خبراء عقاريون: زيادة المعروض من مواد البناء يسهم في خفض أسعارها

كتب - هبة عوض

 ترقب شديد لأسعار مواد البناء بشكل يومى، من قبل العاملين بالقطاع العقارى، وكذا المواطنين، كونه السبب الأبرز الذى يعلنه المطورون، لزيادة أسعار الوحدات العقارية، لا سيما بعد وصول  سعر طن الحديد لقرابة 13 ألف جنيه، وطن الأسمنت لقرابة 850 جنيها.                                                                                                        

 وأكد اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن السوق متأثرة بالفعل، جراء فروق الأسعار اللاحقة لقرار التعويم، وما تلاها من موجات ارتفاع مستمرة فى أسعار مواد بناء من حديد وأسمنت وغيره، مشددين على أن أسعار مواد البناء المعلنة مُبالغ فيها، حيث وصل طن الحديد إلى قرابة 13 ألف جنيه عند التجار ليصل للمستهلك بأكثر من ذلك.

فى هذا السياق، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن القطاع العقارى يشهد ارتفاع فى أسعار الوحدات، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، الذى سجل مستوى غير مسبوق، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت تحديدًا، غير مبرر، نظرًا لعدم ارتفاع تكلفة أي من مدخلات إنتاجه، لاسيما أن الشركات ترفع الأسعار، دون إصدار بيان توضيحى لأسباب الزيادة.

وأضاف شكرى، أن سوق مواد البناء فى مصر، هو بالأساس سوق حر، يحكمه العرض والطلب، والحل الوحيد لضبط الأسعار هو زيادة العرض، لمواجهة الطلب الشديد على مواد البناء، تزامنا مع المشروعات العملاقة التى تقيمها الدولة، وتحدث طلب كبير على مواد البناء.

أكد المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، باتحاد الغرف، أن ارتفاع أسعار مواد البناء، أصاب القطاع بالشلل، ورفع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق، ما أوقف من عمليات البيع، ودورة رأس المال، وأضاف أعباء جديدة على القطاع الذى لم يفق بعد من صدمة تضاعف تكلفة البناء جراء قرار خفض العملة، ورفع أسعار فوائد القروض، والزيادات بأسعارالأراضى، ما اضطر العاملين بالقطاع تنفيذ تعاقداتهم السابقة لتلك القرارات "بالخسارة"، حفاظًا على سمعتهم بالسوق.

يذكر أن متوسط سعر طن الأسمنت المسلح بلغ اليوم 830 جنيهًا، فيما سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2255 جنيهًا، وجاء متوسط سعر الأسمنت المخلوط 750 جنيهًا للطن، بينما استقرت أسعار الجبس عند 800 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر الحديد 12 ألفًا و650 جنيهًا للطن.