خبير: الضريبة العقارية تحد من ركود القطاع

كتبت - هبة عوض

قالت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن نحو 25% من العقارات المبنية في مصر غير مأهولة بالسكان. وبحسب الدراسة فإن وجود فقاعة عقارية في مصر يعني ارتفاع أسعار العقار لتتجاوز قيمته الحقيقية في السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين في السوق وهو ما يؤدي إلى انكماش حاد.

وبحسب الدراسة فإن بداية مشكلة القطاع العقاري تعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي التي بدأت في عام 2004 في المزادات التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، مشيرة إلى أن المزادات التي طرحتها الهيئة في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر في 2007 تضخمت بنحو 130%.

وأوضحت أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحد من وجود وحدات عقارية مغلقة بهدف التربح، لكن على المدى القصير سيكون أثرها سلبيًا، حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوية.

وحسب الدراسة فإن نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 16.2%، وهي نسبة اعتبرتها الدراسة كبيرة جدًا.

وفي هذا السياق أكد حمادة صلاح، الخبير العقاري، أن مصر قادمة على مشكلة عقارية كبيرة، تشبه تلك التي حدثت في أمريكا، بعد ارتفاع قيمة الرهون العقارية، مرجعا ذلك إلى تبني جميع العاملين بالقطاع، للحصول على مقدمات حجز للوحدات، بقيمة 10% من سعر الوحدة، وأخذ شيكات بباقي السعر، دون الاستعلام عن المشترى، وقدرته الائتمانية ومدى قدرته على استيفاء باقي المبلغ، لا سيما بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما أثر على المستوى الادخاري للمواطنين، وبالتبعية يمنع المواطنين من استكمال سداد باقى ثمن الوحدة، وبالتالي يؤثر على التدفقات النقدية للشركات العقارية، ويحول دون إتمامها لمشروعاتها، والإيفاء بعقودها والتزاماتها تجاه عملائها.

وأضاف الخبير العقاري، أنه من الممكن للضريبة العقارية، أن تحد من شهية المشترين للوحدات العقارية، بهدف التربح منها، وهو ما سيعود على القطاع بنفع حقيقي، ويحيل دون حدوث حالة من الركود المتوقع بالسوق العقاري، حال استمرار الوضع كما كان.