البنك الأهلي المصري يشارك في مبادرة البنك المركزي لمساندة العملاء المتعثرين بإعفائهم من الديون

كتب - عيسى جاد الكريم

في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لمساندة العملاء المتعثرين الجادين وإيجاد حلول فعالة من أجل إعادة هؤلاء العملاء إلى دائرة النشاط الاقتصادي، والحد من المنازعات القضائية، يشارك البنك الأهلي المصري في تلك المبادرة، التي تسعي بشكل رئيسي إلى مساندة الأفراد والشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وذلك بإعفائهم من فوائد تلك الديون.

ومن جانبها صرحت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن البنك لديه حوالي 50% من الشركات، التي تتضمنها مبادرة البنك المركزي المصري نتيجة سياسات البنك في التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستحواذ على النسبة الأكبر في تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد، وأن نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزي لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الشركات من عملاء البنك في الوقت الذي لا تزيد مديونيتهم على 1 في 10 آلاف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك.

وأضافت داليا الباز أن إجمالي المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم على 1% من إجمالي عدد قروض عملاء البنك الأهلي من الأفراد البالغة 1,7 مليون قرض ولا تزيد مديونيتهم على 0.5% - نصف في المائة - من إجمالي مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك.

وأوضحت داليا الباز أن سياسات البنك الأهلي تتجه إلى عدم التركز بمحفظة الإقراض وتوزيع المخاطر على أكبر عدد من العملاء وإدارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الأهلي الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزي، مقارنة بحجم محفظة البنك في تلك القروض.

ومن جانبه أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذه المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري تأتي ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد وإحداث طفرة في أداء الشركات التي تعاني من التعثر لأسباب طارئة وذلك بعد إزالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الأعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك حيث أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على سداد المديونيات وعودة أعمالهم، وإنما تقوم أيضًا برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدي البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع إبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيا من البنك وفقاً للقانون، مما يسمح بإعادة دوران العملية الإنتاجية ويخدم خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، مشيداً بدور إدارة البنك وكافة العاملين بالقطاعات المعنية في دراسة كل حالات وملفات العملاء المتعثرين، ووضع الأساليب والآليات المناسبة لمساندتهم، وفقاً ومتطلبات كل حالة.