أنور مغيث: ترجمنا من 35 لغة ونسعى لتقديم ترجمات من "العربية" للغات الأخرى

حوار - خالد حماد

تصوير - إسراء الخطيب

على المؤسسات الرسمية أن تلعب دورها بالدفع نحو تغيير الصورة السلبية عن مصر والعرب

الكتاب الورقي ما زال ترتيبه الأول في سوق القراءة الأوروبية

هدفنا تحطيم وكسرالصورة السلبية عن العرب وتغييرها عبر الأدب والإبداع والفكر

المركز قدم 35 لغة مختلفة ونعاني ندرة المترجمين

المؤسسات العربية مجتمعة لم تنجز نصف ما قدمه القومي للترجمة

 

عن دور المركز القومي للترجمة وأهمية منجز ما يقدمه للقارئ العربي بصفة عامة والقاري المصري بصفة خاصة، جاء حوارنا مع  رئيس المركز القومي للترجمة دكتور أنور مغيث ليس بحكم دوره ومسئوليته وعلاوة على ذلك كونه أستاذ للفلسفة وأحد أبرز المترجمين في هذا المجال في حوارنا يجيب مغيث عن اسئلتنا حول  تهميش ترجمة اللغات

الشرقية، ودور المركز في ترجمة الفكر والإبداع العربي إلى اللغات الأجنبية.

 

ماذا عن الجديد الذي يقدم عليه المركز القومي للتر جمة؟

عادة في شهور الصيف، يصبح الإيقاع ثابت والندوات قليلة، لأسباب انصراف الجمهور إلى قضاء عطلة الأجازات خارج القاهرة، ما نخطط له هو الدفع إلى فكرة الترجمة العكسية، من خلال نشر عدد من الكتب العربية نقترحها على ناشرين اجانب، وفي حالة الموافقة على نشر الترجمة ندعمهم ماليا.

 

هل هناك ميزانية من أجل تحقيق فكرة الترجمة العكسية؟

الحقيقة لا توجد لدى المركز القومي للترجمة، ميزانية للترجمة العكسية، ويجب أن تكون هناك ميزانية مخصصه لهذا الدور، ووزارة الثقافة ليست لديها مشكلة، فهى تدعم المركز القومي للترجمة عبر ميزانية خاصة به، هدفها الأول هى نشر الثقافة للمصريين، ونشاطها موجه داخل مصر وليس خارجها، هذه المسئولية يقع عاتقها على وزارة الخارجية المصرية بحكم اهتمامها بالنشاط الثقافي خارج مصر، ونحن في المركز القومي للترجمة عندما يأتينا كتاب مدعوم من الدول الاوروبية عبر وزارات خارجيتها أو المراكز الثقافية الخاصة بها داخل مصر، لذلك يجب على وزارة الخارجية أن تضع ميزانية غرضها الترجمة العكسية، ونحن نسعى إلى دعم من وزارة الخارجية لترجمة الأعمال الفكرية والإبداعية الخاصة بنا من العربية إلى لغات أخرى.

 

أهناك سعي من المركز القومي لعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية لتنفيذ مشروع الترجمة العكسية؟

لا يمكن الإشارة الآن إلى عمل بروتوكول، لانه يعني التزام أطراف، وإن كنا نتمنى أن نحصل على هذا بعد إصدار أكثر من كتاب، عبر مراكزنا الثقافية بالخارج، والتعاون مع وزارة الخارجية، وهذا ما نسعى إليه كمرحلة أولى.

 

 

 

هذا الدور لترجمة الأعمال العربية إلى لغات أخرى قامت به هيئة الكتاب وفشلت كتجربة.. ما ضرورة إعادة تجربة فاشلة؟

هناك العديد من التجارب ولكن كلها باءت بالفشل لأسباب، أولها متعلقة بأن التجارب القديمة بدأت بترجمة الأعمال الابداعية والفكرية، من هنا داخل مصر وعبر مترجمين مصريين، وبالطبع هذه أقوى أسباب لسقوط هذه التجارب، رئيس هيئة الكتاب ناصر الانصاري كانت لديه الفكرة بأن يتوجه للناشرين الأجانب بنشر الكتابات العربية المترجمة، لكن المشروع لم يتم بالشكل الكامل.

أما عن ضرورة الترجمة من العربية إلى لغات أخرى فهي ضرورة حتمية، على المؤسسات الرسمية أن تلعب دورها بالدفع نحو تغيير الصورة السلبية عن مصر والعرب، والترجمة هى الوسيط للوصول للأخر، ما يعنينا الآن هو كيف يمكن تحقق ذلك، خاصة في عدم وجود ميزانية بالمركز القومي للترجمة تغطي تكاليف هذا المشروع.

 

ما طرحته حول ضرورة الترجمة العكسية يجعلنا نسأل هل هناك أى دراسات تشير لنجاح المشروع أم هي مجرد فكرة قيد الدراسة؟

ما نطرحه الآن هو مجرد نموذج لاستقراء وقياس الحالة القرائية وللمشروع برمته، ليس مجرد اقتراح على ورق، ولكن بشكل عملي يتم تنفيذه عبر ترجمة كتاب أو كتابين، وما يمكن التأكيد عليه أن الكتاب الورقي مازال ترتيبه الأول في سوق القراءة الاوروبية، ما يمكن الإشارة على تراجعه وانحساره هى الصحافة الورقية في العالم كله.

المسئول عن مؤسسة الكتاب الفرنسي كان يتحدث عن الأدب والعلوم والانسانية، وأشار إلى انها ما زالت تحتفظ بازدهارها عبر الكتاب الورقي, ضف إلى ذلك أن ترجمة الأدب دائما ما تجد لها قارئ، المشكلة تبقي في الأعمال الفكرية، ونحن نتفادى ما يمكن أن نقع فيه من مشاكل نقوم بعمل قائمة باسماء الكتب وملخص لها، نعرضه على ناشرين في جميع الدول الاوروبية لمعرفة اختياراتهم وميولهم.

 

أيعني هذا دخول المركز القومي للترجمة في متاهة اختيار ترشيح ما يتم تقديمه للناشر الأوروبي؟

بالطبع هذه أحد أبرز المشاكل، والتي ستثير حفيظة الكثير من الكتاب، وقد يصل الأمر إلى اتهامنا بالتحيز والرشوة، ولكن ثمة ضرورة للاقدام على هذه الخطوة، نحن نحتاج إلى اختراق فكرة المترجم الاستشراقي الذي يأتي دون دعم منا، خاصة أن ما يتم تقديمه عبرالترجمات الاستشراقية، صورة سلبية عن العرب، باختيارات لأعمال تكرس للصورة النمطية الشائعة عنا كعرب، هدفنا تحطيم وكسر تلك الصورة وتغييرها عبر الأدب والإبداع والفكر، ويمكن فرض سيطرتنا للتكريس لصورة ايجابية عبر دعم ترجمة الإبداع من العربية إلى لغات أخرى.

أما عن مشكلة الاختيار يكمن حلها في خطوة أولى ومبدئية، بترجمة الأعمال الفكرية لكبار مفكرينا، مثل الأعمال الفكرية  لطه حسين، جمال حمدان، أحمد أمين وغيرهم، أما عن الكتاب المعاصرين واختياراتهم، فالأمر يمكن أن يتم من قبل لجنة من كبار المثقفين.

 

 

 

كل ترجمات المركز القومي قائمة على الترجمة التواصلية لا مكان فيها للترجمة التبادلية.. لماذا؟

نأمل أن تكون هناك سياسة كتاب مقابل كتاب، ذلك أن أغلب دور النشر الأوروبية، دور خاصة، ونحن جهة حكومية، وهناك صعوبة في تنفيذ مثل هذا الأمر، وقتها سترضخ لاختيارات دور النشر الخاصة وسياستها في النشر، وهذا بعيد عن الهدف والدور المنوط به المركز القومي للترجمة.

 

ماذا عن مشاركة المركز القومي للترجمة بملتقى الأدبي الأول بين الصين والعرب الذي اقيم بالقاهرة؟

 مسئولة العلاقات الخارجية بالمركز أشارت فيها إلى حجم التعاون الثقافي بين البلدين، وما انجزه المركز القومي من ترجمات من الصينية إلى العربية، والكتب التى نحن بصدد القيام بترجمتها من الصين، كما حاولنا توضيح مدى صعوبة الحصول على حقوق الملكية الفكرية لكتاب باللغة الصينية، وهذا على عكس الدول الأوروبية، واقترحنا أن يتم عمل قائمة بالكتب التي نسعى إلى ترجمتها من الصينية إلى العربية، وارسالها الى اتحاد كتاب الصين   بغرض الحصول على الملكية الفكرية لتتم ترجمتها.

 

متهم شخصيا بميلك إلى ترجمة اللغات الأوروبية على حساب اللغات الشرقية وعلى رأسها الصين واليابان والكوريتين؟

الصين حوالى ربع العالم ولو قدرنا ما تم ترجمته من الصينية إلى العربية، لن يكون أكثر من 1 أو2 في المائة من حجم ما أنجزه المركز القومي للترجمة، يوجد عدم توازن كبير، وهذا لايعنى ابدا انحيازي لترجمة الابداع والفكر الأوروبي، بالعكس انا ميال للترجمات من لغات مختلفة، والمركز قدم ترجمات 35لغة مختلفة، لكن الشئ الذي يمثل أزمة والذي نأمل خلال الأعوام المقبلة أن نتجاوزها، وهو ندرة المترجمين في هذه اللغات، وما يخص الترجمة من الصينية إلى العربية نتعاون الآن مع 5 مترجمين.

 

هناك مدرسة من المترجمين من الصينية إلى العربية في مصر والتي يمكن الاشارة بأنها رائدة في هذا المجال؟

معك في هذا، ضف إلى ذلك أن كل كليات اللغات افتتحت قسم للغة الصينة في أغلب فروعها، وهذا لغرض الأعمال التجارية والاقتصادية بين البلدين، بالأضافة إلى تخريج المواهب في الترجمة الإبداعية والفكرية، ولكن إلى الآن نحن نتعاون مع عدد قليل من المترجمين وهذا يرجع إلى ندرتهم.

بالرجوع إلى الأرقام ستجد أن حجم ما يتم ترجمته من الانجليزية إلى العربية، يصل إلى حد 65 فى المائة، هذه النسبة تخدم العديد من البلدان الناطقة بالانجليزية، أما الترجمة من الفرنسة فنسبتها 15 في المائة، وباقي الـ20 في المائة، موزعه على جميع لغات العالم، هذا الأمر يجعلنا نرحب بالترجمات الغير أوروبية ولا نقصيها.

 

 

 

يقال إن الظرف السياسي الراهن يحتم على المركز القومي ترجمة إبداعات وأفكار بعينها؟

الوضع الراهن يحتم علينا ترجمة كتب الشباب، لتشرح بشكل مبسط الثورات السياسية والمذاهب الفكرية، بحيث يكون لدينا شرح للمصطلحات العلمية والسياسية موجهة لعمر 12 إلى 16 سنة، هذه الشريحة العمرية مهملة، ولهذا اتجه المركز لترجمة سلسلة الأفكار الكبرى للشباب صدرت هذا العام.

أما ما يتعلق برقابة الكتاب قبل الترجمة، أعتقد أنه لا توجد رقابة ولكن ثمة انتخاب للكتب التى يمكن ترجمتها خاصة، في السلاسل الفكرية والتاريخية، وهذا يتم عبرمعايير تشرف عليها لجنة تختار، وهي سيدة قرارها، نحن نترجم سواء في الإبداع أو التاريخ ليس لحاجتنا أن يشير الأخر باننا جيدين، ولكن ثمة بعد نقدي في الترجمة علينا الانتباه إليه، وهو كيف يرانا الأخر، حتى لو كان به نقد مباشر وإدانة لنا، نحن لا نترجم الكتب لانها حاملة للحقيقة فقط، ولكن لأنها كذلك محرض على التفكير والمعرفة.

أغلب مترجمي العالم العربي يشيرون في تصريحاتهم إلى غياب خطة أو مشروع للترجمة في عالمنا العربي.. هل المركز القومي للترجمة لديه خطط مسبقة لما سيتم ترجمته خلال السنوات القادمة؟

خطة للترجمة تعني تماما وضع قائمة باسماء وعناوين ما سوف يتم ترجمته، وهذا يعني سحب فرصة اختيارات المترجم لما يمكن ترجمته، كما يعني اننا نتعامل مع المترجمين على أساس انهم أصحاب صنعة، وهذا يتعارض مع مفهوم المترجم، وفي نفس الوقت لا ينفي أهمية وجدوى وجود خطة للترجمة، نحن نقوم بعمل خطة فى مشاريع موسوعية  فكرية وتاريخية محددة المكتبة العربية في حاجة إليها، وكذلك نضع خطط لترجمات التنمية للبلاد التى تشبه الحالة المصرية، ونعزز اقتراحات المترجمين في الترجمة في مثل هذه المجالات0

لكن بالنظر إلى تاريخ الترجمة في العالم كله، ستجد أن الترجمات الباقية هى التى وقع المترجم في غرام نصوصها الأصلية، نموذج ترجمة أحمد رامي لرباعيات الخيام، لذا نحن نعزز اختيارات المترجمين للنصوص

 

في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من المؤسسات العربية المتخصصة في مجال الترجمة.. هل هذا يسحب بساط الريادة  من المجلس القومي للترجمة؟

هناك جهد يشكر لهذه المؤسسات العربية، مثل المنظمة العربية ببيروت، ومؤسسة كلمة بالامارات، وغيرها من المؤسسات الفاعلة في حركة الترجمة، كل هذه المؤسسات مجتمعة منجزها لم يصل بعد إلى نصف ما أنجزه المركز القومي من ترجمات، نحن نتبع استراتيجية الترجمة في كل فروع المعرفة، بدء من العلوم الانسانية التاريخ الأدب وأدب الطفل، العمارة والترجمة العلمية، والترجمة في العالم العربي تنحو إلى التخصص، فى بيروت يهتمون بالفلسفة وعلم الاجتماع، كلمة في الثقافة العلمية والأدب، أما تونس فجل اهتمامها في الموسوعات الكبرى، هذه جهود عظيمة، أرى أنها  لا تسعى إلى التنافس بقدر التكامل، والحقيقة ستجد أن هناك إقبال عربي عربي على المركز القومي للترجمة، في كل المعارض الدولية والعربية، وهذا يرجع لسببين، أولها أن يسد حالة النقص والعجز في المكتبة العربية، وثانيا الكتب رخيصة.

نحن متهمون بأن سعر الكتاب غالي في مصر، وهذا لأن هناك مؤسستين تقدمان على الترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب عبر سلاسل الترجمة بهما، وتقدمان ترجماتهم بأسعار زهيدة جدًا، ونحن نقدم ترجماتنا بأسعار أغلى، وا إذ قورنت بأي بلد عربي أخر، ستجد أننا نقدم منتجنا المعرفي بأسعار زهيدة جدًا.

 

تدعم الثقافة للمصريين لماذا يحدث ويشاركنا العرب الذين هم ليسوا في حاجة لهذا الدعم؟

أولا لأننا جهة حكومية رسمية، غير مطلقي الحرية في رفع الأسعار، والتى تمر بضوابط ومبادئ منها حساب تكلفة الشحن، إبجار مكان العرض، ويتم خصم هذا وإضافته لسعر الكتاب، غير أننا نتعامل مع الكتاب كجزء رئيس من قوة مصر الناعمة كمنتجة للثقافة.

 

 يبدو أن ثمة غياب للنسيق بين المؤسسات المنتجة للكتاب المترجم في مصر لماذا؟

توحيد الإختصاص أمر كان مطروح من قبل وزراء ثقافة سابقين، الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب، هم جهتا إنتاج للترجمة مع المركز القومي للترجمة، ونحن غير منشغلين باحتكار الترجمة لدينا سواء على المستوى الخاص أو الرسمي، بالعكس كلما زادت منافذ الترجمة سيسعدنا، وسلسلة الجوائزالتابعة للهيئة العامة للكتاب متخصصة في نشرترجمات الكتب المتحصلة على جوائز، ولها قارئها الذى يسعى إليها، وليس هناك أي داعي للدعوة لغلقها، أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كانت هناك مشاكل كثيرة لديها بدء من حقوق الملكية الفكرية، وصولا الى مستوى الترجمة، لذا أشترطت وزارة الثقافة أن تغير مسارها، واولها بنشر الاعمال بعد الحصول على ملكيتها الفكرية حتى لا تخالف القانون الدولي للناشرين، بالاضافة إلى ذلك هناك مشروع تعاون بيننا وبين هيئة قصورالثقافة، بنشر ترجماتنا التى تحتاج إلى اعادة طبعات بسعررمزي للقارئ.

 

لدي العديد من الأمال بالنسبة للترجمة في مصر وعالمنا العربي، أن يرتفع أجر المترجم، لأسباب لها علاقة بالواقع الحياتي الذى نعيشه، رغم أن المجلس القومي للترجمة بصفتة الرسمية، هو من يقدم أعلى سعر للترجمة في مصر، وهذا ما يجعل دور النشر الخاصة في مصر تشكو من ذلك، لكن هذا ضروري لسبب ما نشهده من انصراف شباب نحتاج إلى أن تتحول عملية الترجمة إلى مهنة، يطمئن اليها المترجم ويحقق منها ما يمكن ان يؤسس حياة كريمة، وهذا يعنى رفع سعر الترجمة. أتمنى  بشكل شخصي، أن يكون لدور النشر الخاصة، دور فاعل في حركة الترجمة، والنظر والتدقيق في اختياراتها بعيدًا عن البيست سيلر، وأتمنى أن يتحول مركز الترجمة إلى جهة داعمة لدور النشر الخاصة، بجانب القيام بدوره الأصيل.

 

عرفناك مترجما وأستاذ للفلسفة ولك مشروعك الإبداعي.. هل مسؤولية ادارة المركز القومي للترجمة أخذتك من تكملته؟

بجانب عملي كأستاذ للفلسفة كانت الترجمة، بعدما أصبحت مسؤولا عن المركز القومي للترجمة توقفت عن التدريس، وعن ممارسة أشواقي في الترجمة، وهذا بحكم مسؤوليتى والوازع القومي لتقديم الشأن العام على ما هو خاص، تقديم منجز للترجمة ليس شرطا ان يكون من خلالي، فكل ما يقدمه المركز من ترجمات في جميع المجالات، ينتابني إحساس بأنني لعبت دور في تقديمه، ليس فقط بحكم المسؤولية الوظيفية، ولكن بحكم اننى مترجم اتفهم تماما دور انجاز عمل كتاب مترجم، بالاضافة إلى كل ذلك، أمرر أشواقي للكتابة والترجمة عبر مقالاتى بالأهرام، والتى تشتغل على تبسيط الفلسفة.

والبقاء في المركز القومي للترجمة بالطبع لن يكون للأبد، لذا في ذهني كتابات في مجال التأليف الفلسفي، ومشروعات  ترجمة كبرى مؤجلة، ومن الترجمات التي أعتز بها، كتابى المشترك مع دكتورة منى طلبة، والذي جاء تحت عنوان "علم الكتابة"، وقد أخذ من وقتنا أربع سنوات لإنجاز ترجمته، وصدرت الطبعة الثالثة للكتاب، وهذا دليل على أن هناك ترجمات للفلسفة عليها إقبال.

 

يحسب لدكتور جابرعصفور تأسيسه للمركز القومي للترجمة.. ماذا يمكن أن نشير بما تم انجازه في عهد دكتور أنور مغيث؟

كنت أرى أصدقائي المتابعين للمشهد الثقافي العالمي سواء في السياسة أو الثقافة، يتندرون عن عدم وجود منفذ عربي يجمع أشواقهم للترجمة، غير أن أسعار الترجمات في ذلك الوقت كانت زهيدة جدًا لدرجة تجبر على الإنسحاب، وتحصلت على العديد من الدراسات التى تشير بأننا أخر طابور العالم في الانشغال بالترجمة، وقتها أسس دكتور جابر عصفور المركز القومي للترجمة، وأستطاع أن يجمع كلا المتعلقين بممارسة الترجمة، ليقوموا بالدور المنوط بهم فعلة، أما عن دوري فهو امتداد لمرحلة التأسيس.