بالتفاصيل.. الرقابة الإدارية تحقق عوائد مادية للدولة وتوجه ضربات للفساد خلال سبتمبر

كتبت - وسام محمد

ساهمت هيئة الرقابة الإدارية في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق عوائد مادية للخزانة العامة للدولة، بجانب توجيه ضربات جديدة للفساد في العديد من المجالات خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك استكمالا للدور الذي تقوم به الهيئة طبقا لما خوله لها القانون.

وأوضحت الهيئة - في بيان عن حصاد أعمالها خلال شهر سبتمبر الماضي- أنه فِي مجال دعم الاستثمار، تم التصدي لبعض المشكلات التي واجهت شركة (سوميتومو) العالمية، حيث قامت بتذليل العقبات أمامها واستصدار تراخيص مصنعها بمدينة 6 أكتوبر لدى بعض قطاعات الدولة، مما أدى إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار جنيه، فضلا عن توفير 2000 فرصة عمل، وهو ما شجع مسئولي الشركة على التوسع في نشاطها بمصر.

وفِي مجال ضبط القضايا الجنائية والتهرب الجمركي، تم تحقيق عائدا ماديا لصالح الخزانة العامة للدولة بإجمالي مبلغ 56 مليونا و140 ألف جنيه من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والدمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية، حيث تم السداد الفعلي لمبلغ 17 مليونا و790 ألف جنيه، فيما يجري استكمال سداد باقي مبلغ 38 مليونا و350 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة.

وفِي مجال تحقيق الرقابة المانعة، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في تصويب الإجراءات المعيبة التي شابت طرح وإسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية، والتي كان يمكن أن يحدث من خلالها شبهات فساد نتيجة عدم إتباع القوانين واللوائح، وبلغ إجماليها 2.5 مليون جنيه.

أما في مجال مواجهة انحراف الموظف العام، رصدت الهيئة 22 موظفا عاما في مختلف قطاعات الدولة ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وانحرافات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأبرزها إحالة 13 موظفا إلى النيابة العامة والإدارية، ونقل 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وكذا تنحية موظفين اثنين عن وظائفهم، وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع.

وبمجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة، تمكنت الهيئة من تنفيذ وإنجاز 44 مطلبا، تمثلت في المشاركة في إجراءات لجان، وتنفيذ التحريات لصالح الجهات القضائية وجهاز الكسب غير المشروع ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تنفيذ أعمال الفحص لبعض الموضوعات وموافاة المسئول عنها بنتائجها لاتخاذ ما يلزم حيالها.

وفي مجال تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة، تم تصريف المخزون الراكد بالمخازن ببعض الجهات الحكومية بمبلغ مليوني جنيه.. بينما فِي مجال التحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات لفحص ترشيح 314 مرشحا والتوصية باستبعاد البعض منهم.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الوزارات المختلفة بالدولة، تم إبرام بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية لعمل منظومة محكمة لصرف السلع التموينية والخبز للمواطنين بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما نجحت الهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطلاق منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت لتدريب العاملين بكافة وحدات الجهاز الإداري لنشر قيم النزاهة والشفافية.

وتمكنت الرقابة الإدارية من عمل إتاحة للتحليلات الناتجة من تكامل قواعد البيانات بالبنية المعلوماتية للدولة ـ والذي تنفذه الهيئة ـ للسادة الوزراء المعنيين كل في تخصصه وذلك من خلال شاشات بهدف المساهمة في اتخاذ القرارات والسياسات المناسبة .

وفى مجال التعاون الدولي تم اعتماد السيد وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية عضوا بمجلس المحافظين للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وذلك من خلال تصويت الدول الأطراف بالأكاديمية بعد منافسة قوية من الأعضاء.

وفى  مجال القضايا الجنائية التي نفذتها وضبطتها الهيئة خلال ذات الشهر ، تم إلقاء القبض على عدد 16 مسئول بوظائف قيادية مختلفة بالدولة وعدد 5 متهمين من القطاع الخاص وذلك في عدد 5 وقائع رشوة مالية وواقعة رشوة جنسية وأخرى لتربيح الغير وأخرى لانتحال أحد الأشخاص صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بهدف الاستيلاء على مستندات رسمية .

كما تم القبض على محامي شهير وأربعة محامين اخرين من العاملين بمكتبه لقيامهم بتقديم مبالغ مالية وعطايا مادية تجاوزت 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة لأميني سر ، وأربعة من موظفي السكرتارية ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة وبوساطة أمين سر أحد دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة وتاجر سيارات وسيدة سيئة السمعة وذلك مقابل التلاعب في أوراق وملفات القضايا الخاصة بموكليهم حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات .

وفي ضوء التحريات التي أجرتها الهيئة بناء على طلب النيابة العامة تم إلقاء القبض على منتحل صفة مستشار بالتفتيش القضائي على خلاف الحقيقة مما مكنه من الاستيلاء على بعض المستندات والملفات الخاصة ببعض القضايا المنظورة بإحدى المحاكم والتلاعب فيها ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات .