العلاقات الاقتصادية المصرية- الأمريكية "من المعونة إلى الشراكة"

كتب - هبة عوض

يمثل البعد الاقتصادي جانبًا مهمًا في العلاقات بين مصر وأمريكا، وتأخذ العلاقات بينهما عدة أشكال أبرزها المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر واتفاقية الشراكة لصياغة إطار التعاون، وفقاً لمفهوم استبدال المعونة الاقتصادية بتدعيم محاور التعاون الاقتصادي " التجارية والاستثمارية والتكنولوجية "، وتحركات من الجانبين تشير إلى عمق العلاقات القائمة على تحقيق المصالح المشتركة.

وفى هذا السياق وقعت مصر وأمريكا 5 اتفاقيات منح في مجالات الزراعة والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والحوكمة بقيمة 45 مليون دولار.

كما تتطلع مصر إلى تصدير سلع بقيمة 900 مليون دولار إلى السوق الأمريكية عبر بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بنهاية العام الجاري، وفق ما صرح به أشرف الربيعي رئيس وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة في تصريحات صحفية.

وتحقق هذه القيمة توازنا ملحوظا في الميزان التجاري بين مصر وأمريكا، الذي لطالما كان يصب بشدة لصالح الجانب الأمريكي، حيث تظهر البيانات أن عام 2015/2016 شهد انخفاضًا حادًا في العلاقة التجارية بين البلدين، حيث وصل لنحو 63% مما كانت عليه في عام 2014/2015، وذلك لطبيعة الأداء السلبي للاقتصاد المصري خلال هذا العام، حيث تراجعت التعاملات الخارجية لمصر بشكل عام.

كما توضح البيانات أن الأصل هو وجود عجز في الميزان التجاري لمصر مع أمريكا، وهو ما ظهر في عام 2014/2015/2016 بنحو 1.7 مليار دولار، ثم 1.3 مليار دولار في عام 2015/2016. ولم تكن بيانات الربع الأول من عام 2016/2017 بعيدة عن الأداء الطبيعي للعلاقات التجارية، حيث عانت مصر من عجز بميزانها التجاري مع أمريكا بنحو 385 مليون دولار.

وتقتصر الصادرات المصرية لأمريكا على الملابس الجاهزة والنفط والقطن الخام، ومنذ عام 2005 تعتبر الملابس الجاهزة عماد الصادرات المصرية لأمريكا، بعد توقيع اتفاقية “الكويز”، التي سمحت للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة لدخول أمريكا بدون ضرائب أو جمارك.

بينما تعتمد مصر على واردات من أمريكا تتمثل في العدد والآلات ووسائل النقل، والقمح الذي يحتل مرتبة متقدمة في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تعتبر مصر المستورد الأول للقمح على مستوى العالم.