ثورة قبيلة "الغفران" على الدوحة

كتب - بوابة روز اليوسف

"الغفران" تطالب مفوضية حقوق الأنسان ببحث "جريمة"  تجريدهم من الجنسية القطرية

في الوقت الذي تدعي فيه قطر وقناتها المزعومة أنها واحة الديمقراطية في الشرق، بدا واضحا للمجتمع الدولي أن تلك مجرد تصريحات في الهواء، حيث كانت الدوحة تخفي أنها سلبت الجنسية من إحدى قبائلها، وبالتأكيد هناك قبائل أخرى خرجت من "الجنة القطرية المزعومة".

حيث طالب أبناء قبيلة الغفران مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك بجدية تجاه الشكوى التي قدموها للمفوضية أمس ضد النظام القطري.

 

جاء ذلك في ندوة "حقوق الإنسان في قطر: مأساة الغفران" والتي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على هامش الدورة الـ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد أبناء القبيلة الذين شاركوا في الندوة أن تحركهم الدولي ضد النظام القطرى جاء بعد أن سلب منهم جنسيتهم وحرمه من حقوقهم المشروع في الحياة كواطنين. وأشاروا إلي معاناتهم كل أشكال التنكيل وسحبت جنسياتهم في الوقت الذي منح فيه النظام القطري الجنسيه لقادة الا رهاب وعلى رأسهم منظرو الفكر التكفيري الذين أفتوا بتخريب الدول العربية والقادة واستباحة الدماء العربية فى مصر وسوريا وليبيا والعراق.

وقال الإعلامي عبد العزيز الخميسي الذي شارك في الندوة أن أبناء القبيلة بالتعاون مع المنظمة المصرية طالبوا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق في الظلم الذي تعرض له أبناء القبيلة من تجريد من الجنسية والتهجير القسري.

وأضاف أنه تم تزويد المفوضية بملفات كاملة عن حالات من أبناء الغفران تم سلبهم جنسيتهم ويعيشون داخل قطر. 

وقال جابر صالح العرق أحد أبناء القبيلة إن جميع من تم تجريدهم من الجنسية ليس لهم أي ذنب ولا حتى يعملون في العمل السياسي. وقال أن معظمهم تم فصله من عمله بخطاب رسمي ثم تم إسقاط جنسيته مما جرده من كل ما يملك.

وأضاف أن قضيتم مع النظام القطري هي إنسانية بحته وليست سياسية ولذلك "جئنا لعرض قضيتنا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبنا محدده وهي محاسبه النظام القطري على جرائمه ضدنا وضد اي قطري واستعاده حقوقنا المسلوبة."

وذكر جابر راشد العرق المري أن أبناء قبيلته جاءوا مسالمين إلي جنيف للاستغاثة بالمجتمع الدولي بعد ما استنفدوا جميع الحلول للمطالبة بحقوقهم من خلال القنوات المحلية التي تجاهلت الكارثة الانسانية التي يعيشها أبناء القبيلة.

تأتي مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة في الدورة الـ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. و نظم أبناء القبيلة أمس وقفة احتجاجية أمام قصر حقوق الانسان في جنيف للتنديد بتجريدهم من الجنسية. 

وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى أمس محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996

 

وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".

وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.

وأشار الخطاب أيضا إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.

 

كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.

وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأمر وصل لترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.

وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".

واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.

 

 

وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.

كما لفت الوفد المكون من أربعة عشر فردا نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش و الإيغال في الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر هو ما يجبر أهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسرا خوفا من أن يتم التنكيل بأهلهم في داخل قطر. وأستعرض الوفد شواهد كثيرة و أدلة متوفرة و لكنه أرجع العائق من نشرها إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر التي يخشى الناس تجاوزها مالم تسندهم  مفوضية حقوق الإنسان الأممية بالحماية الحقيقية التي يرجون منها تمكينهم من مطالبهم السلمية لإسترجاع حقوقهم ومثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي العادل النزيه اللذي يرجون من المفوضية احالة شكواهم اليه في غياب إمكانية التقاضي في محاكم قطر.