"علاء والي": ملف الشقق المغلقة أولويتنا خلال الانعقاد القادم
كتبت - وفاء شعيرة
أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب أن ملف "الشقق المغلقة" سوف يكون أولوية لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، لأنها ثروة مهدرة لم تستغل وتقدر بالمليارات ولم تستفد منها الدولة، وقد سبق وأنفقت عليها مليارات الجنيهات أيضا في البناء وتوصيل المرافق لها، ووفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تجاوز عددها 20 مليون وحدة سكنية مغلقة بالمدن الجديدة التي أقيمت بالعديد من المحافظات، في الوقت الذي يعاني فيه الشباب صعوبة تدبير ثمن وحدة سكنية يحصل عليها في ظل ارتفاع الأسعار، وتسعى الدولة جاهدة لحل أزمة الإسكان لشرائح مختلفة في المجتمع.
وقال "علاء والي" إنه لو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية غير المستغلة لن توجد أزمة إسكان في مصر، وبالتالي فإن إغلاق هذه الشقق بهذا الشكل يعد استثمارا معطلا، ولا بد من استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلًا، مضيفًا أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الإسكان في مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقاري المصري حفاظًا على ثروة مصر العقارية والتصدي بكل حزم لهذه الظاهرة التي تعد "فوضى سكانية" وهو ما لمسنها ونعيشه الآن على أرض الواقع.
وأكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب أنه سوف يتم التنسيق بين البرلمان والحكومة لسن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية "الإسكان، والمالية، والاستثمار" لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى وتخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة وفقًا للقانون الذي سوف يتم إعداده خلال دور الانعقاد القادم.
أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب أن ملف "الشقق المغلقة" سوف يكون أولوية لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، لأنها ثروة مهدرة لم تستغل وتقدر بالمليارات ولم تستفد منها الدولة، وقد سبق وأنفقت عليها مليارات الجنيهات أيضا في البناء وتوصيل المرافق لها، ووفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تجاوز عددها 20 مليون وحدة سكنية مغلقة بالمدن الجديدة التي أقيمت بالعديد من المحافظات، في الوقت الذي يعاني فيه الشباب صعوبة تدبير ثمن وحدة سكنية يحصل عليها في ظل ارتفاع الأسعار، وتسعى الدولة جاهدة لحل أزمة الإسكان لشرائح مختلفة في المجتمع.
وقال "علاء والي" إنه لو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية غير المستغلة لن توجد أزمة إسكان في مصر، وبالتالي فإن إغلاق هذه الشقق بهذا الشكل يعد استثمارا معطلا، ولا بد من استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلًا، مضيفًا أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الإسكان في مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقاري المصري حفاظًا على ثروة مصر العقارية والتصدي بكل حزم لهذه الظاهرة التي تعد "فوضى سكانية" وهو ما لمسنها ونعيشه الآن على أرض الواقع.
وأكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب أنه سوف يتم التنسيق بين البرلمان والحكومة لسن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية "الإسكان، والمالية، والاستثمار" لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى وتخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة وفقًا للقانون الذي سوف يتم إعداده خلال دور الانعقاد القادم.
جوجل نيوز
