للسياسة بعد طول غياب.. دار حوارى مع د.طارق  فهمى  أستاذ العلوم السياسية.. سألته فأجاب.. وفسر.. وكشف أيضًا عن أسباب الرفض المصرى  للخطة  الأميريكية.

ماذا لو لم يثر المصريين في 30 يونيو.. وماذا لو لم يتدخل الجيش انحيازًا للإرادة المصرية.. واستمر الحكم الظلامى؟

- جماعة  الإخوان  عندما وصلت إلى السلطة كانت تخطط  للبقاء في السلطة لسنوات طويلة،  والتخطيط كان اعتبار مصر دولة معبر إلى دولة الخلافة الإسلامية، وكلمة معبر يمكن ترجمتها وفق أدبيات عشماوى والهضيبى والتلمسانى، وهم من وضعوا رؤية  وصول  الجماعة إلى حكم مصر ومنها نسود إلى دولة الخلافة، ودولة الخلافة حيث لا حدود.

وهو ما يفسر أنه لأول مرة في تاريخ مصر، أنه من ثلاث إلى خمس سنوات من حكم جماعة الإخوان، كانت الحدود المصرية تجاه غزة واتجاه ليبيا واتجاه الجنوب مهددة في بقاء كيان الدولة المصرية المتماسك، بمعنى أن التنظيمات الإرهابية التي جاءت عبر سيناء من غزة وبقيت، كانت هذه التنظيمات هي الحاضنة للإرهاب والتطرف الموجود في سيناء، ومنها  كان يمكن الموافقة على كيان أو «كانتون» فلسطيني أو شكل ما في سيناء.

وهذا كان مخططًا كأمر طبيعى سيحدث وليس مشروعًا أو أفكارًا، ستفتح الحدود من رفح وبالتالي كان سيدخل الفلسطينيون ليبقوا ولن تكون هناك مشكلة، لا في الجوازات ولا الجنسية  وغيرها، وهو ما يفسر حصول  العديد من عناصر حماس والتنظيمات والفصائل على الجنسية، وحق شراء الأراضى فـي سيناء، ومن العبث الحديث عن وجود وثيقة أو عدم وجودها، أو أن محمد مرسى وافق، لأن أيديولوجية جماعة  الإخوان كانت  الـ «لا حدود»، فتصبح رفح أرضًا عربية يدخلها الفلسطينيون، كذلك التنظيمات الإرهابية في تنظيم دولة الخلافة وداعش.

 ولو قدر لجماعة  الإخوان البقاء كان بطبيعة الحال ما يحدث في نموذج الحدود (غزة ـ سيناء) كان سيتكرر في نموذج ليبيا مع الفارق أن هذه المناطق أكثر قربًا بتداخل القبائل وكلها لها ارتباطات مع جماعات الإسلام السياسى، وسيتكرر في الجنوب مع السودان وهناك نظام يتبنى توجهات أيديولوجية إخوانية، وبالتالى لن تستطيع القول بأن مصر بحدودها الديموغرافية والجيوسياسية المعروفة كانت ستبقى موجودة.

 لأن جماعة الاخوان ألغت الحدود مع غزة ومع ليبيا وفي الجنوب مع السودان، وبما كان سيحول المجتمع المصرى إلى ثنائيات، كنت ستصبح أمام شعبين، أمام ثقافتين، أمام حضارتين، مصر الإخوانية ومصر العادية، مصر البسيطة، الناس الطيبة، والشعب الآخر الذى كان سيمثل جماعة الإخوان، وحيث سيتم الإقصاء والاستعلاء وتطبيق أفكار جماعة الإخوان في أن الشعب هو الإخوان أما الآخرون فهم أغيار.

فيدخل المجتمع المصرى بكامله إلى حافة الهاوية، بفعل الممارسات الاستعلائية والإقصائية للجماعة، وتغيير الهوية إلى ما يعرف باسم الهوية الإسلامية على حساب الهوية المصرية، الهوية الإسلامية الدولية على حساب الهوية المصرية العربية، ويصبح لديك  انتماءان، شعب ينتمى إلى دولة الخلافة في مواجهة شعب ينتمى إلى أرض الوطن.

 وإذا نجحت المخططات التركية في إقامة كيانات موازية في مصر، إنشاء جهاز مخابرات موازٍ، وإنشاء جهاز إعلامي موازٍ، وإنشاء أزرع اقتصادية موازية، وقد كانت هناك لقاءات تمت في القاهرة خلال أول ستة أشهر من حكم الإخوان، وشرع الإخوان خلال هذه الفترة في تطبيق هذا المخطط، لإنشاء أجهزة أمنية موازية كميليشيات عسكرية مسلحة تدخل في صدامات ومواجهات مسلحة مباشرة مع الشعب الوطنى، وهم كانوا يخططون لهذا.
التعليم والثقافة؟

-كانوا سيطبقون النموذج الموجود في تركيا.. نفس النموذج الذى اتبعه نجم الدين أربكان  أستاذ أردوغان في تطبيق التعليم حتى قبل تأسيس  حزب العدالة وقت كان اسمه حزب الإخاء.. وكان لدى جماعة الإخوان خطة جاهزة للتنفيذ في وقت وجيز، إلغاء التعليم العلمانى، إغلاق المدارس التجريبية الدينية، إغلاق المدارس ذات البعد الإلهى، المدارس المسيحية، والإنجيلية، والكنسية، كان هناك صدام على هذه الأهداف سيطبق خلال فترة زمنية وجيزة جدًا، وهذا ما كان يتردد بقوة عن إقصاء الآخر، وما قيل عن موضوع الذمة وأنهم أهل ذمة، وبالتالى أهل الذمة سيكون لهم شأن آخر.

أما الثقافة.. فجماعة الإخوان المسلمين لم يقدموا للوطن علماء ومفكرين  وأدباء  ومثقفين ومراجعين، وهذه مشكلتهم الآن، ولم يظهر  فيهم  إلا حالات قليلة، فالشيخ حسن الباقورى مثلا،  الشيخ الغزالى، استثناء، بدليل أننا إذا طلبنا من جماعة الإخوان مراجعات فلن تتم.

المراجعات عندما تمت مع الجماعة الإسلامية، الدولة تحدثت مع كرم زهدى ود.ناجح إبراهيم وقيادات، ومع الشيخ فضل،  وعندما كتبوا وثيقة المراجعة كان لديهم مفكرون وأيديولوجيون قدموا رؤية قامت عليها المراجعة، جماعة الإخوان ليس فيها قول واحد  وهذا ليس تجنيًا على أحد.

البعض يقول د.أحمد كمال  أبوالمجد  ممكن، المستشار مكى، طارق البشرى، هذا كلام فارغ.. هم منهم ولكن ليسوا مؤثرين، بمعنى أن د.ناجح وكرم زهدى ودربالة، تنظيميون ومؤثرون لذلك لما جلسوا التزموا، وكتبوا وثيقة الإمام فضل في المراجعة تم تنفيذها ونجحت، النهاردة لو قررنا فجأة نجرى مراجعات لجماعة الإخوان المسلمين، وندعوهم للحوار لن تجد أحدًا لتكلمه.

إذن من الغريب وجود أفكار أو مطالبات تتحدث عن المصالحة؟

- اليوم.. لا أحد يتحدث في مصر عن المصالحة ومن العبث أن تطرح فكرة المصالحة، الدولة انتصرت أمنيًا، وهناك تصوران.. الأول أن الأمنى سيؤدى إلى سياسى  في  نهاية  المطاف وسنجلس على مائدة مفاوضات، ولكن من الأمنى إلى السياسى هناك تكلفة عالية تحملناها، والهدف ليس القضاء على جماعة الإخوان وإنما الهدف في أن يعود هؤلاء إلى رشدهم، والرشد هنا أن يقبلونى ويقبلونك ويقبلوا الآخرين، فإذا لم يقبلونا فلا داعٍ  للحوار.
والثانى.. أن بناء المظلومية الجديدة لجماعة الإخوان في المجتمع المصرى ستصبح  أخطر شيء.. بمعنى أنهم  بنوا مرتين مظلومية، مظلومية الستينيات ومظلومية أواخر السبعينيات من القرن الماضى.. الستينيات، عبدالناصر والاغتيالات وسيد قطب و(القطبيين)، والمظلومية الثانية حينما زج الرئيس السادات بعناصرهم في السجون والمعتقلات وهكذا، وحين أخرج حامد أبوالنصر كان هدف السادات هو ضرب اليساريين بالإسلاميين، ونجح السادات في هدفه ببراعة.

واليوم المظلومية الثالثة التي يحاولون ترويجها في عهد السيسى فتقوم على أن المجتمع كله لم ينصفهم، وحيث مرت بمرحلتين، الأولى استهداف  الجيش   والشرطة والثانية استهداف الناس البسيطة، يلقى  بقنبلة  في الشارع، يضرب محطات مياه ومحطات كهرباء، وقد ابتعدوا عنها بسرعة لأنهم بهذه الأعمال يدخلون في مواجهة مع المجتمع، فصدرت تعليمات من القطبيين في السجون بالتركيز فقط على الشرطة و الجيش حتى لا يعمقوا من حالة العداء مع المجتمع.

وفي المظلومية الأولى والثانية لم تكن جماعة الإخوان قد وصلت إلى الحكم، إنما هذه المرة كانوا قد وصلوا إلى الحكم، فالإخوان لم يكن لديهم منهج عمل لأنهم لم يعتادوا أن يكون لديهم منهج عمل، وقد سألت د.سيف عبدالفتاح وهو أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية وتستطيع أن تعتبره أحد منظري الجماعة، فالمجتمع  كان  يمكن أن يتقبل جماعة الإخوان إذا طرحت فكرة استيعاب الآخر، فحينما جلسوا في فندق فيرمونت وكتبوا الوثيقة  وكان هناك ليبراليون ويساريون.. مجتمع بأكمله، بما يعنى أن المجتمع يقبل بجماعة الإخوان، اليوم المجتمع لفظ الجماعة بكل ما فيها.

سيمضى السيسى، ويأتي بعد السيسى ألف حاكم ولكن نفس النقطة التي وصلت إليها الجماعة ستبقى فيها. بمعنى أن القضية النهاردة ليست في عودة الإخوان لممارسة دور في  الحياة السياسية في مصر، لدينا إخوان مسلمين في الأردن لهم 16 نائبًا في مجلس النواب، وفي الجزائر وتونس والمغرب والسودان  وفي الكويت وطبعا حماس في غزة، كل هذه الجماعات مع الفارق أعلنت فك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، لكن الأصل أن هؤلاء أفرع للجماعة، واليوم الجماعة موجودة في السجون تتمنى أن تنفذ أحكام إعدام لكى تتكرر فكرة المظلومية الرئيسية، وهذه خطة تحرك.

الخطة الثانية.. الدخول في حالة من التهدئة مع المجتمع وترك النظام يفشل.. هكذا يخططون، أن يتوقفوا عن الفعل  وترك المجتمع يفشل، بمعنى أن المجتمع يشعر بذاته بفشل السياسات، وهذا ما يفعلونه الآن، أن يجعلوا المصريين في حالة من الإحباط العام والشامل.

وهو الذى يتم الآن؟

- بالضبط.. تمشى في الشارع «تسب وتلعن» الكورة والفشل في الكورة، زيادة الأسعار، السكة الحديد..الوضع الاقتصادى، خطة الجماعة وإعلامها اللعب على الأمور بهذا الشكل، مع تعميقها إعلاميًا دون الدخول في صدامات عسكرية.

وهنا يجب أن تراهن على ذكاء الشعب المصرى بما لديه من وعى  سياسى كبير جدًا، الشعب المصرى لفظ  الإخوان المسلمين والتيارات الدينية لمدة طويلة، واليوم انحسر هذا التيار في مصر وانحسر هذا المد على اعتبار أن مصر هي التي كانت النموذج الذى إذا نجح، كان سينجح في كل الإقليم، الشعب المصرى مدرك أن مصر لن تدخل أى مرحلة مد دينى وقد لفظ الإخوان بهذا السلوك وهذه الممارسات. 

المشهد العربى .. وصفقة القرن

هناك تطورات على الأرض تجرى في سوريا واليمن وليبيا.. مع تحركات أمريكية فيما يسمى بصفقة القرن.. كيف تقرأ المشهد العربى؟ وإلى أى مدى وصلت الصفقة؟

- مصر في قلب المشهد العربى العام، ومصر دورها مستدعى في تسويات الإقليم القادمة سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا، وهناك أطراف في الإقليم حاولت التنازع على هذا الدور، تنازع الدور من دول عربية يؤدى إلى مشكلة، خاصة أن هذه الدول لا تملك إمكانيات القوة الشاملة، وحسابات القوة الشاملة هي علم وثقافة، جيش مهنى، قنوات إعلامية، عدد الصحف، عدد الكتب التي نطبعها عشرات الأمور، وبالتالى الدور المصرى في الإقليم دور قائد ورائد، لا علاقة له بمن يحكم، الذى يدير مصر يدرك هذا الدور، عارف معطيات الدور وفاهم أن مصر دولة كبيرة، لذلك عندما تعامل مع الإقليم بقضاياه، انطلق من هذا المبدأ.

وليس غريبًا  أن  روسيا  تسعى إلى دور مصر في التسوية السورية، لأن مصر ستعيد تأهيل الجيش السورى  تدريبًا وتنظيمًا، عندما يأتي الفلسطينيون فتح وحماس إلى مصر ويفشلون أو ينجحون، ونذهب ونعود و نقيم مصالحات، وهذا هو الدور المصرى المطلوب، ولكن ليس مطلوبًا أن مصر تفرض شيئًا، وهنا الفرق.

ولا  أحد يملك  مقارنة الوضع الحالي بالوضع السابق، اللواء عمر سليمان نفسه وهو من هو، لم يستطع  إجراء  هذه المصالحة، إذن لا أستطيع قياس دخول مصر في ملف وعدم نجاحها فيه بسبب فشلها فيها، ليس فشل ولكنها هى إرادة الأطراف المعنية التي تريد إجراء سلام أو تسوية.

ليبيا  نفس  الكلام، جئنا بالجيش الليبي «حفتر والسراج» وعقدنا اجتماعات، والهدف من كل ذلك أن نحقق مناعة وطنية للحدود المصرية، ولست مسئولًا عن أن بقاء حفتر أو رحيل السراج أو تنفيذ اتفاق الصخيرات أو عدم تنفيذه، هذه تفاصيل لا شأن لى بها، الهدف هو حماية حدودى، ولذلك أقمت قاعدة محمد نجيب في السلوم وأعلنتها رسميًا، مثلما أنشأت الأسطول الجنوبى وأعلنت عنه، والهدف أن نمتلك وسائل ردع.

أما فكرة أن مصر ستؤدي دور وكيل في الإقليم أو تدفع تكلفة، فالرئيس السيسى أذكى من هذا بكثير، فإذا طلب منا التدخل في اليمن، فمصر لن تفعل من أجل هذا أو ذاك، مصر لها أربع قطع بحرية في باب المندب لحماية أمن القناة من أية تهديدات، لو تهددت القناة فهذا شأن آخر، و بالتالى لن أدخل اليمن و لماذا أدخلها؟.

 وفي نفس الوقت لن أدخل سوريا على أرض ميدانية، فدورنا هو تدريب الكوادر و إعادة تأهيل الجيش السورى، تعليمهم هنا في أكاديمية ناصر، ولكن أدخل وأفصل بين قوات هذا ليس دورى، أروح في درعا أو القنيطرة أو السويداء أو الجولان ..لا.. و«أنا مالى».  

الفترة الرئاسية القادمة، سينتقل الرئيس السيسى من تثبيت أركان الدولة والتعامل مع الدولة، إلى  واقع  حقيقى وهو أن كل المكتسبات الماضية تحققت وأنه خلال الأربع سنوات القادمة نحقق التأثير الحقيقى داخل سوريا، سأغلق الملف الليبى وممكن أبقى في ليبيا، انتهت فكرة الطائرات المجهولة والطائرات المعلومة.

 فلسطين الأزمة مستمرة بين الطرفين.. فليكن.. لدى حدودى مؤمنة وليست هناك عمليات،  وهذه ليست خيارات صفرية، ولكنها في إطار النفقة والتكلفة والعائد، ففى الفترة الرئاسية القادمة لن يكون هناك مجهود إلا نحو الداخل، حققنا نجاحات خارجية كثيرة ستستمر، وهذا ما يفسر كلام الرئيس عن الإنسان والتعليم والصحة، وهو كلام ليس نظريًا ولكن إيمان حقيقى بأن أى إصلاح يجب أن يتم داخليًا.   

و الصفقة؟

- فلسطينيًا الموقف المصرى مشرِف.. مصر رفضت ما أحيطت به من أفكار ومقترحات أمريكية، وقد استبدلوا التسمية من صفقة إلى مشروع تسوية، وهو مشروع واضح قوى محدد المعالم، وحتى نستريح جميعًا، ليس  في مشروع التسوية مكان لسيناء، وبالنسبة للصفقة أو المشروع فهو التركيز على أربعة محددات، مكون استراتيجى وأمنى واقتصادى واستثمارى.

لا وجود لسيناء في الصفقة أو مشروع التسوية، لا وجود لتبادل أراضٍ بيننا وبين الإسرائيليين، بمعنى أنه لن يوجد كيان  سينشأ في هذه المنطقة، لا في النقب ولا في سيناء، «مفيش» كلام من هذا القبيل، لاوجود لقوات عربية أو أجنبية في أية مناطق تماس استراتيجية، وجود قوات إسرائيلية في غور الأردن، العاصمة الفلسطينية المقترحة في مدينة أبوديس أو العزيرية أو العيسوية، 3 مناطق مقترحة على أن تسمى هذه المناطق «القدس الجديدة»، والمسافة بين هذه البلدات وبين القدس لا تتجاوز 7.5 كيلو، بمعنى أن المباني في مدينة العيسوية تطل على القدس الشرقية.

وبالنسبة لنا إحنا في مصر سنقبل بفكرة تأهيل قطاع غزة لاعتبارات الأمن القومى المصرى، وبالتالى سنوافق على فتح معبر رفح ولكن بضوابط، ميناء العريش «مفيش مشكلة»، نقل بضائع وتجارة، ولكننا لن نفكر في منطقة حرة أو منطقة صناعية في هذا الوقت، محطات تحلية مياه وكهرباء تخدم القطاع تمولها دول ومنظمات مانحة.

إذن ما الذى ترفضه مصر؟ 

مصر ترفض أى كيان فلسطيني يقام خارج القدس الشرقية، فنحن نتحدث عن القدس الشرقية هي العاصمة، وترفض أى ترتيبات أمنية في قطاع غزة بما تمس أمننا «محدش يقرب مننا»، ثالثًا نحن طالبنا بفكرة حل الدولتين وهذا هو الموقف المصرى، وقد قال الأمريكيون إن عدم موافقة مصر سيفشل مشروع التسوية أو الصفقة.

هل تم طرح بدائل؟

-نعم.. هناك بدائل وحين التقيت «كوتشنر» مبعوث الرئيس الأمريكى، اكتشفت أنه لا يعرف أين تقع العيسيوية أو حتى حدود القدس الشرقية، فالمشروع أعدته مجموعة في المراكز الأمريكية «بروكنز و سابان»، وهناك مهندس للصفقة اسمه ديفيد فريدمان وهو السفير الامريكى في إسرائيل،  وهو الذى لم يظهر حتى الآن، وأعتقد أن الأمريكيين سيطرحون بدائل وسيحددون بنودًا جديدة.

هندسة الحياة السياسية والحزبية

وجود حياة سياسية وحزبية أصبح ضرورة ملحة في ظل غياب السياسة.. ويبدو أن هناك احتياجًا لنوع ما من «الهندسة» هو مطلوب..؟ 

- لكى نهندس المشهد السياسى والحزبى في مصر فأنت تحتاج على الأقل لعشرة أحزاب، تزيد تقل لا توجد مشكلة،  و لكن ليس 104، و لدينا 18 حزبا ممثلة في مجلس النواب رسميا، باقى الأحزاب لا أرى مجالاً للحديث عن شطبها، ولكن نريد أن نعطى للحزب فترة إجازة ونسبة حسم.

نسبة الحسم هذه مهمة جدا، لأن أي دولة في العالم في أدبيات النظم، من حق الحزب مرتين انتخابات متتالية، مرة واثنتين، لو فشل في دخول مجلس النواب يتم سحب الرخصة، ويعيد الحزب تقديم برنامج جديد ويطلب رخصة جديدة، وهنا ليس هناك شيك على بياض، ولكن لا أشطب الحزب.

أما موضوع ائتلاف حزب مصر يعمل حزب  أو  ميعملش مش دا الموضوع، الاحتياج الأساسى هو للعقل، والعقل هو الذي يستطيع تجميع كل هذا، ففى غياب المايسترو والفكر ستبقى هذه المحاولات في إطارها، والرئيس السيسى تحدث في هذا الأمر مرة واحدة  وتم تفسير كلامه على أنه يريد حزبا  واحدا، و هذا غير صحيح، فقد قال الرئيس إما أن تندمج أو تأتلف أو تتحد أحزاب البرامج الواحدة كانت نيته سليمة.. للأمانة أمام الله.. وفي تقديرى أنه في مصر يوجد حزب اسمه حزب السيسى ويضم ملايين المصريين، يحبونه ويتحملونه ويثقون فيه، فالشارع بتقبله لحجم الإصلاح الاقتصادي وبالتكلفة العالية التي يتحملها فهى تثق في السيسي وهذا شيء إلهي خارج أدبيات السياسة  وليس لدىّ  تفسير لها، فهو –السيسى- الوحيد الذى إذا تكلم يصدقه المصريون و لا يصدقون غيره.

وهذا ليس نتيجة مبادلة الأمن بالاقتصاد، في أن الرئيس وفر لى أمنا فسيسحب من الاقتصاد أو المال أو التمويل، لا.. ممكن نتفق أو نختلف أن هناك ارتباكا في إدارة السياسة المالية، محتاجين سياسات مالية، محتاجين نحس بالعائد، هناك مصادر أخرى لضخ أموال، ضريبة على البورصة، إجراءات كثيرة قد نشعر بالاحتياج لها، لكن في النهاية هناك تراضٍ بما نحن فيه.  

الأساس هنا، أنه فى 2022،2020،2019 هناك استحقاقات سياسية، انتخابات محليات، لا نستطيع إجراء انتخابات محليات والأحزاب في مصر ليس لديها مقرات أصلا في القاهرة وليس في آلاف الدوائر في مصر لا إذا كنتم تريدون عودة الإخوان والسلفيين، ثم انتخابات مجلس النواب ثم انتخابات الرئاسة، وفي الثلاثة انتخابات لابد من تجهيزات تتولاها الدولة والمجتمع ، بمعني أن لن يصلح تكرار تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2020 وقد كنت حاضرا في المشهد، بمعنى أن المشهد الذى تم تجهيزه في الانتخابات الماضية لن يصلح للانتخابات القادمة.

نحن نحتاج إلى تقويم الحياة الحزبية في مصر بصورة كبيرة، ونحتاج إلى بناء حياة حزبية ونحتاج إلى حراك حزبى مثلما نحتاج إلى حراك إعلامى لهذا البلد، مصر أكبر من أنها تقف في هذا الموقف، وسيتم تفعيل دور المؤسسات في الفترة الرئاسية القادمة.