اتحاد الصناعات يناقش الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية

كتبت - هبة عوض

استأنفت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد مناقشة المستجدات في شأن تفاصيل وآليات تطبيق قانون الضرائب العقارية وتعديلاته في القطاع الصناعي وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية بواسطة اللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016.

وحضر اللقاء لفيف من السادة كبار المسؤولين بمصلحة الضرائب المصرية والسادة مستشاري وزير المالية والسادة أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية وممثلين عن عدد من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف، بالإضافة إلى السادة أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد.

وقد استهل البهي حديثه بالإشادة بمجهودات وزارة المالية ومصلحة الضرائب فيما يخص تسهيل وتبسيط الإجراءات للتعامل بموجب القانون الجديد وتعديلاته، خاصة بقرار وزير المالية بمد المهلة الزمنية لسداد الضريبة العقارية حتى منتصف شهر أغسطس بدون غرامات تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.

وأكد البهي حرص اللجنة والاتحاد على عقد مثل هذه الاجتماعات دورياً للمساهمة في إطلاع الأعضاء على كل ما يستجد في شأن القوانين والقرارات والتشريعات ذات الصلة والتي تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر، وذلك لأهمية وخصوصية قطاع الصناعة كونه قاطرة للتنمية المستدامة ولمساهمته في الناتج القومي المصري، ودوره في تحقيق المزيد من النمو والتوسع بهدف خدمة المواطن والنهوض بالاقتصاد وفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وللتصدير.

كما أكد مسؤولو مصلحة الضرائب المصرية حرصهم الشديد على الالتزام بإنهاء المعاملات في أوقاتها كما نص عليها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد على استقلاليتها حيث أنها تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، وتضم في تشكيلها أحد السادة القضاة– ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية- كما أن لها صلاحية الفصل في كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء وأنها تغطي الطعون في كل الأوعية الضريبية، حيث إن الهدف الرئيسي لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل للحلول المناسبة لكافة المشاكل ضريبية.

وقام عدد من السادة أعضاء الغرف الصناعية بطرح الكثير من الأسئلة والاستفسارات في شأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية وهو أمر أثير حوله جدل واسع منذ اللحظة الأولى، حيث إن المصنع في حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج وأنه تم في بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضي والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، ما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.

وفي ختام اللقاء اتفق الحاضرون على أهمية اللقاءات المباشرة والدورية مع المسؤولين من الهيئات الحكومية المختصة خاصة في ضوء طلب بعض الحاضرين بعقد ندوات تعريفية وتوضيحية بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وكذلك لعرض التحديات والتعاون على تخطيها لتحقيق الصالح العام ولتوفير المناخ المستقر والملائم لزيادة الإنتاجية ودفع عجلة النمو.