قاضي العدوة: تصريح جماعة الإخوان لا يعني قانونيتها لكنها إرهابية في وصفها وعملها

كتب - رمضان أحمد

قالت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بعد الحكم على المتهمين بقضية إحداث شغب وعنف العدوة بالمنيا، إنها ستودع حيثيات حكمها في ميعادها القانوني وترد فيها المحكمة على ما أثاره الدفاع أثناء المرافعة عن المتهمين ومنها أن المحكمة رفضت ما أثاره الدفاع بأن جماعة الإخوان المسلمين حاصلة على ترخيص وتعمل بشكل رسمي من وزارة التضامن.

وأكدت المحكمة أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي إلى أي جمعية تخالف أحكام القانون وتناهض النظام وتسعي لقلب نظام الحكم بقوة السلاح حتى لو حصلت على ترخيص وفقا لنص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، ومشيرة إلى أن جماعة الإخوان خاضعة لنص التجريم.

وردت المحكمة على دفع الدفاع ببطلان التحريات، لصدور القرار 245 لسنة 2011 بإلغاء أمن الدولة وإنشاء الأمن الوطني فإن العبرة ليس بالقرار بل مرده إلى قانون الإجراءات الجنائية.

وعن شيوع الاتهام، ردت المحكمة بأن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2014، نسبت أن جميع الأشخاص وقت ارتكاب كانوا متجمهرين ويتحملون مسؤولية ارتكاب الجرائم بمجرد التجمهر، وبالتالي صار الدفع غير قائم وتضامن بالمسؤولية الجنائية.

وبالنسبة للدفع بعدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالبراءة، فإن المحكمة ترفضه.