عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

بالوقائع.. مؤسسات حاولت الجماعة «الإرهابية» أخونتها

بالوقائع.. مؤسسات حاولت الجماعة «الإرهابية» أخونتها
بالوقائع.. مؤسسات حاولت الجماعة «الإرهابية» أخونتها

كتب - محمد عمران

لم تضيع وقتًا بمجرد أن قفزت على الحكم حتى سارعت جماعة الإخوان الإرهابية للسيطرة على كل مؤسسات الدولة وأخونتها من خلال تعيين وتصعيد بعض المنتمين والمتعاطفين معها في مفاصل الهيكل الإداري للدولة وبعض المؤسسات الاعتبارية.



في هذا التقرير نستعرض بعض المؤسسات القومية التي حاولت الجماعة الإرهابية أخونتها والسيطرة عليها.

محاولة أخونة القضاء

حاولت الجماعة التسلل في صمت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى صرح القضاء الشامخ، حيث تمكنت من الدفع بعدد من عناصر التنظيم إلى صفوف القضاء، ثم محاولة الدفع بعناصرها للسطو على نادي القضاه، لكن ظلت عناصر التنظيم خلايا نائمة، حتى كشفت عن هويتها مع وصول الجماعة الإرهابية للحكم.

وبدأ الرئيس المعزول محمد مرسي بتعليمات من مكتب الإرشاد، محاولة إعادة هيكلة القضاء، للتمكن من أخونته، بمحاولة تقليص سن المعاش إلى سن الـ60 حتى، تتمكن الجماعة من الدفع بعناصرها في التعيينات الجديدة، فضلاً عن إقالة النائب العام، وتعيين نائب موالي للإخوان، وصفته القوى السياسية حينها بـ"النائب الملاكي"، كما تم تعيين المستشار محمود مكي الموالي للتنظيم وزيراً للعدل.

وكان مهدى عاكف المرشد السابق للتنظيم حينها،  قد أطلق تصريحًا بأنه سيتم سن قانون يقضى بإحالة القضاة الذين يبلغون 60عامًا إلى التقاعد بدلًا من إحالتهم للمعاش على سن 70عامًا مما يؤدى إلى تسريح 3 آلاف قاضٍ وتعيين بدلًا منهم محامي استئناف من المنتمين للجماعة الإرهابية.

وفى غضون ذلك بدأت خطة الإخوان بالسيطرة على القضاء سريعًا بعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يوم 11 أكتوبر 2012 وتعيينه سفير مصر بدولة الفاتيكان، لتبدأ الحرب ضد القضاة بعد أن رفض المستشار الانصياع للقرار المخالف للدستور وقانون السلطة القضائية.

وتعيين الإخواني طلعت عبدالله نائبًا عامًا، تعيين الأخوين محمود وأحمد مكي مستشارين لمرسي ووزيرًا للعدل في عهد المعزول.

وفى تبجح سافر لم يحدث في أي دولة بالعالم، أعلنت مكاتب حزب الجماعة الإرهابية عن تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالنيابة العامة بدلًا من المحاكم المعنية بالأمر.

محاولة أخونة وزارة الداخلية

حاولت جماعة الإخوان السيطرة على وزارة الداخلية بعد حالة الانفلات الأمني التي بدأتها جماعة الإخوان ونجحت في الوقيعة بين الشرطة والشعب في 25 يناير 2011، والتهمة هي كراهية وزارة الداخلية، وأن جهاز الشرطة جهاز «قمعي ومتسلط»، وأنه ضد الشعب والحريات.

 وكانت برامج التوك شو الليلية تبث السموم في نفوس المصريين ضد الشرطة تصويرها بأنها جهاز قمعي ويلفق الاتهامات للمواطنين، وأن الجهاز ضد الحريات، ويعذب المواطنين، ويتعمد الاختفاء القصري، ويختلق الوقائع مثل واقعة عماد الكبير، وخالد سعيد.

 وقائع على صوابع اليد الواحدة صوروها على أنها وقائع حقيقية يومية، وكأن وزير الداخلية يستيقظ من النوم يتصل بالمديريات والأقسام ويسألهم:« عذبتوا كام واحد النهاردة.. وقتلتم كام»، وهذه أشياء لا وجود لها على أرض الواقع، ولا في الحقيقة، فلا يوجد وزير الداخلية يقبل أن يكون جهازه بهذا الشكل؛ لأن جهاز الشرطة هو جهاز لحفظ الأمن وأمان البلاد، ولن يكون هناك حفاظ لأمن وأمان البلاد إلا بالعلاقة الطيبة بين المواطن وجهاز الشرطة.

الإخوان كانت تسعي وبقوة إلى إخراج رتبتي اللواء والعميد وعقيد قديم من جهاز الشرطة، وإدخال ما يقرب من 10 آلاف من حاملي ليسانس الحقوق من المنتمين للجماعة الإرهابية وتعيينه برتبة ملازم أول ونقيب درجات السلم الوظيفى بجهاز الشرطة وحاولوا جهادين يفعلوا ذلك بكل قوة، كما تم تنظيم أكمنة على الطرق من شباب الجماعة الإسلامية في أسيوط كبديل عن الشرطة ولكن 30 يونيو أفسدت مخططاتهم. 

اخوانة مراكز الشباب وتكوين روابط مشجعين

ولأنه الشباب يمثل عنفوان الوطن سعت الجماعة الإرهابية للسيطرة على مراكز الشباب والأندية الرياضة من خلال تشكيل روابط مشجعين وأنضمام بعض المنتمين للجماعة في الروابط الأخرى للسيطرة عليها وتوجيهها

وقامت الجماعة بإسناد وزارة الشباب والرياضة في حكومة هشام قنديل إلى القيادى الأخوانى أسامة ياسين الذى كان يقود مجموعة أخوانية لأشعال الأحداث في ميدان التحرير خلال 25يناير 2011  

محاولة أخونة التعليم

لقد أظهرت أحداث 25 يناير 2011 أن الإخوان متغلغلون في التعليم من خلال المدرسين المنتمين لهذه الجماعة، لذلك لم تجد معاناة في تصعيد رجالها في المناصب القيادية في وزارة التربية والتعليم، وكذلك الجامعات وبادرت إلى تغيير المناهج للسيطرة التامة على عقول المصريين بدءًا من النشء حيث شهدت عام الاخوان‏2013-2012، أكبر عملية تغيير للمناهج التعليمية ما إن سقط نظام الإخوان حتى تمت إعادة النظر في هذه المناهج‏.

كما أعلنت حكومة ثورة يونيو- بشكل رسمي-أنه تم التحفظ على قرابة مائة مدرسة مملوكة للإخوان بل التحفظ على أموالها، وأصبحت هذه المدارس ومقراتها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، مقترنا هذا كله بإخطارات مهمة منها أن يقوم طلابها بتحية العلم المصري وهو مالم يكن يحدث، وإعلان وزارة التعليم في العهد الجديد أن هذه الوزارة ستدرج قرار إدراج جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية في مقرراتها الدراسية العام المقبل.

التغيير الذي أحدثه هذا العام نال الكثير من المؤسسات والهيئات بقصد أخونة كل ما يقع تحت سيطرة هذا النظام، وهوما أحدث حالة من الدهشة التي تحولت إلى حيرة بالغة مازلنا نعاني منها حتى الآن.

محاولة أخونة وزارة الصحة

مع تعيين الدكتور محمد حامد مصطفى، بمنصب وزير الصحة، في حكومة رئيس هشام قنديل، تم تعيين عدد كبير من المستشارين والقيادات المنتمية إلى تيار الإخوان المسلمين، وذلك في الوزارة نفسها وفي مختلف المحافظات.

وبعد تظاهرات 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، كانت المطالبة بعزل القيادات الإخوانية حيث نظم ''اتحاد شباب وزارة الصحة'' وقفة احتجاجية للإطاحة بالقيادات الإخوانية، وهو ما استجابت له الوزارة وآخر أعمال التطهير من الإخوان كانت خلال شهر يوليو 2013 على يد الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة حيث أطاحت بـ 6 قيادات إخوانية من الوزارة.

محاولة أخونة المحليات

أما أخونة المحليات بدأ بالتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء الإخوانى هشام قنديل بتكليف من الرئيس المعزل محمد مرسي، حيث تم إسناد وزارة التنمية المحلية للإخوانى محمد على بشر وتم تعيين رؤساء المدن والأحياء من الجماعة الإرهابية بجانب إصدار حركة محافظين شغل خلالها عدد كبير من القيادات الإخوانية مناصب محافظين في أغلب المحافظات المصرية أشعل نيران الشكوك داخل

ولم يخف الإخوان مسعاهم في هذا الشأن بأن لمحمد على بشر مهمة مُحددة كلفه بها مكتب الإرشاد الخاص بجماعة الإخوان وهو «أخونة المحليات».

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز