عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

وزير التجارة واتحاد المستثمرين يبحثان تطوير الصناعة المصرية

وزير التجارة واتحاد المستثمرين يبحثان تطوير الصناعة المصرية
وزير التجارة واتحاد المستثمرين يبحثان تطوير الصناعة المصرية

كتبت - هبة عوض

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي، وإمكانيات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل التغلب عليها.



وقال نصار: إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوفاء باحتياجات السوق المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، مشيرًا إلى أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على كافة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب الفني للشباب وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة في الصناعة وهو ما يسهم في توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية.

وأضاف نصار أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الأعمال بالدول الإفريقية بهدف تعزيز ثقة الأسواق الإفريقية في المنتج المصري، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم بمختلف الدول الإفريقية بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة حريصة على توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل منظومة المراكز اللوجستية المصرية بالعواصم والمدن الرئيسية بدول قارة إفريقيا بصفة عامة مع التركيز على دول شرق وغرب القارة.

ومن جانبه أشار محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى استعداد الاتحاد للقيام بدور محوري لخدمة الصناعة الوطنية وتفعيل منظومة التصنيع والتصدير، لافتًا إلى أن الصناعة هي أساس التقدم الاقتصادي ومحور التنمية الشاملة للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

كما لفت خميس إلى أهمية وضع المصنع المصري على قدم المساواة مع منافسيه بمختلف دول العالم، حيث إن تكلفة الإنتاج بالسوق المصري اعلى من تكلفة الإنتاج العالمية بنسبة تصل إلى 18%، مشيرًا إلى ان حماية الصناعة الوطنية لا تؤثر بأي حال من الأحوال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية

وبدوره أشار الدكتور محمد خميس الأمين العام للاتحاد إلى أهمية تسهيل منظومة النقل اللوجستي للمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معايير موحدة للرسوم المفروضة على عمليات النقل، لافتًا إلى أهمية تقنين عمليات الاستيراد للسلع التي يمكن الاستغناء عنها وهو ما يسهم في توفير العملات الأجنبية والحفاظ على المنتج المحلي.

وأشار محمد المرشدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية الصناعة الوطنية في تعزيز منظومة النمو الاقتصادي وباعتبارها الملاذ الوحيد لحل معظم مشكلات الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أهمية سد كافة الثغرات الموجودة بقانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت وبما يسهم في تقليل عمليات الاستيراد والحد من عمليات التهريب.

وأشار المهندس سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية حماية المستهلك المصري من السلع المقلدة المتداولة بالأسواق والتي لا تمتلك الحد الأدنى من المواصفات القياسية، لافتًا إلى ضرورة التحقق من صحة بيانات المصانع الجديدة الحاصلة على سجلات صناعية والتأكد من تشغيلها بالفعل وإعادة النظر في دور لجنة ترشيد الاستيراد.

ولفت الدكتور محمد سعد الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية توفير برامج تمويلية ميسرة للمصانع لتوصيل الغاز الطبيعي لها، وذلك للتغلب على مشكلة زيادة أسعار المحروقات بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية دعم المصانع التي تنتج منتجات تتمتع بميزات نسبية تنافسية.

وأشار الدكتور صبحي نصر عضو الاتحاد إلى ضرورة التفرقة بين المصانع المنتجة والأراضي الصناعية غير المستغلة عند تطبيق إجراءات سحب الأراضي الصناعية.

ولفت علي حمزة عضو مجلس الإدارة إلى أهمية إعادة النظر في الضرائب العقارية المفروضة على المدن الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء وحدات صناعية جاهزة بالإيجار للشباب، ما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية.

ولفت عبد الله الغزالي، عضو مجلس الإدارة، إلى أهمية إعادة النظر في تبعية بعض المناطق الصناعية للمحافظات ونقل تبعيتها للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بعمليات ترفيق المناطق الصناعية المقامة بالمحافظات.

ولفت محمود الشندويلى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية تعميم مكاتب هيئة التنمية الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وتفعيل منظومة الإدارة اللامركزية للصناعة وبصفة خاصة في منطقة الصعيد.

وأشار الدكتور محيي الدين حافظ عضو الاتحاد إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات الصناعية والتي تشمل المياه والكهرباء والغاز والأراضي الصناعية تسهم في القضاء على تنافسية الصناعة الوطنية.

ولفت معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد إلى أهمية تفعيل منظومة ترشيد الواردات وتفعيل منظومة رد الأعباء وإعادة إحياء لجنة بحث مشاكل الصناعة والمستثمرين.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز