عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

أخيرا.. إخضاع التجارة الإلكترونية للضرائب

أخيرا.. إخضاع التجارة الإلكترونية للضرائب
أخيرا.. إخضاع التجارة الإلكترونية للضرائب

كتبت- هبة عوض

حجم التجارة الإلكترونية في مصر بحلول 2021 سيصبح 20 مليار دولار



خبير: لابد من وضع قوانين تضم السوق الموازية للرسمية

 

هل ينتهي عصر الاقتصاد غير الرسمي؟ عبر محاصرة الأشكال المختلفة له، ولم تعد تقتصر على أماكن تقديم السلع والخدمات دون دفع ضريبة عنها، ولكنها امتدت لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي باتت أشبه "بالمولات"، لا يمكن حصر عمليات البيع والشراء التي تتم عبرها، وتقدم حجمها بالمليارات، دون تكلفة أو ضريبة أو تطبيق أبسط معايير حماية المستهلك، حيث لا تخضع لأي نوع من المراقبة، وبالرغم من ذلك استطاعت استقطاع جزء ليس بالقليل من حجم التجارة بأشكالها.

وفي هذا الصدد أصدر وزير المالية محمد معيط قرارا بتشكيل لجنة فنية لوضع وصياغة القواعد القانونية للمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية وإخضاع الإعلانات التجارية عبر فيس بوك وجوجل وتويتر للضريبة، ومن المقرر وفقا لتصريحات صحفية لمسؤولين بالوزارة، أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها خلال الأسبوع الجاري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاطلاع على النظم العالمية المتعلقة بهذا الأمر.

ومن الجدير بالذكر أن حجم هذه المعاملات في تزايد مطرد، ووفق ما توقع الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التجارة الإلكترونية، العاملة بالسوق المصري، وصول حجم التجارة الإلكترونية في مصر بحلول العام 2021 إلى نحو 20 مليار دولار، من 5 مليارات دولار في 2017.

وعن الآلية الممكن تنفيذ التعامل الضريبي، لهذا النوع من الأعمال، قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، إن هذه التعاملات تنقسم لمستويين، الأول هو بيع سلعة، وبالتالي تحصل الضريبة حال السلعة المنتجة محليا، من المنتج الأساسي، والمستوردة تحصل ضريبتها عند تخليصها جمركيا، ويتبقى إشكالية ضريبة القيمة المُضافة، والتي تعكف المصلحة على بحث طريقة لمعالجتها.

وأضاف مطر، أن النوع الثاني من التعاملات، يكون على خدمات، وهو الأصعب في الحصر، لعدم إمكانية تتبعه، مشددا على أن السبيل لحصر هذه التجارة، هو التنسيق بين مصلحة الضرائب والبنوك لكشف مثل هذه التعاملات، دونما التأثير على سرية وخصوصية الحسابات والعملاء.

وفي نفس السياق، قال النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إن المشكلة ليست في وضع التشريعات، ولكن في التنظيم والإدارة، التي تتوافق مع ظروف ومقتضيات المرحلة.

وأضاف الجوهري، أن التجارة في مصر بكافة أشكالها، تعاني من العشوائية، سواء على مستوى الاستيراد أو التصدير، كونها تتم دون دراسة واضحة للاحتياجات الفعلية للسوق المصري، لافتا إلى أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، عند إصدار أي تشريع، لاسيما أن العاملين بمثل هذا النوع من التجارة، قد أسسوا حياتهم بناء على الدخل الناتج عن هذه الأعمال، ما يستدعى تدخل الدولة للتأسيس لمشروعات تنظيمية، عبر توفير أراضي بالمحافظات بتجميعها في مدن تجارية، يقوم على إنشائها رجال أعمال، ويترتب على ذلك، توفير حصيلة ضريبية جديدة، وتطبيق واسع للشمول المالي، وكذا زيادة فرص العمل، والأهم الحصر الدقيق لمتطلبات السوق المصري، سواء من إنتاج أو استيراد وتصدير، ويعزز التنافسية ويقلل الاحتكار ما يؤدي في النهاية للسيطرة على الأسعار بالأسواق.

وأوضح النائب البرلماني، أنه بعد تطبيق هذه الخطوات، يمكن وضع وتطبيق حازم للتشريعات المجرمة لمخالفة أي متعامل تجاري، سواء إلكترونيا أو غير ذلك.

من جانبه أكد الدكتور أحمد مختار، خبير الاتصالات، أن تتبع الصفحات، المروجة لهذا النوع من الأنشطة يتم بالعالم كله، عبر ربط الأنظمة الإلكترونية بالحسابات البنكية، وهو ما يعزز ضرورة تحول مصر، لاعتماد الشمول المالي، ووضع قوانين تسمح بضم السوق الموازي للسوق الرسمي.

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز