انقضاء الدعوى على أحمد عز في غسيل الأموال بالتصالح

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، انقضاء الدعوى في الحكم على رجل الأعمال والقيادي السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز في القضية رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها بغسل الأموال بانقضاء الدعوي بالتصالح وإلغاء امري المنع من التصرف في الأموال والسفر.

كانت النيابة قد اتهمت عز بغسيل حوالي 6,5 مليار جنيه عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام، حيث جاء في تقرير الاتهام أن القضية تحمل رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة، قرر فيها المستشار هشام بدوي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة، إحالة المتهم أحمد عز 52 سنة رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال وقال تقرير الاتهام إنه في غضون الفترة من مايو عام 2002 وحتى شهر يونيو 2011 ارتكب عز جريمة غسيل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.

وأخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة في سبتمبر 2013، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، بعد دفع 100 مليون جنيه وقررت وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها، وهما تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة التي انقضت فيهما بالتصالح.