وزير قطاع الأعمال: استمرار الخسائر بشركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات غير مقبول

كتب - عيسى جاد الكريم

"توفيق": نستهدف زيادة المكون المحلي بمنتجات شركات السيارات الوطنية

في إطار حرصه على التفقد الميداني للشركات المتعثرة، والوقوف على حالة المصانع والمعدات والاستماع إلى رؤية الإدارة وممثلى العاملين بصورة مباشرة بما يدعم وضع خطط عاجلة لانتشال الشركات من عثرتها، قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية في شركتي النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات بحي حلوان، التابعتين للشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحرى والبرى.

وتفقد الوزير معرضًا لمنتجات سابقة لكل من الشركتين، وأعقب ذلك جولة في المصانع وعنابر الإنتاج استمع خلالها إلى شرح من إدارة كل الشركتين حول مراحل العملية الإنتاجية.

ووجه الوزير تحية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات لقيامهم بمحاولات لاستغلال الطاقة الإنتاجية قدر المستطاع لإنتاج بعض الأجزاء على حالة الماكينات غير المستخدمة منذ سنوات عديدة.

رافق الوزير، خلال الزيارة، كل من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والسيد الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد الوزير اجتماعين منفصلين مع إدارة كل شركة ورؤساء القطاعات بحضور رئيس الشركة القابضة، حيث استمع إلى عرض حول الموقف الحالي لكل شركة والمشكلات والتحديات التي تواجهها إضافة إلى التباحث بشأن البدائل والخيارات المطروحة للنهوض بالشركتين.

وكلف الوزير إدارة شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات بالتعاون مع إدارة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحرى والبرى بوضع خطة عاجلة تشمل رؤية مستقبلية لتعظيم استغلال المعدات والأصول الإنتاجية لدى كل شركة، بالإضافة إلى تصور للاستثمارات المطلوبة لإعادة الهيكلة والإحلال والتجديد بهدف تحسين مؤشرات الأداء المنخفضة وخاصة بالشركة الهندسية لصناعة السيارات، مؤكدًا أن استمرار نزيف الخسائر يعد أمرًا غير مقبول حفاظًا على مقومات الشركة.

وأكد الوزير ضرورة أن تتضمن الرؤية المستقبلية لكلتا الشركتين زيادة نسبة المكون المحلي لتعميق الصناعة الوطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص، خاصة شركات سيارات عالمية، إلى جانب عدم الاكتفاء بالعملاء من الجهات الحكومية والشركات الشقيقية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإنما يتوجب على الإدارة تضمين الخطة المطلوبة تصور بشأن كيفية تسويق منتجات الشركة سواء محليًا أو خارجيًا من خلال فتح أسواق تصديرية.

كما أكد الوزير هشام توفيق استعداد الوزارة لدعم الشركات القابضة وشركاتها التابعة في البحث عن بدائل تمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد أو التوسعات شريطة أن تقدم الشركات دراسة جدوى فنية ومالية معدة بواسطة مكاتب متخصصة، موضحًا أن عدم توفر التمويل لن يعتد به كمبرر لعدم التطوير لدى أي شركة تابعة، ومشددًا على أن وقف نشاط أي شركة يمثل البديل الأخير في سياسة الوزارة بعد استنفاذ كل الحلول الأخرى وهو الاستثناء غير المرغوب فيه.