وزير المالية يصدر قرارًا بأسعار بيع منتجات التبغ الأجنبية والمصرية

كتب - هبة عوض

حرصًا على استقرار أسعار بيع منتجات التبغ في السوق المحلية ومنعًا لاستغلال المواطنين أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارًا وزاريًا رقم 288 لسنة 2018 بتحديد أسعار بيع منتجات التبغ التي يتم على أساسها حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة، في ضوء بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي يفرض قانونها الصادر في شهر يناير الماضي زيادة محدودة في سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر الأجنبية والمصرية والمباعة محليا والتي بدأ تحصيلها الخميس الماضي.

وحدد قرار وزير المالية سعر بيع علبة سجائر مارلبورو (ريد– جولد) وكينت ودافيدوف بقيمة 37 جنيها، اما مارلبورو ميديوم فحدد سعرها بقيمة 35 جنيها، ومن نوع ميريت ودانهيل بقيمة 40 جنيها ومن نوع كاميل بقيمة 34 جنيها ومن نوع ال & ام ولاكي سترايك بقيمة 29 جنيها ومن نوع روثمان وجولواز وونستون بقيمة 27 جنيها ومن نوع نكست وبي & اس بقيمة 25 جنيها ومن نوع بال مال وفيسروي بقيمة 24 جنيها ومن نوع كليوباترا بلاك ليبول وتايم وجولدن ويست بقيمة 22 جنيها ومن نوع كليوباترا سوبر بقيمة 18 جنيها ومن نوع تارجت وكليوباترا بوكس (جولد واحمر وأزرق) بقيمة 17 جنيها ومن نوع كليوباترا كينج (عبوات ورقية) بقيمة 15.5 جنيه ومن نوع كليوباترا كوين (ورقية) بقيمة 16 جنيها ومن نوع مونديال (أحمر –أزرق) ولايت وبوسطن وبلمونت بقيمة 16.5 جنيه.

وشدد قرار وزير المالية أنه في حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن بقرار الوزير أو من سعر بيع المستهلك المعلن من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر فإن ذلك سيعد تهربا من الضريبة ويعاقب عليه طبقا للعقوبات المقررة بالمادتين 67 و69 في قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما سيتم حساب الضريبة في تلك الحالة بناء على سعر البيع الفعلي للجمهور.

وفي السياق ذاته أصدرت وزارة المالية بيانا أوضحت فيه أن رسوم السجائر التي بدأ تطبيقها يوم الخميس الماضي لا تعد ضرائب جديدة بل هي رسوم تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي صدر يناير 2018 ونص على تطبيقها في 12 يوليو الحالي.

وأكد بيان وزارة المالية أن تحصيل هذه الرسوم عن السجائر يمثل جزءًا من تمويل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد إلى جانب مصادر أخرى للتمويل ومساهمات مالية من الخزانة العامة للدولة التي ستتحمل أيضا اشتراكات غير القادرين.

وتضمن البيان أن الحكومة والقيادة السياسية تولى المنظومة الصحية أهمية خاصة مع توفير كافة الدعم المالي والفني لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنه.

وأكد البيان أيضا أن القطاع الصحي شهد زيادة في مخصصاته المالية خلال العام المالي الجديد لتصعد إلى 80.7 مليار جنيه مقابل 69.5 مليار جنيه بزيادة 11.2 مليار جنيه حتى نوفر أفضل خدمة ممكنة للرعاية الصحية للمواطنين على جميع مستوياتهم، وهو الأمر الذي نعمل على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية واكد بيان الوزارة بأنه من المتوقع أن تحقق حصيلة رسوم السجائر نحو 4 مليارات جنيه سيتم توجيهها كاملا للتأمين الصحي.

وتضمن بيان وزارة المالية أن المخصصات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بلغ 2.3 مليار جنيه ليتضمن تقديم دعم صحي لغير القادرين بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية للأطفال دون السن المدرسي والطلبة في سن الدراسة والفلاحين والمرأة المُعيلة.