وزير البترول: مستمرون في تنمية حقول غاز المتوسط وننفذ أكبر مشروع لاستكشاف البترول بالبحر الأحمر

كتب - عيسى جاد الكريم

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن قطاع البترول استطاع منذ عام 2014 وحتى 2018 تخطى العقبات التي واجهت القطاع في الفترة من 2011 وحتى 2013 ونجح في إنجاز مشروعات بترولية ضخمة سواء في مجال البحث والاستكشاف أو مجال التصنيع والبتروكيماويات.

وأضاف الملا خلال كلمته أمام جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية برئاسة المهندس خالد نصير وبحضور السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن وعدد من خبراء صناعة البترول أن  أبرز نتائج النجاح التي حققها قطاع البترول خلال عام 2017 كانت وضع 4 مشروعات كبرى لتنمية حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج وتشمل كلا من ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول لافتًا إلى استمرار تنفيذ برامج تنمية تلك الحقول لإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعى تباعًا إلى إنتاج مصر تدريجيًا على مدار العام الحالي حتى النصف الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى ما تحقق مؤخرًا من نجاح للوزارة في خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010 يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين فضلًا عن إطلاق مشروعات المسح السيزمى في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر وغرب المتوسط وخليج السويس بما يسهم في جذب استثمارات الشركات العالمية إلى هذه المناطق للقيام بأعمال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية.

 وأضاف الملا أنه تم إنجاز عدة مشروعات ناجحة في مجال تطوير البنية التحتية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية في مناطق صعيد مصر ومدينة بدر وميناء سوميد بالعين السخنة، كما تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل كخطوة على الطريق نحو تحرير سوق الغاز تدريجيًا بما يجعل مناخ الاستثمار مهيئًا بما ينعكس ايجابيًا على زيادة موارد مصر من البترول والغاز وتأمين امدادات الطاقة للسوق المحلى ويجعل من مصر مركزا إقليميا لنقل وتداول الطاقة.

وأشار الملا إلى أن المشروع القومى لتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول يعد أحد الأهداف الطموحة لاستراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة البترول، مشيرا إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذ الهدف عبر 3 محاور عمل رئيسية تمضى فيها الوزارة سواء على المستوى الداخلى أو المستوى السياسي أو على المستوى الفني والتجارى، لافتًا إلى ان تلك المحاور تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة وإصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول مثل قانونى سوق الغاز والاستثمار، وابرام شراكات واتفاقات مع الاتحاد الاوروبى ودول شرق المتوسط في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية بما يحقق المنفعة المتبادلة.