معركة الحكومة مع "بيزنس اليونيفورم" في المدارس الخاصة

كتبت - هبة عوض

شكاوى عدة من أولياء الأمور للطلاب بالمدارس الخاصة، وردت إلى بوابة روزاليوسف، حول محاولات عدد من المدارس الخاصة، التحايل على قرارات وزارة التربية والتعليم، التي حددت مصروفات المدارس، ونسب الزيادة بها، وكذا جميع المصروفات المتعلقة بالعملية التعليمية، سواء أسعار الباصات، أو الكتب وغيرها من المصروفات، وهو ما تحاول بعض المدارس تعويضه من بنود أخرى، سواء بمحاولة جمع تبرعات عينية لقبول الطلاب بالمدرسة، دونما تحرير إيصال بها، أو بتغيير "اليونيفورم" المدرسي، وإجبار أولياء الأمور على شرائه من محلات معينة، بأسعار مرتفعة جدا، على الرغم من رداءة الخامات المصنوع منها الزي.

قال (م. ع) ولي أمر طالبين بإحدى المدارس الخاصة للغات، إنه اعتاد من مدرسة ابنيه تغيير "اليونيفورم" المدرسي، تقريبًا كل عام أو على الأكثر كل عامين، وأضاف أنه من المستفز أن التغييرات تكون طفيفة جدا وغير منطقية، ويكون هدفها الوحيد إجبار ولي الأمر على الشراء، أو منع أبنائه من دخول المدرسة، لا سيما أن الأسعار مبالغ جدا بها ولا تتناسب مع جودة المنتج.

من جانبها أكدت (ف. ن) ولية أمر طالب بمدرسة خاصة، أن المدرسة تتفنن في تغيير اليونيفورم، وأنها تضطر لشرائه، كي لا يستشعر ابنها الحرج بين زملائه، لا سيما أن الزي يكون منه الصيفي والشتوي، وآخر مخصص للأنشطة الرياضية، ما يحملها عبئا ماديا إضافيا على المصروفات والكتب، ومستلزمات الدراسة كل عام.

وفي نفس السياق، أكدت (ش. م)، أن لديها 3 أبناء في المدرسة، ويكلفها زي كل منهم أكثر من ألف جنيه سنويا، حتى لو لم تغير المدرسة الزي، فإنها تضطر إلى شراء زي جديد كل عام، لانعدام جودة الملابس المباعة لهم، وتلف نسيجها أثناء عملية الغسل المتكرر لها، كأي ملابس للأطفال، للحفاظ على نظافتهم وصحتهم.

من جانبه أعلن الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يحقق حاليًا في الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها بعض المدارس الخاصة، فيما يتعلق بـ"الزي المدرسي"، متوقعًا الانتهاء من التحقيق، وعرضه على مجلس إدارة الجهاز قبل بداية العام الدراسي، واتخاذ القرار إذا كان سيتم تحويلها للنيابة العامة.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن الجهاز رصد مخالفات في بعض المدارس الخاصة، بعد أن تلقى شكاوى من إلزامها أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من محلات محددة، وبسعر معين، وهو ما يعتبر مخالفا لقواعد المنافسة.