خبراء: المستقبل للتجارة الإلكترونية.. وإعداد قانون منظم لها بات ضروريًا

كتب - هبة عوض

تستضيف مصر، خلال الأسبوع القادم أول قمة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط بأكمله وفي شمال إفريقيا، ومن المقرر انعقاده بشكل سنوي لأصحاب التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، لبحث آخر التطورات المتعلقة بمجال التجارة الرقمية، والمساهمة في القدرة على تحويل مجال التجارة الإلكترونية إلى تجارة ناجحة تعمل على رفع اقتصاد منطقة الشرق الأوسط.

"بوابة روزاليوسف"، حاولت استطلاع أراء الخبراء حول أهمية انعقاد قمة التجارة الإليكترونية في مصر، وسُبل التطور وطرق استخدام إمكانيات السوق الإلكترونية للنهضة باقتصاد مصر والمنطقة.

وفي هذا السياق أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن التجارة الإلكترونية تشهد نموا ملحوظا في مصر خلال السنوات الماضية، تزامنا مع ارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت، لا سيما بين فئة الشباب والمراهقين، الأكثر إقبالا على عمليات الشراء نفسهم، خاصة مع استهداف الشركات لهم بمنتجاتها.

وأضاف خطاب، أن عدد أخر من الشباب يتجه لاستغلال منافذ السوشيال ميديا، التي باتت تستخدم في الأنشطة التجارية، هربا من شبح البطالة، أو كوسيلة لزيادة الدخل.

إلا أن هذا النوع من التعاملات التجارية، يخرج في معظمه عن الإطار الرسمي لاقتصاد الدولة، ما يضعه في إطار الاقتصاد غير الرسمي، مهدرا مبالغ طائلة كإيرادات ضريبية لدولة، رغم ما يحققه من مكاسب للمتعاملين به.

من جانبه أكد محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أهمية الاهتمام بالتجارة الإلكترونية كونها مستقبل المعاملات التجارية، مع ضرورة إعداد قانون منظم للتجارة الإلكترونية لحماية حقوق المستهلك والشركات، وتشجيع صغار التجار وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي بالسوق الرسمي، والتوسع في عمليات السداد الإلكتروني.

وأضاف خضير أنه قد سبق للحكومة أن أعلنت عن إعدادها قانونًا خاصًا لتنمية وتطوير التجارة الإلكترونية، بهدف تشجيع وتنظيم المعاملات التجارية، التي تتم عبر الإنترنت في مصر، لافتا إلى تعدد مزايا التجارة الإلكترونية، كونها تعمل على تنشيط التجارة والأسواق، لقدرتها على عمل شبكة للعمليات التجارية بين المحافظات وبعضها، وكذا خلق فرص عمل.

وعن طريقة التعامل الضريبي، لهذا النوع من الأعمال، قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، إن هذه التعاملات تنقسم لشقين، الأول هو بيع سلعة، وبالتالي تحصل الضريبة حال السلعة المنتجة محليا، من المنتج الأساسي، والمستوردة تحصل ضريبتها عند تخليصها جمركيا، ويتبقى إشكالية ضريبة القيمة المُضافة، والتي تعكف المصلحة على بحث طريقة لمعالجتها.

وأضاف مطر، أن النوع الثاني من التعاملات، يكون على خدمات، وهو الأصعب في الحصر، لعدم إمكانية تتبعه، مشددا على أن السبيل لحصر هذه التجارة، هو التنسيق بين مصلحة الضرائب والبنوك لكشف مثل هذه التعاملات، دونما التأثير على سرية وخصوصية الحسابات والعملاء.

يذكر أن حجم هذه المعاملات، وفق ما توقع الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التجارة الإلكترونية، العاملة بالسوق المصري، بوصول حجم التجارة الإلكترونية في مصر بحلول العام 2021 إلى نحو 20 مليار دولار، من 5 مليارات دولار في 2017.

وأضاف رئيس الشركة في مقابلة صحفية، أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ نحو 2.5 مليار دولار في 2016، متوقعا زيادته إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار بنهاية هذا العام، وصولا إلى 20 مليار دولار في 2021.