خبراء: نتائج الإصلاح الاقتصادي خلف توقعات ارتفاع قيمة الجنيه

كتبت- هبة عوض

قالت بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إن قيمة الجنيه هو انعكاس لقوة الاقتصاد، وعندما يقوى الاقتصاد يقوى الجنيه بالتبعية، والعكس صحيح، ولا يوجد أي سبب للانزعاج من انخفاض قيمة الجنيه، أو الفرح بارتفاعها، فهناك دول تعمد لخفض عملتها، للترويج لسلعها وجذب السياحة والاستثمار.

وأضافت فهمي، أن توقعات الإيكونوميست بارتفاع قيمة الجنيه، تأتي في إطار متابعات وشهادات المؤسسات المالية الكبرى، التي تفيد بنجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصتها، وثماره التي بدأت في جنيها.

من جانبه قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي: إن الجنيه ظل في نفس مستوى قيمته أمام العملات الأخرى، خلال الشهور الماضية رغم تحسن ميزان المدفوعات والحساب الجاري، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي التاريخي، بسبب ارتفاع الطلب واستخدام السيولة المتوافرة في سد المتطلبات الأساسية، وهو ما سيشهد اختلافا كبيرا خلال الفترة القادمة، لا سيما مع وجود توقعات قوية، بتعافي مصادر السيولة للدولة، عبر السياحة وتصدير الغاز الطبيعي، والتوجه نحو تحقيق فوائض

وفي نفس السياق أكد الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ التمويل والاستثمار، بجامعة القاهرة، إن زيادة الاحتياطي الأجنبي، وكذا الآليات المستخدمة في جذب المدخرات الدولارية للمصريين، وارتفاع عائدات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، رفعت المعروض من العملة الأجنبية، مقابل الطلب عليها، ما سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، مضيفا أنه حال الاستمرار في تحسن تلك المؤشرات والأرقام، ربما يشهد العام 2019، المزيد من الانخفاض، لسعر العملات الأجنبية، أمام الجنيه، وهو ما يتفق مع توقعات الإيكونوميست.

يذكر أن وحدة البحوث الاقتصادية بمجموعة "الإيكونوميست" قد توقعت أن ينخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 17.85 جنيه للدولار في 2018، قبل أن يبدأ تعافيًا تدريجيا إلى 17.74 جنيه للدولار في 2019 و17.53 جنيه للدولار في 2020 و17.25 جنيه للدولار في 2021 و16.94 جنيه للدولار في 2022