الإجراءات الجنائية والإيجار القديم أبرز قوانين دور الانعقاد الرابع للنواب

كتب - السيد علي

مع اقتراب بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، هناك بعض التشريعات الهامة التي يضعها البرلمان على رأس أولوياته.

والتي سبق إحالتها للجان النوعية للمجلس ومناقشتها وإدخال بعض التعديلات عليها لإعداد تقرير بها للعرض على الجلسات العامة تحت قبة البرلمان في بداية الدور الرابع لإقرارها والموافقة عليها.

وترصد بوابة روزاليوسف ابرز مشروعات القوانين التي من المقرر ان يناقشها المجلس في دور الانعقاد القادم..

قانون الإدارة المحلية

على الرغم من انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشته منذ دور الانعقاد الثانى، إلا أنه حتى الآن لم يتم طرحه للنقاش في الجلسة العامة، وعلى الرغم من تصريحات عدد كبير من قيادات البرلمان أن مشروع القانون يحتل أولوية كبيرة في النقاش، الا انه سيكون له اولوية في دور الانعقاد الرابع

قانون الإجراءات الجنائية

يعتبر قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور، وبمثابة دستور ثان للدولة، ومن المفترض أن يتم إقراره دور الانعقاد الرابع للعمل به بداية من العام القضائي الجديد.

قانون التصالح في البناء المخالف وقانون البناء الموحد

على الرغم من إعلان لجنة الإسكان عن الانتهاء من مناقشة القانون وتسليم التقرير النهائي للقانون للأمانة العامة للبرلمان، إلا أنه لم يتم إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس حتى الآن، بالرغم من أنه سيحقق عائدًا ضخمًا للدولة، ومن المقرر تأجيله لدور الانعقاد الرابع.

اما قانون البناء الموحد ما زال القانون محل النقاش داخل اللجنة، ومن المقرر أن يتم إقراره بدور الانعقاد الرابع مع قانون التصالح في البناء المخالف لارتباطهما.

قانون الإيجار القديم

يأتى مشروع قانون الإيجار القديم ضمن المشروعات المؤجلة لدور الانعقاد الرابع، خاصة بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات بشأن طلب المؤجـر إخلاء المكان، إلا أن عددًا من نواب لجنة الإسكان أكدوا على أهمية مناقشة مشروع القانون وفتح حوار مجتمعى حوله، مؤكدين على أن الهدف هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

قانون الأحوال الشخصية "الأسرة"

قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين المطروحة خلال دور الانعقاد الرابع، والتي من المنتظر أن يناقشها مجلس النواب لما يمثله من أهمية كبيرة بعد ارتفاع نسب الطلاق في مصر في الأعوام الخمس الماضية بشكل لافت للنظر، وهو ما يستوجب تدخلا حاسما من جانب التشريع لحسم هذه المسألة ومحاولة القضاء عليها هذا، بالإضافة إلى العمل على زيادة الضمانات لتوفيق الأوضاع بين كل أطراف الأسرة في حالة الطلاق بما يضمن مصلحة الأطفال.

قانون التعليم الجديد

من المقرر أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع نظرًا لارتباطه بخطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية ككل في جميع المراحل.