إنذار على يد محضر لوزيرة الصحة بشأن خريجي العلوم الطبية

كتب - محمود جودة

أرسل د. أحمد حسين، عضو مجلس نقابة للأطباء، إنذارا على يد محضر لوزيرة الصحة، ورئيس العلاج الحر، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة.

وجاء نص الإنذار "بناء على عرض من وزير الصحة السابق في إبريل 2015 على السيدة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة الأسبق صدر قرار الأخيرة رقم 93 لسنة 2015 باستحداث المجموعة النوعية لوظائف العلوم الطبية التطبيقية بجدول وظائف ديوان عام وزارة الصحة و المستشفيات و المراكز التابعة لها و أدرج بها وظائف بمسميات وظيفية ( أخصائي مختبرات طبية – أخصائي الأشعة و التصوير الطبي – أخصائي الأجهزة الحيوية الطبية و النظم ) ، و بناء على طلب مُقدم في 16 / 10 / 2017 مما يُسمى ( نقابة أخصائيين العلوم الطبية ) – و هو كيان وهمي لا سند قانوني لأنشائه فلا يوجد قانون بإنشاء هذا المُسمى كنقابة مهنية و ثبت عدم قيدها بوزارة القوى العاملة- إلى السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص ، يطلب فيه مُقدمه استحداث سجلات بوزارة الصحة لقيد خريجي ما يُسمى كليات العلوم الطبية في تخصصات ( المختبرات الطبية – الأشعة و تصوير طبي – أجهزة حيوية طبية – تغذية ) وذلك لمنحهم تراخيص مزاولة المهنة مثل باقي أعضاء المهن الطبية من أطباء و صيادلة و أسنان- على حسب مقدم الطلب- ، كان عرض السيد المستشار القانوني السابق على وزير الصحة السابق بالموافقة على استحداث سجل قيد لهؤلاء الخريجين بمسمى ( أخصائي ) و قد اعتمد هذا العرض من وزير الصحة السابق الأمر الذي قام معه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص بوزارة الصحة بإنشاء سجلات قيد لهؤلاء الخريجين و استخراج شهادات قيد لهم بمسمى ( أخصائي ) .

هذه الإجراءات والقرارات التي تمت بمعزل عن الجهات المعنية بممارسة مهنة الطب و تم اتخاذها في ستر الغرف المغلقة و لم يتم الإعلان عنها و تم اكتشافها مصادفة، قد خالف كل القوانين المعنية بممارسة مهنة الطب و أتبع تلك المخالفات انتهاك و تعدي على ممارسة المهنة و إضرار بصحة المواطن المصري كما يلي:

1- مخالفة القانون رقم 367 لسنة 1954 و الصادر في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبي و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية ، و الذي اقتصر إنشاء سجلات بوزارة الصحة في هذا الشأن على أربعة سجلات فقط واحد لقيد كل من الكيمائيين الطبيين و البكتريولوجيين و الباثولوجين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين ، و اشترط للقيد في هذه السجلات أن يكون طالب القيد حاصل على : أ- بكالوريوس الطب و الجراحة و دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية ، ب-أو بكالوريوس الطب و الجراحة أو الصيدلة أو العلوم (الكيمياء) أو الطب البيطري أو الزراعة و شهادة التخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا .

هذا ما يكون معه إنشاء سجل إضافي لخريجي كليات ما يُسمى العلوم الصحية أو العلوم الطبية التطبيقية لقيدهم أخصائي المختبرات الطبية مخالف للقانون المُشار إليه.

2-  مخالفة القانون رقم 415 لسنة 1954 الصادر في شأن مزاولة مهنة الطب ، و الذي اشترط في مادته الأولى القيد في بسجل الأطباء بوزارة الصحة و بجدول نقابة الأطباء البشريين للشخص الذي يبدي مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة من جسم المرضى الأدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة كانت ، و قد عاقب ذات القانون في مادته الحادية عشر بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

ولما كان مسمى (أخصائي) في المجال الطبي والصحي مرتبط عند المواطن المصري بالطبيب المقيد بنقابة الأطباء ويمارس مهنة الطب، فقد خالف وزير الصحة و مرؤوسيه و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة القانون رقم 415 لسنة 1954 بإطلاق مسمى (أخصائي) على خريجي كليات العلوم الصحية و العلوم الطبية التطبيقية تسهيلاً لهم لمخالفة القانون و ممارسة مهنة الطب مما يعود بالضرر العمدي الجسيم على صحة المواطن المصري.

3- استخدم خريجي كليات ما تُسمى بالعلوم الطبية التطبيقية القرارات الغير قانونية الصادرة عن وزارة الصحة و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة في استخدام القاب و مسميات مرتبطة عند المواطن المصري ارتباطا أصيلاً بالأطباء و ممارسة مهنة الطب مثل ( أخصائي التحاليل الطبية – استشاري التحاليل الطبية ) يسبقها أيضاً لقب ( دكتور ) ، و تعدى الأمر إلى الإعلان عن معامل طبية مملوكة لهولاء – مرفق صور - ، الأمر الذي يكون معه فضلاً عن مخالفة القوانين فإنه تضليل متعمد للمريض المصري لمناظرته و الكشف عليه و ممارسة مهنة الطب إضراراً ضرر بالغ بصحته .

لذلك

فالمُنذر يُنبه على المُنذر إليهم بإلغاء قراراتهم الغير قانونية كلُ فيما يخصه نحو إلغاء قيد خريجي كليات العلوم الصحية أو العلوم الطبية التطبيقية بسجلات وزارة الصحة المُشار إليها و كذا إلغاء القرار بالمسمى الوظيفي ( أخصائي ) و تعديله طبقاً لما يحتويه المنهج الدراسي لتلك الكليات إلى ( تقني ) ، و كذا إلغاء ما ترتب على تلك القرارات .

كما يؤكد المُنذر على احتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة واتخاذه كافة الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن.

بناء عليه أنا المُحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل عمل المُنذر إليهم وسلمتهم صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانوناً من تاريخ إنذاره مع حفظ كافة حقوق المُنذر الأخرى من أي نوع كانت، مع تحملهم المسئولية الكاملة في حالة مخالفتهم لما جاء بهذا الإنذار.