برلماني جزائري: المسار السلمي هو الحل لقضية الصحراء الغربية.. (حوار)

كتبت - شاهيناز عزام

أكد الدكتور يوسف الرحمانية، عضو مجلس النواب الجزائري، "المجلس الشعبي الوطني"، أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية.

والتي تتم عبر مواعيد المنصوص عليها في الدستور من خلال سيادة الشعب المالك الأصيل للسلطة الذي يفوضها عن طريق الانتخاب، وفي إطار الضمانات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

مشيرًا في "حواره" إلى ضرورة استكمال المسار السلمي الأممي في قضية الصحراء الغربية، لافتًا إلى أن الشعب الصحراوي أعطى أقوى الصور في الالتزام القانوني والسياسي والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار عبر إيجاد حل للقضية.

كيف ترى المشهد السياسي والأمني بالجزائر؟

تشهد الجزائر تحولات كبرى بفضل الإصلاحات السياسية، وتشهد نهضة تنموية ملموسة في رحاب الأمن والاستقرار وتجني ثمار المصالحة الوطنية بفضل السياسة الرشيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمشهد السياسي يتميز بتعددية الرؤى السياسية في كنف ديمقراطية تعددية وحرية التعبير التي هي اليوم واقع ملموس، والتأكيد على الاختيار الديمقراطي كمبدأ راسخ في الجزائر، وأن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية والوصول إلى السلطة يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور، من خلال سيادة الشعب المالك الأصيل للسلطة الذي يفوضها عن طريق الانتخاب، وفي إطار الضمانات القانونية المرساة والمتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، وفي ظل المشهد السياسي الذي تتعاطى معه الأحزاب السياسية، والذي يضم أفرادا وجماعات ومؤسسات وفعاليات سياسية ونخبة فكرية وإعلامية وحرص كبير على تجاوز الحسابات الشخصية والتسلح بثقافة الدولة والتحلي بالروح الإيجابية، التي تقدر المصلحة العليا وتجعلها تسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى، خاصة أن تكييف المؤسسات مع الدستور الجديد بتعزيز منظومة التشريع الوطنية ستواصل بجدية كبيرة، تعكس الاهتمام المولي لخدمة الإصلاحات الشاملة العميقة، التي أقرها الرئيس بوتفليقة بإرادة وطنية، لافتًا إلى أن الإجماع الوطني حول الأمازيغية عبر مختلف القرارات المتخذة من قبل الرئيس بوتفليقة، سواء بالدستور أو قرارات تنفيذية لتعزيز الهوية الوطنية بمقوماتها الثلاث الإسلامية والعربية والأمازيغية والحضارية، وارتقى إلى مسار يصونها من أي هاجس أو تلاعب انطلاقات تجربة الجزائر التي قادتها لوحدها قبل تحول الإرهاب إلى ظاهرة عالمية عابرة للحدود أن تحتاج للمواجهة العسكرية والأمنية ضد هذه الآفة

من خلال برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية ودينية، وتبنت من أجل هذا مقاربات مهلكة تم إرساؤها عبر مسار المصالحة الوطنية وترقية الديمقراطية كمضاد للتطرف والإرهاب، وإطلاق الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومكافحة التهميش والمقاربات التي مكنت الحزائر من الانتصار على الإرهاب واستتباب الأمن، فضلًا على أنها أصبحت واقعا ملموسا ميدانيا داخل البلاد، وامتدت كفاعل أساسي في استقرار المنطقة بفضل جوانبها الأخرى منها تفكيك شبكات دعم الإرهاب اللوجستي، وتجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، أن تجربة الجزائر المريرة مع الإرهاب التي فاقت عقدا من الزمن، تصدت وتغلبت عليه بمفردها أكسبتها خبرة في التصدي ومحاربة الجماعات الإرهابية، وتصفيتها، الأمر يتعلق بأفراد معزولين لم يشكلوا تهديدًا على الاقتصاد، كما تقف الجزائر حاجزًا أمام تمدد تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة شمال إفريقيا بفضل المستوى الأمني العالي الذي تتمتع به ونجاح أسلحتها الأمنية في إحباط العديد من المحاولات اليائسة لفلول إرهابية، سعت لزرع الهلع في نفوس المواطنين في ظروف متفرقة.

ما الدور الذي يقوم به النواب داخل المجلس وهل ترى أنهم حققوا ما يصبو إليه الشعب الجزائري؟

المجلس الشعبي الوطني هيئة منتخبة تضم ممثلي الشعب الذي تم انتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات ويبلغ عدد النواب 482 نائبًا عبر الدوائر الانتخابية التي يمثلونها والمهمة الأساسية للمجلس للشعب هو التشريع فالنصوص التي يدرسها ويناقشها تكون بمبادرة من الحكومة وتسمى مشروع القانون أو بمبادرة من 20 نائبًا تسمى اقتراح قانون، ولا نختلف دراسة كلتا المبادرتين من حيث الإجراءات، وهي تمر بمراحل الدراسة التمهيدية على مستوى المجالس المختصة، التي تعرض بعدها الموضوعات على مستوى الجلسة العامة للتصويت على النص وإرسال النص المصوت عليه إلى مجلس الأمة، كما يمارس المجلس الرقابة على عمل الحكومة، من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية التي يوجهها النواب إلى أي عضو في الحكومة، واستجواب أعضاء الحكومة في إحدى قضايا الساعة وبيان السياسة العامة، الذي تقدمه الحكومة سنويًا، لمناقشة من صرف المجلس ما تمس الرقابة الذي يودعه مجموعة من النواب عند مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وبعد التصويت بالثقة يبادر الوزير الأول بطلبه مناقشة المجلس مخطط عمل الحكومة الموافقة عليه لجان التحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة، والعرض الذي تقدمه الحكومة عند استعمال الاعتمادات المالية، التي صوت عليها المجلس في قانون المالية كل هذا عززه المجلس الشعبي الوطني بترسانة قانونية، خلال كل دورة سنوية تنظم مختلف جوانب حياة المواطن الجزائري والتفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع واهتماماته الأساسية.

ما القوانين التي أصدرها المجلس لمكافحة الإرهاب؟

أصدرت الجزائر العديد من التشريعات التي رأتها ضرورية لاستئصال الظاهرة الإرهابية منذ الوهلة الأولى لظهورها، وكان للبرلمانيين الجزائريين دور فيها عبر طرحها، ثم المصادقة عليها، ومنها المرسوم الرئاسي المتضمن إعلان حالة الطوارئ في فبراير 1992 والمرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، وفي سبتمبر 1992 والمتعلق بتدابير الرحمة، وفي فبراير 1995 القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني، وفي يوليو القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2005 الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة في فبراير 2006.

ماذا عن قضية الصحراء الغربية؟

الحديث عن قضية الصحراء ينبغي التذكير بشأنها بموقف مجلس الأمن الدولي الذي أكد أن مسألة تقرير المصير ينبغي أن تشكل موضوع مفاوضات مباشرة بنية حسنة، وبدون شروط مسبقة تحت إشراف الأمم المتحدة بين المملكة المغربية، وجبهة "البليساريو"، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول بين الجانبين، لضمان مصير شعب الصحراء المغربية وجبهة البليساريو والجزائر كدولة جارة، تقدم دعمها التام لجهود الأمين العام الأممي ومبعوث الشخصي من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء الغربية طبقًا للشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الجزائر ووفاء منها بالتزاماتها الإنسانية تواصل دعم اللاجئين الصحراويين بالعون والحماية وفي انتظار أن تجد هذه المسألة حلًا نهائيًا لها يمهد السبيل لعودتها إلى بلدهم بالرغم من سنوات الانتظار لاستكمال المسار السلمي الأممي لهذه القضية فإن الشعب الصحراوي، قد أعطى أقوى الصور في الالتزام القانوني والسياسي والسعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار عبر إيجاد حل للقضية.

لماذا اتهم وزير خارجية الجزائر بعرقلة اتحاد المغرب العربي؟

الصراحة التي أبدأها وزير الخارجية حول واقع الاتحاد المغرب العربي والمشاكل التي تعرقله في الظرف الراهن ربما تكون قد أثارت الكثير من الانشغال ليس من حيث المبدأ التي تؤمن به الجزائر بل من حيث ما يحيطه، وهي لم تتأخر في تبادل الرأي حوله بكل صراحة من أجل التوصل إلى اتفاقيات حول التطرف التي تمكن من الخروج من الصعوبات الموجودة حاليًا، وتتقدم بالعمل المغاربي المشترك.