السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك بعد أن إقره مجلس النواب .
وينص القانون على انه فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون يما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وعلى الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون التي تزاول أياً من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار يصدره مد هذه المدة لمدتين أخريين.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك بعد أن إقره مجلس النواب .
وينص القانون على انه فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون يما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وعلى الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون التي تزاول أياً من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار يصدره مد هذه المدة لمدتين أخريين.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.