خبراء: هبوط البورصة "وارد"ببعض الفترات.. و"التعاملات صححت نفسها"

كتبت- هبة عوض

حالة من الهبوط والانخفاضات الجماعية سيطرت على مؤشرات وعمليات البورصة المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية، أدت لحالة من الموجات البيعية غير المبررة، كما وصفها المحللون وخبراء أسواق المال، سرعان ما تبدلت مع بداية جلسة اليوم، وتحولت المؤشرات للون الأخضر مرة ثانية.

"بوابة روزاليوسف" حاولت تفسير أسباب الهبوط السابق بالبورصة، واستطلاع التحليل المستقبلى للأداء بها وفق التحليلات الاقتصادية.

وفى هذا السياق أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، أن ما حدث من هبوط بمؤشرات البورصة، هو بيع جماعى ناتج عن حالة من الخوف غير المبرر، لا سيما وأن التعامل بالبورصة قائم بالأساس على المعلومة، التى قد تكون فى بعض الأحيان إشاعة يطلقها بعض من المستفيدين بهبوط أسعار الأسهم لتحقيق أرباح خيالية فى فترات لاحقة، حال شراء تلك الأسهم خلال فترات الهبوط، ومن ثم بيعها خلال فترة جنى الأرباح.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هبوط الأسعار بالبورصات لفترات معينة، أمر يحدث فى جميع البورصات العالمية، إلا أنه ينبغى التفرقة بين هبوط البورصة المؤقت الذى قد يحدث نتيجة أسباب ثانوية، لا يمكنها التأثير لفترة طويلة على الأداء بها، وهو ما يحدث الأن بالبورصة المصرية، من تأثر بما يحدث بالأسواق الناشئة من هبوط، أو بيع الأجانب للأسهم طمعا فى شراء أذون أو سندات خزانة بأسعار فائدة مرتفعة، غير معبرة عن أداء الاقتصاد المصرى القوى، بشهادة المؤسسات الدولية.

وأوضح خطاب، أن وزارة المالية قد ألغت بالفعل عطاءين لبيع سندات حكومية للمرة الثالثة بسبب ارتفاع سعر الفائدة، وهو ما يتزامن مع منافسة شرسة بين الأسواق الناشئة في تجارة أدوات الدين الحكومية، كون الفائدة المطلوبة "خارج الحدود المنطقية"، و"لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة"، وفقا لوزارة المالية، لافتا إلى أن هذا التصرف يعكس ثقة المسئولين بالأداء الاقتصادى، وهو ما ترجم اليوم انعكاسا بثقة المتعاملين المصريين واتجههم للشراء دونما البيع.

 

من جانبه قال الدكتور محسن خضير، خبير الأسواق المالية، إن ما حدث من انخفاضات بالبورصة، وتزايد فى عمليات البيع، لا يعكس التحليلات الاقتصادية والأسعار العادلة للأسهم التى يتم عليها التداول، وهو ما يفسر بحدوث حالة من الخوف لدى المتعاملين، بمجرد بدء سماع هبوط يسارعون فى البيع بأسعار منخفضة للتخلص من حافظتهم، وهو ما يسبب لهم خسائر فادحة، يمكن تفاديها حال التريث وعدم الانسياق لحالات البيع الجماعى لاسيما للأسهم ذات الملاءة الاقتصادية الجيدة.

وأضاف خضير، أنه سعيا لتنشيط سوق التداولات بالبورصة، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية 5 إجراءات الجديدة لتدعيم سيولة ونشاط سوق المال المصرية، أبرزها توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يوميا كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافي، وجلسة التداول الرسمية.

وأن  تكون حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدلا من 5% بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب واستيعاب المتغيرات السعرية بما يدعم معدلات التداول، بجانب  تخفيض زمن الإيقاف المؤقت في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشر دقائق بحد أقصى وكذا السماح بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح، وإصدار قواعد صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

ولفت خضير إلى أن مثل تلك الإجراءات تنعكس بشكل سريع على الأداء بالبورصة وتسبب فى ارتفاعات التعاملات اليوم.

وفى نفس السياق أكد الدكتور أحمد فرغلى، أستاذ التمويل والاستثمار، بجامعة القاهرة، أن ارتفاع معدلات الفائدة بالأسواق العالمية، أدت لحدوث موجة بيعية من قبل المتعاملين الأجانب، لاستغلال رؤوس أموالهم بتلك الأسواق، لافتا إلى أن تلك الدورات تحدث من حين لأخر، ليستفيد المتعاملين من مواسم جنى الأرباح بالبورصات المختلفة.