خبراء: انخفاضات أسعار مواد البناء.. قبلة حياة للقطاع العقاري

كتب - هبة عوض

خفضت شركات الحديد أسعار منتجاتها في شهر سبتمبر بقيمة تتراوح بين 325 إلى 600 جنيه في الطن الواحد مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وذلك بعد أسابيع قليلة من انخفاض مماثل بأسعار الأسمنت، واعتبر الخبراء العقاريون انخفاض أسعار الحديد والأسمنت ، قبلة حياة للقطاع العقاري.

وفي هذا السياق قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، بالغرف التجارية، إن أسعار طن الحديد انخفضت من 300 إلى 400 جنيه لانخفاض أسعار البليت عالميًا بنحو 50 دولارًا للطن، موضحًا أن أسعار طن الحديد تسليم أرض المصنع تتراوح بين 12100 إلى 12528 جنيهًا فيما تصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح ما بين 12500 و 12800 جنيه للطن.

وفيما يتعلق بانخفاض أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية أرجع الزيني التراجع إلى دخول مجمع بني سويف لصناعة الأسمنت الجديد في السوق، مؤكدًا أن دخول القوات المسلحة في الصناعات الاستراتيجية ضرورة لصد الممارسات الاحتكارية في السوق، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة، تعمل جاهدة لمنع أي ممارسات من شأنها التلاعب بأسعار مواد البناء في الأسواق، ومنع الارتفاعات غير المبررة فيها، ما يسهم في خفض تكلفة المباني والوحدات العقارية، وبالتالي تنخفض الأسعار بالسوق العقاري، الذي بدأ يعاني من بعض الركود جراء ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة السوق على التكيف مع تلك الارتفاعات، وهو ما سيختفي تدريجيًا مع الانخفاضات المتوقعة بأسعار مواد البناء.

من جانبه قال المهندس حسين صبور، المطور العقاري، رئيس جمعية رجال الأعمال السابق، إن ارتفاع أسعار مواد البناء، هو سبب من ضمن عدة أسباب لارتفاع أسعار الوحدات، التي يأتي أولها ارتفاع أسعار الأراضي، لاسيما أن المتحكم الوحيد به الأن هو الدولة، دونما وجود منافس، وهو ما يستوجب إدخال القطاع الخاص للمشاركة في عمليات الطرح والترفيق.

وأضاف صبور أن ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك، أثر بشكل كبير على الأسعار، حيث يحتاج المطور، للاقتراض من البنوك لاستكمال مشروعاته، وارتفاع الفائدة يتبعه ارتفاع لتكلفة الوحدة، ما يرفع سعرها نهاية.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن القطاع العقاري يشهد ارتفاع فى أسعار الوحدات، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، الذي سجل مستوى غير مسبوق، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت تحديدًا، كان غير مبرر، نظرًا لعدم ارتفاع تكلفة أيا من مدخلات إنتاجه، لاسيما أن الشركات ترفع الأسعار، دون إصدار بيان توضيحي لأسباب الزيادة.

وأضاف شكري، أن سوق مواد البناء في مصر، هو بالأساس سوق حر، يحكمه العرض والطلب، والحل الوحيد لضبط الأسعار كان عبر زيادة العرض، لمواجهة الطلب الشديد على مواد البناء، تزامنا مع المشروعات العملاقة التي تقيمها الدولة، وتحدث طلب كبير على مواد البناء، وهو ما قامت به الدولة بالفعل بعد افتتاحات مجمع مصانع الأسمنت ببني سويف، ومحاولاتها المستمرة لضبط أسعار باقي مواد المختلفة، مؤكدًا أن سوق العقارات سيتأثر إيجابا بهذه الانخفاضات التي ستنعكس على أسعار الوحدات، وتعيد الحياة للقطاع مرة أخرى.