البرلمان الليبي يدعو أعضاءه إلى عقد جلسة طارئة

أعلن مجلس النواب الليبي "البرلمان" في مدينة طبرق شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، عن عقد جلسة طارئة غدا الخميس، وذلك بعد نحو أسبوعين من توقف جلساته المقررة للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي، لعدم تمكن بعض النواب من الحضور بسبب إغلاق مطار طرابلس الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجلس النواب الليبي عقد اجتماعات تشاورية اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب بحضور معالي النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني أحميد حومه وعدد من السادة النواب بعد وصول عدد من النواب إلى مدينة طبرق".

وأشار إلى أن "رئاسة مجلس النواب تدعو كافة السادة الأعضاء إلى جلسة استثنائية طارئة غدٍ الخميس".

كان البرلمان الليبي قد أجل جلساته أكثر من مرة المقررة للتصويت على قانون الاستفتاء لمشروع الدستور الليبي بسبب عدم تمكن نواب المنطقة الغربية والجنوبية من الحضور إلى طبرق، لما تشهده طرابلس من اشتباكات عنيفة وإغلاق مطار طرابلس.

كانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أعلنت يوم الأحد الماضي، إن الجماعات المسلحة التي تتقاتل للسيطرة على العاصمة طرابلس وافقت على إنشاء آلية "لتثبيت" وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إلى في الآونة الأخيرة.

كانت الأمم المتحدة قد أقنعت عدة جماعات على وقف الاقتتال الذي أودى بحياة العشرات في طرابلس وهي واحدة من مناطق كثيرة تعمها الاضطرابات في ليبيا.

وبدأ القتال في نهاية شهر أغسطس لأن جماعات مسلحة خارج طرابلس عارضت تحالفا لأربع جماعات مسلحة كبرى يسيطر على أموال الدولة والعملة الأجنبية.

كانت الأطراف الليبية قد اتفقت، في مؤتمر بباريس في مايو الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من مايو الماضي.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.