"الدوما الروسي" يعتمد قانونًا يمنح الحكومة حق رفع رسوم تصدير البنزين

اعتمد الدوما (مجلس النواب) الروسي قانونا، يعطي الحكومة حق رفع رسوم تصدير البنزين حتى 90 في المائة من رسوم النفط، في ضوء ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في روسيا بشكل حاد، خلال الآونة الأخيرة.

وقال نائب وزير المالية الروسي، إيليا ترونين، في وقت سابق، بإن هذه الوثيقة تمنح الحكومة حقا حتى نهاية عام 2018، بفرض رسوم التصدير على منتجات النفط الخفيفة والبنزين بحجم يبلغ 90 المئة من قيمة الرسوم النفطية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مماثلة في عام 2011.

وأشارت وكالة سبوتنيك الروسية إلى أنه بذلك يمكن للحكومة أن تستخدم هذا الحق في حال ارتفاع أسعار البنزين في السوق الداخلية، رغم الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا مع الشركات النفطية.

وتتراوح أحجام رسوم التصدير للمنتجات النفطية الخفيفة والبنزين الآن ما بين 30 و55 في المئة.

ووفقًا لدائرة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية، في إبريل الماضي، رفع المنتجون أسعار البنزين بنسبة 13 في المائة مقارنة بشهر مارس، الذي كانت النسبة فيه 4.9 في المئة من نفس الفترة من العام الماضي.

وفي مايو، تجاوز متوسط أسعار التجزئة للبنزين خلال أسبوعين متتاليين مستويات41 و 42 روبل لكل لتر، ما يعادل 0.66-0.67 دولار.

وعقب ذلك قررت الحكومة الروسية تخفيض الضرائب المفروضة على البنزين ووقود الديزل واتفقت مع أكبر شركات النفط في البلاد على إعادة أسعار التجزئة إلى مستوى 30 مايو.