صندوق النقد الدولي: النمو الاقتصادي المتوقع لمصر الأعلى في شمال إفريقيا

كتبت - هبة عوض

قال ريزا باكير، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر: إن الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح سيؤدي لتحسين التوقعات حول معدل النمو في مصر ليصل إلى 6%، وخفض معدل البطالة والتضخم إلى نحو 7%.

وأوضح باكير أن توقعات صندوق النقد لمنطقة شمال إفريقيا، باستثناء ليبيا، ترجح أن يرتفع النمو بشكل طفيف من 3.4٪ في العام الماضي إلى 4.1٪ هذا العام و4.3٪ في العام المقبل، فيما يتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو المتوقع لمصر إلى 5.2% هذا العام و5.5% العام المقبل، ليكون من بين أعلى المعدلات في المنطقة، وليتفوق أيضا على توقعات صندوق النقد لدول جنوب الصحراء الكبرى، التي ترجح أن يرتفع النمو بشكل معتدل من 3.5٪ في 2018 إلى 3.75٪ في 2019.

وكانت مصر قد حققت مصر ارتفاعا بمقدار ستة مواقع لتحل في المركز (14) ضمن "مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2018"، الذي يقوم على دراسة خمسين دولة ناشئة حول العالم.

وفي هذا السياق قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن تلك المؤشرات المتقدمة، والتي تم التوقع بشأنها، تهدف إلى توفير نظرة موسعة للقدرة التنافسية الاقتصادية وتصنيف الأسواق الناشئة بناء على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال، وبنيتها التحتية وشبكات النقل فيها، لافتا إلى أن الوضع في مصر، تحسن بدعم قرار تحرير أسعار صرف العملات، وتخفيف الدعم وتحسين البنية التحتية الرئيسية، وتحسين بيئة التنافسية واجتذاب الاستثمارات الجديدة وإنعاش القطاع السياحي.

وأضاف خضير أن تزامن نمو الأسواق الناشئة، مع السوق المصري، قد يستمر في 2018 مع استقرار أسعار السلع وتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار العملات، إضافة إلى دعم الضغوط التضخمية لهذا الاتجاه مع توقعات بسياسات نقدية داعمة لهذا الأمر.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن مصر انتبهت جيدا لتلك المتغيرات الاقتصادية العالمية، وهو ما يلفت الانتباه لأهمية ما تقوم به الحكومة، من محاولات لاستغلال اتفاقية "الميركسور" التي دخلت حيز النفاذ بنوفمبر الماضي، وتتيح للسلع المصرية النفاذ لأسواق البرازيل والأرجنتين والباراجواي والأوروجواي، والتي تعتبر من أبرز الأسواق الناشئة، المتوقع لها أن تشهد قدرا جيدا من النمو، عبر ما تم الإعلان عنه من خلال اتحاد الغرف التجارية، بشأن إنشاء خط ملاحي مباشر بين بورسعيد والبرازيل، ليكون مدخل مصر لتلك المنطقة بأكملها.

وأوضح محسن أهمية الاهتمام بتفعيل جميع الاتفاقيات التي تشتمل على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، والعوائق الفنية أمام التجارة، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية، وعملية التقييم الجمركي، على أن يتم ذلك على عدة مراحل تضم قوائم بالسلع ونسب خفض لها.