حركة داخلية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
كتبت - وفاء شعيرة
اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة الداخلية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي الجديد، وتم توزيع الاختصاصات على الدوائر المختلفة، وشمل التشكيل الجديد للدائرة الأولى والمختصة بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، الأحزاب السياسية الجنسية، الإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها، الانتخابات الرئاسية والنيابة والمحلية.
ويرأس الدائرة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين سعيد القصير، محمود إسماعيل، أشرف خميس، محمد المنجي، حمدي جِبْرِيل، شريف فتحي، أكرم حسين، ممدوح وليم، محمود رشيد، عمرو المقاول، د. مصطفى أبو اليزيد.
كما رأس الدائرة الثانية المستشار محمد محمود حسام نائب رئيس مجلس الدولة، وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية، طلبات التعويض المرتبطة بها، الطعون على الأحكام التأديبية والوظيفية الصادرة في شأن موظفي مجلس الدولة.
وبخصوص الدائرة الثالثة ترأسها المستشار حسني درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، والمختصة بنظر العقود الإدارية والإصلاح الزراعي، الطعون والمنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي، الطعون على الأحكام الصادرة في شأن الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية.
يذكر أن عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا 11 دائرة لكل منها رئيسين، أحدهما للموضوع والآخر للفحص، يليهما باقي أعضاء الدائرتين، على أن تكون الأحكام التي تصدر من دائرة الموضوع لا يقل نظرها عن 5 من القضاة، و3 لدائرة الفحص، وتنظر الإدارية العليا الطعون المقدمة على أحكام القضاء الإداري للفصل فيها، وتكون أحكامها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.
جوجل نيوز
