وزيرة التخطيط: العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي فكل محافظة لها ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى.

وأضافت السعيد: "أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا لابد من مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية"، مؤكدة ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم /الاثنين/، مع المحافظين الجدد في ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية؛ لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

وحول الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط، أوضحت أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي (متوسطة المدى) وهي الخطط التي ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، مشيرة إلى المشاركة مع المحافظين في وضع تلك الخطط.

وأكدت أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خطط تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 2017 /2018 نسبة 5.3%، لذلك يجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.

وتابعت السعيد: "أن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل: القضية السكانية"، مشيرة إلى أنه إذا استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع سيصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة.

وأضافت أنه تم ذلك من خلال دمج المكون السكاني في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 2018/ 2019-2021 /2022، وتبنّي حِزَم من الإجراءات وآليات العمل التي تستهدف في مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكاني منها: (مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل، ودعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها وتنمية قدرات ومهارات العاملين بها).

وتابعت أنه من ضمن البرامج الرامية لضبط النمو السكاني: (تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، زيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، إدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة مثل: برنامج(كفاية 2) وسياسة الدعم النقدي المشروط والتي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني.

وأوضحت السعيد أن من بين القضايا التي تم إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه والشمول المالي، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى المحليات، حيث إن الهدف الأساسي من أية خطة تنموية هو العمل علي تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في إطار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي.

وحول خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات على المستوى القومي، قالت: "قد بدأنا بمستوى القيادات العليا بالوزارات في الأول من سبتمبر الجاري، كما نعمل على جائزة التميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات والتي من شأنها العمل على إظهار الكفاءات وتحفيزها على مستوى المجتمع".

وأكدت ضرورة وجود وحدات للموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري، منوهة بإصدار دليل الموارد البشرية للوزارات قريبا والتي يمكن للمحافظات الاستفادة منه..مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا بين الوزارة ووزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة من أجل تنمية فكر ريادة الأعمال عبر مشروع رواد 2030.

ولفتت السعيد - في ختام كلمتها - إلى أن تقدم الدول يعتمد على المشروعات المشتركة بين المحافظات داخل كل إقليم من أجل زيادة الحركة والتشابك داخل المحافظات وخلق المزيد من فرص العمل، قائلة: "نحن في حاجة إلى المزيد من القفزات التنموية".

من جهته..رحب وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بوزيرة التخطيط وأثنى على حضورها لليوم الختامي لورشة العمل التعريفية للمحافظين، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار شعراوي إلى أن خدمة المواطن في كافة المحافظات على رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، منوها بأن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن.