اللجنة الوزارية الاقتصادية تستكمل مناقشة المقترحات الخاصة بالسعي إلى خفض الدين العام

كتب - حسن أبو خزيم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة.

واستكمل الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالسعي إلى خفض الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وتنقية مختلف المقترحات التي طرحت في اجتماعات سابقة وبلورتها في صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام على المدى المتوسط.

وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن تلك الاستراتيجية يجب أن تراعى عدة اعتبارات حول دعم أداء الاقتصاد المصري، وان تكون أيضا قابلة للتطبيق بشكل عملي، وأن يكون واضحًا بها دور جميع الجهات المعنية في الدولة مع أهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها، مضيفًا أن العمل على خفض الدين العام يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري والوصول بمؤشرات أدائه إلى ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

 كما تناول الاجتماع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وأهم ملامح مراحل التطورات التي مر بها، والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس القادمة، وما يستلزم النمو الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من نتائج تحليل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترات السابقة وصولاً لتحقيق معدلات أداء مرتفعة مقارنة بتلك الفترات.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريبا، هذا إلى جانب الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التي يمكن طرحها مع بدايات عام 2019.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية في كل القطاعات، مع الترويج لها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والعمل على تحقيق أكبر عائد منها، من خلال إدارة تلك الأصول بطريقة اقتصادية.