الرقابة المالية: نسخة جديدة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة

 كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن إصدار نسخة محدثة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك في ضوء حرصها على المراجعة المستمرة والدورية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة وتم نشر هذه القواعد على الموقع الإلكتروني للهيئة تسهيلاً على المتعاملين في سوق الأوراق المالية للإطلاع على القواعد كاملة وإجراءات تطبيقها.

وقال عمران، في بيان للهيئة اليوم، إن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة رقم (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أم أجنبية، ابتداء من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاء بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياريا أم إجباريا.

وأكد حرص الهيئة على أن تأتي قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية بما يلبي أهم متطلبات تقارير المؤسسات الدولية وأبرزها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدرها البنك الدولي وتقرير التنافسية العالمية عن متطلبات مبادىء حوكمة الشركات، وفي هذا الإطار تسعى الهيئة إلى تطوير ومراجعة هذه القواعد بما يلبي المستجدات والممارسات الدولية بالتقارير المشار إليها.

وأضاف" كما راعت الهيئة في إعداد القواعد أن تشمل جميع أنواع الأوراق الصادرة عن الشركات والجهات الراغبة في قيد أورقها المالية في جداول البورصة ومن بينها الأسهم وحقوق الأولوية في الاجتماعات المرتبطة بها والسندات وغيرها من أدوات الدين ووثائق الاستثمار الصادرة عن صناديق الاستثمار والأوراق المالية الأجنبية وشهادات الإيداع المصرية، فضلاً عن الاهتمام بوضع القواعد التي تلائم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارإلى أن من أبرز ما تضمنته القواعد المرفقة شروط قيد الأوراق المالية بأنواعها المختلفة، وجميع متطلبات الإفصاح عن المعلومات والقرارات التي يجب أن يتعرف عليها المستثمر في الأوراق المالية.

وأضاف" كما أفردت القواعد باب خاص بمتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية ومن بينها تداول حقوق الاكتتاب والتصويت التراكمي وقواعد التمثيل النسبي للمساهمين في مجالس إدارات الشركات واستخدام البريد الإلكتروني في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ونشر الإفصاحات المختلفة سواء تلك المرتبطة بنشر القوائم المالية أو الإصدارات الجوهرية أو الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية قبل توزيعات الأرباح والعوائد والأسهم المجانية، وتضمنت القواعد متطلبات وإجراءات الشطب الاختياري والإجباري للأوراق المالية المقيدة وشمل ذلك اهتمام خاص بحماية حقوق الأقلية"