بعد سقوط الدعوى ضد "أبراج".. ما مصير استثمارات الشركة بمصر؟

كتبت - هبة عوض

أسقطت محكمة إماراتية في إمارة الشارقة دعوى جنائية بحق عارف نقفي، مؤسس شركة "أبراج" ومسؤول تنفيذي آخر، في إصدار شيك دون رصيد كاف بعد أن سحب المدعي شكواه.

يأتى هذا تزامنًا مع سعى "أبراج" لبيع أنشطة إدارة الاستثمار بعد أن تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان الشهر الماضي، ما أثار تساؤلات عدة حول مصير استثمارات الشركة بمصر.

تأسست مجموعة أبراج عام 2002 لصاحبها عارف نفقى، وتدير أصولاً تقترب من 14 مليار دولار، وتخصصت فى الاستثمار فى الأسواق الناشئة بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتركيا.

استحوذت "أبراج" على مجموعة كبيرة من صفقات الاستثمار المباشر، بالسوق المصرية مؤخرًا، لا سيما بعدما استحوذت على 100% من مستشفى كليوباترا مقابل 770 مليون جنيه، و52.7% من أسهم مستشفى القاهرة التخصصى بقيمة 106 ملايين جنيه، وكذا ضمت سلسلة معامل البرج فى عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه، إضافة إلى سلسلة معامل المختبر فى أغسطس 2012 فى صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه، وفى شهر مايو 2012 تم دمج سلسلة البرج فى سلسلة المختبر فى كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة.

فيما أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، أن مجموعة أبراج كابيتال لا تمتلك حصة مباشرة فى الشركة، وأن حصة أبراج غير المباشرة من أسهم كليوباترا تبلغ نسبة أقل من 5%، وذلك من خلال مساهمتها فى صناديق الاستثمار المدارة لصالح الشركاء المحدودين.

وأوضحت أن تلك الصناديق ومعها مجموعة من الشركاء الاستثماريين من مؤسسات التمويل التنموى، تمتلك حصة 69% تقريبًا من أسهم شركة مستشفى كليوباترا.

وأكد الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادى، وخبير أسواق المال، أن تصفية شركة بحجم أبراج ليس بالأمر الهين، كونه سيؤثر سلبًا على الاستثمار المباشر بمصر والدول العربية، ولكن هذا التأثير سيكون على المدى القصير، كون الأسواق سرعان ما تصحح نفسها، لاسيما مع انتهاء عمليات التصفية، ونقل أصول الشركة.

وأضاف خضير، أنه من المتوقع أن تنتقل أصول أبراج، لشركات أخرى تعمل بنفس المجال، لاسيما بعد بيع الشركة حصتها فى أوراسكوم والتى تمت بقيمة 52 مليون دولار، ما ساهم فى سداد جزء من مديونياتها.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن الشركة لا زالت قوية بالأسواق، ولا يمكن الجزم بنتائج الأحداث، بناء على حدث قد يكون عارض، قد تتم حلحلته بعدة طرق، كل منها له تأثير مختلف على الواقع الاقتصادى، ما يستلزم التريث قبل وضع الاستنتاجات لما سيكون لها من أثر على قرارات مستثمرى البورصة والقطاعات المختلفة، النى تمتلك الشركة بها أصول.