رؤية مستقبل وطن لتطوير التعليم المقدمة للرئيس السيسي

كتب - السيد علي

أكد المهندس أحمد صبري أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، أن شباب حزب مستقبل وطن، أعد ورقة عمل لتطوير التعليم، لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب السادس لطلاب الجامعات المنعقد بجامعة القاهرة، لمناقشة استراتيجية تطوير التعليم.

وقال أمين شباب حزب مستقبل وطن، إن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لمقابلة تحديات هذا القرن ودور التعليم في الارتقاء بالمجتمعات والدفع بها نحو التقدم مسألة لم تعد تحتمل الجدل. فإذا كان التعليم لدينا يؤدي إلى النتائج المرجوة منه، فذلك ليس بسبب التعليم وإنما في كيفية التعامل معه ونحن جميعًا مطالبون في أسرع وقت بتطوير التعليم العالي في ظل تزايد وتيره العولمة وتحول المعرفة إلى قوه تمكن من يملكها للقيادة والتحكم وإثبات الوجود، وإنه في ظل التحول الاقتصادي والثقافي الحالي من انتهاج العديد من السياسات وتهيئة المناخ الثقافي والاجتماعي لنبدأ من خلاله تطوير التعليم باعتبار ذلك أهم مقومات بناء الإنسان المصري.

ولفت صبري قائلا: جدير بالذكر أن المشرع الدستوري أولى التعليم اهتمام بالغ في المواد 19-20-21-22-23- من الدستور، بل وخصص نسبًا من الناتج القومي للعملية التعليمية.

وتضمنت رؤية شباب حزب مستقبل وطن لتطوير التعليم، العديد من النقاط المهمة:

*  فئة الشباب أكثر الشرائح الاجتماعية استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فلابد من العمل على استطلاع رأى الشباب الجامعي والاستفادة منه في عملية تطوير التعليم ومراعاة ذلك في التوجهات والسياسات والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي.

 *ضرورة البدء في إصلاح الجامعة، باعتبار أن إصلاحها ينقل عدواه إلى إصلاح المجتمع لتصبح قاطرة لعمليات التغير والتطوير المجتمعي.

 * ضرورة توحيد معايير القبول في التعليم الجامعي بين الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة أو أجنبية على أن تراعي الأسس التربوية والتباينات الطلابية مثل. تقييم جهد الطالب عبر مسيرته التعليمية قبل الجامعي. وتوصيات معلميه ونظام اختبارات القبول في الجامعات وفقًا لاحتياجات التعليم بها

 * ترشيد المجانية التعليمية بما يضعها في الإطار الصحيح.

*  ضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات لترشيد نفقات التعليم الجامعي مع زيادة المخصصات الحكومية للتعليم الجامعي والبحث العلمي وربطها بنمو العملية التعليمية المتزايد

* حث القطاع الخاص على المساهمة في تمويل التعليم الجامعي ووضع حوافز لذلك باعتبار أن مخرجات التعليم هي من أهم الموارد اللازمة في عملية الإنتاج

* تشجيع الاستثمار في التعليم الجامعي.

* ضرورة إعادة النظر في الكتاب الجامعي والاستعاضة عنه بالوسائل والتقنية الحديثة وكذلك إعادة النظر في أسلوب الامتحانات والتقييم والاستعانة بمناهج تعليمية غير تقليدية.

* ضرورة وجود حلول غير مألوفة للبطالة الجامعية كربط التوسع في التعليم الجامعي بحاجات سوق العمل وقيام تعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومواقع الإنتاج وتحديد فروع التعليم واختصاصاته.

 * إجراء حصر دقيق لسوق العمل داخليًا وخارجيًا في جميع المجالات والقطاعات ومعرفة معدلات نموه السنوية وقياس حجم الفائض أو العجز في التخصصات إلى جانب تطويع هذا السوق بحيث يستوعب الزيادة السنوية للخريجين .

*  العمل على التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لوضع استراتيجية تكاملية للتعليم .

 * ضرورة ربط البحث العلمي بالجوانب التقنية والتكنولوجية.

*  ضرورة وجود بحوث تحمل اسم الوطن وحماية الأمن القومي وربط الدراسات بالاستراتيجية الوطنية، وأن تعكس هذه الدراسات الرؤية المستقبلية والثقافة والأخلاقية

سرعة العمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجه الدراسات العليا والبحوث العلمية مثل.

- الإتاحة والجودة .

-الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الدراسات العليا والطلاب

- تطوير الإشراف على الرسائل والبحوث العلمية وكيفية توزيع المشرفين عليها

-ضرورة وجود جهة يكون لديها كل المعلومات عن الدراسات والبحوث العلمية

-مراعاة أن تكون هناك مبادئ حاكمة للبحث العلمي حتى يصل عائدة ومردوده على الوطن والمواطن.

 وأخيرًا..

ضرورة التدخل التشريعي لتعديل قانون تنظيم الجامعات ليراعي المستجدات العصرية ويحقق ما سبق ويسمح بوجود آلية فعالة للسماح بوجود أقسام للتعليم الخاص في الجامعات للمساعدة في تمويل البحث العلمي والعملية الدراسية.

وربط الجامعات كوحدات بحثيه بالخطط القومية للدولة والاستعانة بها في تقديم المساهمة في هذه المشروعات وضبط عملية تعيين القيادات الجامعية من خلال أسس موضعية تحقيق المصلحة العليا للوطن ويحقق رعاية فاعلة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.