عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الوزراء: بروتوكول تعاون لتقديم خدمات السجل التجاري بـ"الشباك الواحد"

الوزراء: بروتوكول تعاون لتقديم خدمات السجل التجاري بـ"الشباك الواحد"
الوزراء: بروتوكول تعاون لتقديم خدمات السجل التجاري بـ"الشباك الواحد"

كتب - حسن أبو خزيم

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية بشأن تقديم خدمات السجل التجاري من خلال نظام الشباك الواحد بمقر اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن البروتوكول الذى تم توقيعه من جانب كل من الدكتور ابراهيم عشماوى، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، يهدف إلى تحقيق تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجارى والصناعى والتيسير على رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين، وذلك من خلال تقديم خدمات السجل التجارى وخدمات الربط الإلكترونى عبر نظام الشباك الواحد بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة وتبسيط الاجراءات على جمهور العملاء المتعاملين مع الاتحاد، هذا بالاضافة إلى تحقيق التكامل المعلوماتى وتبادل البيانات بين منظومتى عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية.




وأوضح رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تنفيذاً لما نص عليه بروتوكول التعاون الذى سيستمر العمل به لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، سيقوم الجهاز بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين مكتب السجل التجارى من مباشرة عمله بمقر اتحاد الصناعات وتوفير النظم والعمالة اللازمة لتشغيل هذا المكتب، وذلك من ذوى التخصص لانجاز أعمال المكتب المكلفين بها، وإعداد خاتم شعار الجمهورية الخاص بهذا المكتب، مع تقديم التدريب اللازم لموظفى الاتحاد الذين يتقرر الاستعانة بهم للمعاونة فى أعمال المكتب فيما يختص بالأعمال الفنية والإدارية.


من جانبه، اشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الاتحاد يلتزم من خلال البروتوكول بتوفير المكان اللازم لتمكين مكتب السجل التجارى من مباشرة عمله بمقر الاتحاد، وتجهيزه بمختلف مستلزمات التشغيل اللازمة لتقديم الخدمة، مع إتاحة البيانات اللازمة للربط بمنظومة السجل التجارى.


وحول ما يتعلق بمنظومة الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، أشار رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن المنظومة تمثل أحد المشروعات الهامة التي ترعاها الدولة وأنها تتسق مع الخطة الاستراتيجية لمصر 2030، موضحاً أن المشروع يرتكز على بناء قاعدة بيانات مركزية موحدة لجميع سجلات المنشأة الاقتصادية بأنواعها المختلفة، وربط جميع الجهات المصدرة لهذه السجلات بمركز المعلومات الرئيسي، ومطابقة بيانات السجلات مع الأرقام الضريبية

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز