"الأموال العامة" تداهم كيانا تعليميا وهميا يمنح شهادات دكتوراه وجامعية مزورة

كتب - محمد عمران

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط متهم حاصل على دبلوم تجارة لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى بالقاهرة والنصب على راغبى الحصول على الشهادات الدراسية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت معلومات أكدتها تحرياتها عن قيام "تامر.أ.أ" - 49سنة حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بالقاهرة، بانتحال صفة دكتور في العلوم الإدارية، وإنشائه كيانا تعليميا "وهمى" بالقاهرة، متخذًا منه مقرًا لمزاولة نشاطة الإجرامى في النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات علمية في بعض المجالات المختلفة، والمنسوب صدورها لبعض الجامعات الأجنبية الشهيرة، علاوة على الإعلان على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" عن ذلك النشاط زاعمًا بأن الأكاديمية الخاصة به مفوضه من قبل جامعات دولية في منح دورات تدريبية وشهادات علميـــة في العديد من الدراسات العليا المختلفة المعتمدة من تلك الجامعات "خلافًا للحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعُثر بالمقر على مجموعة من الكارنيهات باسم وصورة المتهم منتحلًا صفات "عضو بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، مدير إداري بقناة فضائية وسكرتير بجامعة بإحدى الدول العربية وأستاذ دكتور موارد بشرية بجامعة دولية "مزورين بالكامل"، شهادات دراسية معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بدرجة الدكتوراه " مزورين بالكامل "، أكلاشيهات معدنية تحمل أسماء جامعات دولية "مقلدة"، شهادات دراسية مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للعديد من الجامعات الأجنبية، 387 شعار طباعة بارز منسوب لبعض الجامعات الأجنبية معدة للصق على الشهادات الوهمية و200 شهادة خالية البيانات معدة للتزوير و5 دفاتر إيصالات استلام نقدية مدون بها بيانات ضحاياه تفيد تلقيه مبالغ مالية بلغت إجماليها "2 مليون جنيه بجانب ضبط 160 ملفا يحتوى على مستندات تخص ضحاياه، طابعة وجهاز حاسب إلى " لاب توب " محمل بالعديد من الملفات التي تحوى صور الشهادات المضبوطة

وأثناء مداهمة مقر الأكاديمية " الوهمية " لضبط المتهم تبين تواجد أحد المجنى عليهم ويدعى "محمد.ر.ا"، مقيم بالمهندسين، للحصول على شهادة دكتوراه في الإدارة الخاصة به والمنسوبة لجامعة دولية وتبين من مناقشته قيامه بدفع مبلغ 16 ألف دولار أمريكي للمتهم نظير ذلك، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.