ضربة قاصمة لتجار المكملات والأغذية الخاصة
كتب - محمود جودة
- إنهاء أي علاقة لمعهد التغذية بمنظومة الأغذية الخاصة والمكملات والألبان والمياه المعدنية
- تجريم بيع المكملات والأغذية الخاصة بالحالات المرضية خارج الصيدليات
أشاد الصيدلي هاني سامح، الخبير في مجال الدواء، بمجموعة القوانين الصادرة مؤخرا لضبط تسجيل وتداول وما يخص منظومة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية.
وذكر سامح أن صدور هذه القوانين واللوائح عن طريق الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تم تدشينها مؤخرا، ستكون له بصمة كبيرة على تسهيل الاستثمار والتصدير في هذا المجال، وتضع حدا لمرحلة خلقت عائقا وسوقا سوداء لتجارة تراخيص الأغذية الخاصة مع الإهمال الشديد في تنظيم وتسجيل وتداول تلك الأغذية الخاصة والمكملات.
وأشاد بما احتوته القوانين من قصر التراخيص وتنظيم التداول على الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع اعتماد التسجيل والترخيص الإلكتروني.
وذكر سامح أن أهم ما جاء في القوانين والقرارات هو حظر البيع والتداول خارج الصيدليات والمستشفيات، لأي غذاء يوصف ويسوق بأنه مفيد للحالات المرضية، وتشمل الفئات التي تحتاج إلى مغذيات معينة أو إجراء تغييرات معينة في الغذاء العادي.
بالإضافة إلى ذلك شهدت القرارات إخراج عدد كبير من المستحضرات من قائمة الأغذية الخاصة والمكملات، إلى اعتبارها أغذية عادية لا تستوجب الترخيص الخاص، منها مياه الشرب المعبأة ج، وبدائل ملح الطعام والأغذية، التي تحتوي على فيتامينات بنسب تقل عن 15% من القيمة المرجعية.
وأشاد سامح بحظر وتجريم الإعلان عن الأغذية الخاصة قبل إخطار الهيئة، مع الحظر النهائي لأي إعلان عن أية استخدامات مرضية أو أي دعاية لألبان الأطفال الرضع، وأشاد بوضع ضوابط مشددة للادعاءات التغذوية.
وذكر سامح أنه يجب على كل أصحاب المستحضرات الحالية توفيق أوضاعهم، بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتقدم للقيد بأصل إخطار التسجيل، فيما على أصحاب المستحضرات قيد التسجيل استكمال إجراءات التسجيل أمام الهيئة والتي نص قانونها على إتمام إجراءات التسجيل والترخيص خلال شهرين، أو التسجيل بالإخطار خلال شهر واحد للمستحضرات المستوردة من البلدان المتوافقة مع الأنظمة المصرية والحاصلة على شهادة بيع حر.
- إنهاء أي علاقة لمعهد التغذية بمنظومة الأغذية الخاصة والمكملات والألبان والمياه المعدنية
- تجريم بيع المكملات والأغذية الخاصة بالحالات المرضية خارج الصيدليات
أشاد الصيدلي هاني سامح، الخبير في مجال الدواء، بمجموعة القوانين الصادرة مؤخرا لضبط تسجيل وتداول وما يخص منظومة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية.
وذكر سامح أن صدور هذه القوانين واللوائح عن طريق الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تم تدشينها مؤخرا، ستكون له بصمة كبيرة على تسهيل الاستثمار والتصدير في هذا المجال، وتضع حدا لمرحلة خلقت عائقا وسوقا سوداء لتجارة تراخيص الأغذية الخاصة مع الإهمال الشديد في تنظيم وتسجيل وتداول تلك الأغذية الخاصة والمكملات.
وأشاد بما احتوته القوانين من قصر التراخيص وتنظيم التداول على الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع اعتماد التسجيل والترخيص الإلكتروني.
وذكر سامح أن أهم ما جاء في القوانين والقرارات هو حظر البيع والتداول خارج الصيدليات والمستشفيات، لأي غذاء يوصف ويسوق بأنه مفيد للحالات المرضية، وتشمل الفئات التي تحتاج إلى مغذيات معينة أو إجراء تغييرات معينة في الغذاء العادي.
بالإضافة إلى ذلك شهدت القرارات إخراج عدد كبير من المستحضرات من قائمة الأغذية الخاصة والمكملات، إلى اعتبارها أغذية عادية لا تستوجب الترخيص الخاص، منها مياه الشرب المعبأة ج، وبدائل ملح الطعام والأغذية، التي تحتوي على فيتامينات بنسب تقل عن 15% من القيمة المرجعية.
وأشاد سامح بحظر وتجريم الإعلان عن الأغذية الخاصة قبل إخطار الهيئة، مع الحظر النهائي لأي إعلان عن أية استخدامات مرضية أو أي دعاية لألبان الأطفال الرضع، وأشاد بوضع ضوابط مشددة للادعاءات التغذوية.
وذكر سامح أنه يجب على كل أصحاب المستحضرات الحالية توفيق أوضاعهم، بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتقدم للقيد بأصل إخطار التسجيل، فيما على أصحاب المستحضرات قيد التسجيل استكمال إجراءات التسجيل أمام الهيئة والتي نص قانونها على إتمام إجراءات التسجيل والترخيص خلال شهرين، أو التسجيل بالإخطار خلال شهر واحد للمستحضرات المستوردة من البلدان المتوافقة مع الأنظمة المصرية والحاصلة على شهادة بيع حر.
جوجل نيوز
