مصر التي كانت على حافة الإفلاس الاقتصادي في عهد الإخوان

كتب - عيسى جاد الكريم

تصنيف ائتماني سلبي واحتياطي نقدي الأقل في تاريخ مصر في سنة حكم الإرهابية

عجز عن توفير الخدمات ومخاوف من عدم توفير السلع الأساسية والتموينية لمدة ثلاثة أشهر

من يونيو 2012 حتى يونيو 2013، عام من المآسي الاقتصادية عاشتها مصر، فالاحتياطي النقدي انهيار إلى 12 مليار دولار منها 8 مليارات ودائع قطرية كانت تهدف من خلالها قطر إلى تكتيف الدولة المصرية، وإرغامها على تأجير قناة السويس 99 سنة ولم تتوقف الجرائم الإخوانية ضد اقتصاد مصر عند هذا الحد، حيث تلقت وديعة تركية قيمتها ملياري دولار مما يجعل الاحتياطي المصري عمليًا 2 مليار دولار لا تكفي لاحتياجات مصر شهرين، لذلك ظهرت طوابير المواطنين أمام مستودعات الأنابيب ومحطات السولار والبنزين وانتشرت مافيا السوق السوداء حتى وصل سعر 20 لتر بنزين إلى 100 جنيه وكان من يحصل صفيحة 20 لترًا من السولار والبنزين كمن يملك ثروة طائلة.

وساءت الأحوال الناس وزادت التجارة غير المشروعة في كل شبر من أرض الوطن، وحتى أصبح البلطجية يسيطرون على كل شيء.

وأصبح المصريون يعيشون في ظلام دامس، ويصطلون بنار الحر الشديد في الصيف نتيجة الانقطاع الدائم للكهرباء.

في غضون ذلك أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من "بي" إلى "بي سالب" مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب المخاوف وإحجام المستثمرين عن دخول السوق المصرية في ظل المخاوف محاولة سيطرة الإخوان على كل شيء في مصر وتحويلها إلى عزبة خاصة.

البيانات الاقتصادية في عهد الإخوان كانت تؤكد انعدام الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين وارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بنحو5 درجات ما أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار بنهاية عام 2012 لذلك عجزت مصر في عهد حكم الإخوان عن شراء المتطلبات الأساسية والسلع التموينية والمنتجات البترولية التي يصل إجماليها إلى 12 مليار دولار تكفي مصر فقط لمدة ثلاث شهور وعدم القدرة على توفير السلع الأساسية يكمن خطره أن قرار مصر لن يكون من رأسها طالما أنها لن تستطيع توفير قوتها لتنتظر المعونات الغذائية أو المادية وهو خطر كبير وعواقبه وخيمة ومدمرة على جميع المستويات فاذا سقطت الدول الكبيرة فإن قيامها مرة أخرى على أقدامها في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية الصعبة.

فبعد أن كان الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة قبل يناير 2011 يتجاوز 36 مليار دولار اخذ هذا الاحتياطي يتناقص في ظل حالة الاضطرابات السياسية والأمنية المستمرة حتى وصل لحالته المتدنية خلال عام 2012 الذي وصل إلى 12 مليار دولار وحتى قبل يونيو 2013 التي عاد بعدها الاحتياطي النقدي للارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 16 مليار دولار في يونيو 2014.

في سنة حكم الإخوان تزايدت المخاوف من قدرة مصر على الوفاء بديونها الخارجية التي يجب تسديدها والتي تصل إلى ما يزيد على 7 مليارات دولار سنوياً وبدأت تزايد نغمة أن تعلن الشيء الذي ولد مخاوف لدى المودعين من مخاوف من عدم وفاء البنك المركزي والبنوك بالتزاماتها للمودعين، كما تسبب تأخر تسديد بعض ديون الشركاء الأجانب في مجال البترول الذي بلغ وقتها 12مليار دولار مع انهيار الاحتياطي من النقد الأجنبي من ازدياد المخاوف لدى هذه الشركات وبالتالي النقص في الإمدادات البترولية، ومما كان ينذر بأزمة طاحنة لنقص الوقود وبالتالي حدوث مشكلات كبيرة للطاقة التي كانت تقطع بشكل مستمر نتيجة نقص الإمدادات لمحطات الكهرباء من المواد البترولية ووجود أعباء على محطات الكهرباء نتيجة احتياجها لصيانة وقطع غيار تحتاج إلى شراءها بالعملة الصعبة التي كان توفيرها امر في غاية الصعوبة، مما كان يتجه إلى انهيار كامل في الشبكة الكهربائية للبلاد وخسائر فادحة نتيجة توقف المصانع عن العمل بسبب وقف إمدادات الطاقة، حتى جاءت ثورة 30 يونيو وحاولت إيقاف الانهيار وأوقفت نزيف الاحتياطي وعالجه النقص الشديد في إمدادات الطاقة.

ارتفع الدين العام المصري خلال السنة التي قضاها مرسي في الحكم في نهاية يونيو2013، إلى 1644 مليار جنيه أي ما يعادل 238 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 25% عما كان عليه عند تسلمه الحكم، وارتفع الدين الداخلي ليصل إلى 1444 مليار جنيه (209.275 مليار دولار) ووصلت قيمة الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار بزيادة 10 مليارات دولار تقريباً عن الرقم السابق في نهاية حكم المجلس العسكري وقتها.

الناتج المحلي الإجمالي بلغ بنهاية حكم مرسي 1753 مليار جنيه (254 مليار دولار) بنمو اقتصادي بلغ معدله 2.1% وهو يقل بنسبة 0.1% عن معدل النمو الذي حققه اقتصاد البلاد في فترة حكم المجلس العسكري في عامه الأخير والبالغة 2.2%، وتبتعد كثيرًا عن نسبة النمو المحققة عام 2010 آخر سنة في حكم مبارك، والذي بلغت 5.1% وقتها % وارتفاع الدين العام بصورة كبيرة جدًا أمام الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 94% من يناير 2011.

ووصل العجز في الميزانية العام لمصر في إبريل 2013 إلى 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار)، وقد أثّر ذلك في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر لتقفز بنسبة 15 إلى 20 % مصحوبة بارتفاع في نسبة البطالة لتثير مخاوف الشعب من عدم القدرة على مواجهة الغلاء وتوفير سبل المعيشة وهو ما كان يهدد بكارثة حقيقة اذا ما استمر العجز في الميزانية وبما يهدد بعدم قدرة الدولة على الوفاء بالمتطلبات الأساسية وتوفير السلع الاستراتيجية ويعطي مؤشرات خطيرة على الانهيار في الخدمات ولا نتحدث عنها عن مشروعات واستثمارات وبنية تحتيه يجب أن تحدث في ظل تعداد سكاني يزداد سنوياً 2 مليون نسمة.

 الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أكد وقت حكم الإخوان أن معدل البطالة أرتفع من يونيو 2012 وحتى مارس 2013 إلى 13.2% مقابل 9.2 % سجلتها معدلات البطالة في بداية عام 2011

وأنهار النشاط السياحي كليًا، والذي كان يدر نحو 15 مليار دولار سنويًا لتصبح شبه معدومة وتراجعت الاستثمارات التي تمثل 40% من حجم الاقتصاد في البلاد.

ومن عهد الإخوان الذي كانت هناك مخاوف من عدم قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية لمواطنيها إلى ما بعد 30 يونيو 2013 وقفزات اقتصادية كبيرة وإنجازات واضحة يومياً بعد يوم في كافة المجالات من محطات كهربائية ضاعفت مصر من إنتاجها من الطاقة ورسخت قدرتها على الوفاء باحتياجات الكهرباء لمصانعها وللاستثمارات المستقبلية لمدن جديدة ممتدة من شمال مصر لجنوبها لعاصمة إدارية جديدة على مساحة أكثر من 10 آلاف فدان توفر مئات الآلاف من فرص العمل وتضخ مليارات الاستثمارات الجديدة، لمشروع قومي حقيقي كمشروع قناة السويس الجديدة وما تبعه من مشروعات لمحور قناة السويس وشبكة طرق عملاقة تخدم المحاور الاستثمارية واكتشافات ضخمة من الغاز الطبيعي تؤمن الامتداد المستقبلية وتجعلنا نستغنى عن الاستيراد لنخطط للتصدير بما يعطى لمصر ثق إقليمي كبير كمركز لنقل وتوزيع الطاقة، كما أن بناء ما يقرب من مليون وحده سكنية جديدة وتجديد للعشوائيات وتنفيذ مشروعات اقتصادية طموحة في ظل إصلاح اقتصادي حقيقي يضع يده على المشكلات ويوفر لها الحل يوفر الأمان الاقتصادي والاجتماعي للشعب مع تنفيذ مشروع عظيم لعلاج فيروس سي كان يفترس أكباد المصريين ويقضى على قوتهم العاملة، مصر الحالية لا يمكن مقارنتها بسنة الإخوان السوداء فلا يمكن أن نقارن إنجازات تتحقق في كل لحظة بانحدار اقتصادي كان مستمرًا، وكان استمراره يعني الانهيار بمصر للهاوية.