الفجوة بين مصر وتركيا في الميزان التجاري تتلاشى

كتبت - هبة عوض

انهيار الليرة التركية، أثار عددا من التساؤلات في مصر، حول ما إذا كان هذا الانهيار سيؤدي لمنافسة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بل وفى حركة التجارة البينية بين البلدين.

"بوابة روزاليوسف" حاولت رصد أبرز ملامح التبادل التجاري بين البلدين، وأثر انهيار الليرة التركية على الترويج للمنتج المصري بالأسواق الخارجية.

* تعد تركيا ثاني أكبر مستورد من مصر بعد الإمارات.

*حققت الصادرات المصرية لتركيا نموا غير مسبوق خلال العام الماضي، بنسبة زيادة 38.5%.

*بلغت الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2017 مليارًا و998 مليون دولار مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016.

* شهدت الواردات المصرية من تركيا تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي بنحو 13.7% لتبلغ 2 مليار و360 مليون دولار مقابل 2 مليار و733 مليون دولار خلال عام 2016.

*انخفض عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنةً بعام 2016.

* ارتفع معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات من 53% خلال عام 2016 إلى 85% خلال عام 2017،

* تعود الزيادة في معدلات الصادرات المصرية إلى السوق التركي خلال العام الماضي إلى نمو الصادرات في 3 قطاعات صناعية رئيسية شكلت نحو 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى هذا السوق.

* تشمل القطاعات الثلاثة صادرات الكيماويات بنسبة زيادة 89% خلال العام الماضي محققةً 651 مليون دولار، والمنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة زيادة 23% مسجلةً 504 ملايين دولار، وصادرات البلاستيك والمطاط بنسبة زيادة 31% محققةً 433 مليون دولار خلال 2017.

* سجلت زيادة في الصادرات المصرية من سماد اليوريا بنحو 344.7 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنةً بـ157.5 مليون دولار خلال عام 2016، والملابس الجاهزة 139 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار خلال عام 2016.

* ارتفعت صادرات الغزول وخيوط الحياكة التي سجلت 104 ملايين دولار مقابل 90 مليون دولار خلال عام 2016، وسجلت صادرات المنتجات الزجاجية لتركيا 58.2 مليون دولار مقابل 44.5 مليون دولار خلال عام 2016.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات الاقتصادية، التي اتخذتها مصر، وتحرير سعر الجنيه المصري، يخدم الاقتصاد المصري في مثل هذه المواقف، وهو ما يبرز أهمية تطبيقها في هذا التوقيت، والذي حافظ على مستوى تنافسية المنتج المصري، أمام تلك التقلبات.

وأضاف أنه من حق جميع الدول أن تتخذ إجراءات لزيادة تنافسيتها، وكذلك مصر التي أخذت خطوات إصلاحية وتشريعية كانت أشبه بالثورة على التشريعات البالية، خاصة على المستوي الاقتصادي، مشددا على أهمية الإسراع في تطبيق هذه التشريعات، وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي.

وأشار إلى أن التنافس بين المنتج المصري، وغيره من جميع الدول موجود بالفعل، ولكن يمكن التغلب عليه عبر تعظيم قيمته المضافة، وتقديم جودة عالية، واستغلال الميزات التنافسية لمنتجاتنا وتسويقها بشكل احترافي.