مصر الجمهورية والملكية في الميزان.. زراعياً

كتبت - هبة عوض

مساحة الأراضي الزراعية تضاعفت 3مرات مساحتها قبل ثورة 23يوليو 1952

في عهد الملكية كان مصر دولة زراعية وزراعية فقط؛ لذلك فإن أول ما وجه إليه الخديو إسماعيل اهتمامه هو العمل على إنماء ثروة مصر الزراعية بتوفير وسائل الري، فكان لهذه الوسائل الفضل الكبير في زيادة إنتاج الأراضي المزروعة، وكانت هذه الأراضي تحتاج لشق الترع، لذلك شُقَّ في عهد الخديو إسماعيل ما يقرب من 112 ترعة أهمها كانت ترعة الإبراهيمية والإسماعيلية بينما تحديث شبكة الري في مصر بعد ثورة 23 يوليو 1952 ومد شبكات الري بالتنقيط ك وشق أهم ترعتين في مصر هما ترع النوبارية بشمال غرب الدلتا وترعة السلام في قلب سيناء

وكان لأعمال العمران التي قام بها إسماعيل في ميادين الزراعة فضل كبير في ازدياد مساحة الأطيان الزراعية وزيادة محصولها، فقد كانت مساحة الأراضي المزروعة في أواخر عهد محمد علي 3.856000 فدان، فبلغت في أواخر عهد إسماعيل 4.810.000 فدان أي أنها زادت في هذا العهد بمقدار مليون فدان تقريبًا، ويدخل في هذا الإحصاء ما زاد من الأطيان في عهد سعيد، لما اشتمل عليه ذلك العهد من الإصلاحات الزراعية.

ويوضح الدكتور جمال حمدان أكثر عن ذلك فيقول: "عدد الملاك في مصر قبل يوليو 52، حوالي 2,8 مليون، أكثر من 2 مليون منهم يملكون 13% من المساحة الكلية، بمتوسط نصف فدان لكل، أي أنهم كانوا معدمين، في المجمل كان 94% من الملاك يملكون نحو 35% (ثلث الأرض)، هذا بينما كان الثلثان المتبقيان حكرا لنحو 6% من الملاك، منهم نحو 3,%، أي 3 في الألف يبتلعون وحدهم أكثر من (ثلث الأرض)!".

مع صدور قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر 1952، واشتمل على 40 مادة، حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ200 فدان للفرد، كما سمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده 100 فدان، وسمح القانون أيضا للملاك ببيع أراضيهم الزائدة على الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة، كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك.

ووفقا للقانون الجديد فقد تقرر توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة 30 عامًا وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض.

وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653.3 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372.3 ألف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953، حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.

وفي عام 1961، تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الثاني، ووفقا للقانون فقد تم تحديد الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة.

وتقدر الأراضي التي آلت إلى الإصلاح الزراعي نتيجة هذا القانون بـ2214.1 ألف فدان. وفي عام 1969، تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الثالث، الذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانا، على أن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر.

وهذا القانون حقق لمصر الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الزراعية ما عدا القمح الذي حققت منه 80% من احتياجاتها، وفي عام 1969 وصل إنتاج مصر من القطن إلى 10 ملايين و800 ألف قنطار، وهو أعلى رقم لإنتاج محصول القطن في تاريخ الزراعة المصرية، بينما وصلت المساحة المزروعة أرزًا في مصر إلى ما يزيد على مليون فدان وهي أعلى مساحة زرعت في تاريخ مصر في ذلك الوقت، وتم تجربة زراعة أنواع جديدة من القمح كالقمح المكسيكي، والقمح جيزة 155، واستصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان بسبب السد العالي، وزادت مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15%، ولأول مرة تسبق الزيادة في رقعة الأرض الزراعية الزيادة في عدد السكان.

الصوب الزراعية طريق المصريين للاكتفاء الذاتي من المحاصيل

وزادت مساحة الرقعة الزراعية في عهد الرئيس مبارك‏، من‏6‏ ملايين و‏200‏ ألف فدان إلى ‏8‏ ملايين و‏300‏ ألف فدان‏..‏ والزيادة تعادل ثلث الأراضي المزروعة على مدى خمسة آلاف عام‏، كما تطور إنتاج الحبوب من ‏8‏ ملايين طن فقط عام‏ 1982‏ إلى أكثر من ‏20‏ مليون طن حاليا‏، وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من ‏20%‏ إلى ‏58%.

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارات خاصة بتنظيم العمل داخل ديوان الهيئة لنقل حسابات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لقطاعات التعاون والتنمية والشؤون الزراعية والملكية والحيازة إلى حساب الخزانة العامة للدولة بالهيئة، وذلك تحت إشراف المراقب المالي بوزارة المالية والشؤون المالية والإدارية، وزادت الرقعة الزراعية بقرابة 3 ملايين فدان، بما يمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية التي كانت تمتلكها مصر قبل تولي الرئيس السيسي حكم البلاد والتي كانت تقدر بحوالي 9 ملايين فدان.

ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان من واحة الفرافرة وتحديدا من سهل بركة في ديسمبر 2015، ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي: قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.

وفي شهر يونيو من العام الجاري، دشن الرئيس السيسي عددًا من المشروعات الزراعية الكبرى منها الـ100 ألف صوبة زراعية؛ لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للبلاد، والعمل على زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية من جديد.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر السلع الزراعية خلال أول شهرين من العام الجاري "يناير وفبراير 2018"، ما تجاوزت قيمته 624.4 مليون دولار، من إجمالي الصادرات المصرية خلال تلك الفترة والتي بلغت 4.5 مليار دولار.