دعوى مستعجلة لوقف عرض برنامج (صح النوم) على قناة LTC
كتب - وفاء شعيرة
أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري مختصما فيها الإعلامي محمد الغيطي مقدم برنامج (صح النوم) الذي يبث على شاشة قناة LTC، واختصم كذلك وزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متمسكا بالحكم بوقف بث البرنامج المذكور على فضائية LTC وقال صبري في صحيفة دعواه: بالمخالفة لأبسط الثوابت الدينية والقواعد القانونية وخرقا لميثاق الشرف الإعلامي وبأسلوب حقير ومتدنٍ يستضيف المطعون ضده الأول على شاشة قناة LTC والذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي من خلال برنامج يسمى (صح النوم) أحد الشباب الشواذ ويبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه وكلها أسئلة قذرة دنيئة وإجابتها أحقر منها ولا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى.
وقال سمير في دعواه إنه من الثابت أن هذا المسلك من الإعلامي المذكور يعد تحريضا على الفجور والتلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة الشذوذ الجنسي، حيث يستعرض على الهواء مباشرة المكاسب الرهيبة والمميزات التي حققها الشاذ الذي استضافه على الهواء مباشرة جراء هذا المسلك المخالف للشرع والقانون والمميزات التي تحصل عليها كذلك نتيجة ممارسة هذا المسلك الخسيس وبألفاظ خارجة تجرح المشاعر وتضر الثوابت الدينية، وتخترق وتهدر أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والمعمول بها.
وأكد صبري أن الإعلامي المذكور اعتاد على إذاعة مثل هذه البرامج وهذه اللقاءات على شاشة البرنامج الذي يقدمه، كذلك اعتاد أن يستغل هذا البرنامج للإساءة لكل من يختلف معه في الرأي أو في الفكر، بل استغل هذه الشاشة وتلك الكاميرات في التطاول على الكافة دون استثناء، وكيل الاتهام لهم التي لا يساندها واقع ولا قانون لأسباب خفية لا يعلمها إلا الله وحده.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن للإعلام دورًا تربويًا والمواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم منه، وعرض هذه مثل البرامج المشار إليها يهدف إلى نشر والدعوة للفسق والشذوذ باعتباره أقذر وأسرع وسيلة للتكسب وتحقيق الربح مما قد يجعل المراهقين والأطفال يقومون بتنفيذ هذه القاذورات والسلوكيات المخالفة لكل القواعد والثوابت الدينية والقانونية والاجتماعية ما يؤدي لعواقب لا تحمد عقباها، وأمام ذلك لا يسع الطاعن إلا أن يولي وجهه شطر قضاء مصر العادل بالطلبات الختامية في هذا الطعن متمسكا بأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972، وقدم صبري الأسطوانة المدمجة المسجل عليها البرنامج موضوع دعواه.
أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري مختصما فيها الإعلامي محمد الغيطي مقدم برنامج (صح النوم) الذي يبث على شاشة قناة LTC، واختصم كذلك وزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متمسكا بالحكم بوقف بث البرنامج المذكور على فضائية LTC وقال صبري في صحيفة دعواه: بالمخالفة لأبسط الثوابت الدينية والقواعد القانونية وخرقا لميثاق الشرف الإعلامي وبأسلوب حقير ومتدنٍ يستضيف المطعون ضده الأول على شاشة قناة LTC والذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي من خلال برنامج يسمى (صح النوم) أحد الشباب الشواذ ويبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه وكلها أسئلة قذرة دنيئة وإجابتها أحقر منها ولا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى.
وقال سمير في دعواه إنه من الثابت أن هذا المسلك من الإعلامي المذكور يعد تحريضا على الفجور والتلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة الشذوذ الجنسي، حيث يستعرض على الهواء مباشرة المكاسب الرهيبة والمميزات التي حققها الشاذ الذي استضافه على الهواء مباشرة جراء هذا المسلك المخالف للشرع والقانون والمميزات التي تحصل عليها كذلك نتيجة ممارسة هذا المسلك الخسيس وبألفاظ خارجة تجرح المشاعر وتضر الثوابت الدينية، وتخترق وتهدر أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والمعمول بها.
وأكد صبري أن الإعلامي المذكور اعتاد على إذاعة مثل هذه البرامج وهذه اللقاءات على شاشة البرنامج الذي يقدمه، كذلك اعتاد أن يستغل هذا البرنامج للإساءة لكل من يختلف معه في الرأي أو في الفكر، بل استغل هذه الشاشة وتلك الكاميرات في التطاول على الكافة دون استثناء، وكيل الاتهام لهم التي لا يساندها واقع ولا قانون لأسباب خفية لا يعلمها إلا الله وحده.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن للإعلام دورًا تربويًا والمواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم منه، وعرض هذه مثل البرامج المشار إليها يهدف إلى نشر والدعوة للفسق والشذوذ باعتباره أقذر وأسرع وسيلة للتكسب وتحقيق الربح مما قد يجعل المراهقين والأطفال يقومون بتنفيذ هذه القاذورات والسلوكيات المخالفة لكل القواعد والثوابت الدينية والقانونية والاجتماعية ما يؤدي لعواقب لا تحمد عقباها، وأمام ذلك لا يسع الطاعن إلا أن يولي وجهه شطر قضاء مصر العادل بالطلبات الختامية في هذا الطعن متمسكا بأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972، وقدم صبري الأسطوانة المدمجة المسجل عليها البرنامج موضوع دعواه.
جوجل نيوز
