المواطن المصري بعيون "الإيكونوميست"

كتب - هبة عوض

تقرير مفصل نشرته مجلة "الإيكونوميست"، عن الاقتصاد المصري والمؤشرات الإيجابية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات في الفترة الأخيرة، وكذا الدور الذي يقوم به الرئيس السيسي، لإعادة الاقتصاد المصري لوضعه الصحيح، كاشفا عن بعض النقاط المتعلقة، بأثر الإصلاح الاقتصادي، على تحسن جودة الحياة للمصريين.

بوابة روزاليوسف حاولت عبر التقرير التالي توضيح الصلة بين مؤشرات وتوقعات المجلة الاقتصادية الأبرز عالميا، وانعكاسها على حياة المواطن المصري.

 

 

أشار التقرير إلى انخفاض البطالة وتزايد النمو واسع النطاق وتراجع نسبة التضخم

وفي هذا السياق أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أنه تم توفير 600 ألف فرصة عمل جديدة للشباب عبر المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9% خلال العام 2017/2018، مقابل 10.6% خلال العام 2013/2014.

وأضاف خطاب أن عددا كبيرا من الشباب كان قد تعطل عن العمل، بعد الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر عقب ثورة يناير، وما حدث خلالها من إغلاق لعدد من المصانع والشركات، وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية عن العمل، ما خلف أعدادا كبيرة من المتعطلين، وجاءت المشروعات القومية العملاقة التي تبنتها الدولة، بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة، لتستوعب عددا ضخما من هؤلاء الشباب، وتعيد لهم الحياة والاستقرار مرة أخرى.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه لولا تلك المشروعات وانخراط الشباب للعمل بها، فلا أحد كان ليدري أين يوجه هؤلاء الشباب طاقاتهم، أو يلبي احتياجاتهم المادية، ما أنقذ الكثيرين منهم من مصير بائس كان من الممكن الانزلاق به، ما يضر الشاب نفسه والمجتمع من حوله.

 

وأشار التقرير أيضا لتوقعات بتضاؤل العجز المالي من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.1% في العام المالي 2021/2022

 

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ التمويل والاستثمار: إنه وبالفعل شهد العام المالي 2017/2018 انخفاضا في العجز المالي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.8% مقارنة بـ10.9% في العام السابق، وذلك بعد أن سجلت الموازنة العامة فائضا أوليا بنحو 4.4 مليار جنيه للمرة الأولى منذ 10 أعوام بفضل الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.

وأضاف فرغلي أن نمو الإيرادات الضريبية، يأتي نتيجة زيادة إيرادات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، التي ارتفعت إلى 2 مليار جنيه مقارنة بـ0.3 مليار جنيه، لافتا إلى أن الإنفاق لا يزال يواجه ضغوطا مع زيادة فاتورة الدين العام بنسبة 38% على أساس سنوي، وهو ما لا يمكن استمراره، كونه يبتلع مجهودات التنمية المبذولة، وبالتالي يجب استبداله بتمويلات من الداخل المصري، كما جاء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، عبر تعظيم الإيرادات الضريبية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، بما سينعكس تدريجيا على الموازنة العامة للدولة، ليتيح موارد أكبر يتم توجيهها كما يحدث في موازنة العام المالي الحالي، إلى التعليم والصحة، اللذين يستهلكان جزءا كبيرا من ميزانية المواطن، دونما الحصول على خدمة بجودة حقيقية، وهو ما يتم العمل عليه عبر تطوير منظومتي التعليم والصحة، ليستشعرهما المواطن، وتخفف عنه عبء نفقات هذين البندين، بخلاف تحسين جودة حياته نفسها.

توقع التقرير تحقيق فائض في عام 2022

وفي هذا السياق قال محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أنه بالفعل وكما ورد بالتقرير، عزز ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، الذي سجل44.315 مليار دولار، محققا مستوى تاريخيا، وكذا نمو الغاز الطبيعي في البلاد، يؤهل مصر بالفعل لوجود فائض في عام 2022.

وأضاف خضير أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعني توفير حالة من الأمان للمواطن المصري، حيث إنه يسهم في تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية، والقدرة على سداد الالتزامات والديون الخارجية، وكذا تدبي التمويل اللازم لاستيراد مستلزمات الاستهلاك المحلي من الأسواق العالمية، لا سيما أن مصر تستورد ما يزيد على 60% من احتياجاتها.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الطفرة الكبيرة بمجال الغاز، وتحول مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز، بل إلى مركز عالمي للطاقة، يؤهل مصر بقوة للتحول إلى تحقيق فائض مالي كبير، يسهم في تقليص الديون كمرحلة أولى، ثم تحقيق فوائض في الحسابات العامة للدولة، توجه بدورها للخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع من مستوى جودة معيشته، وتسهم في رفع دخله.

 

أشار التقرير إلى أثر الاستقرار السياسي على التنمية الاقتصادية

 

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخبيرة الاقتصادية، أنه من المستحيل إحداث تنمية اقتصادية دونما استقرار سياسي، كون أي شكوك تثار حول هذا الاستقرار من شأنها الإضرار بشدة على حالة الاقتصاد والاستثمار بأي دولة بالعالم، وهو ما شهدته مصر بالفعل، بعد حالة الانفلات الأمني والسياسي الذي أعقب أحداث ثورة يناير، وما شهدته مصر عقب ذلك من أحداث وإرهاب، ما عطل لفترة الاقتصاد والاستثمارات.

وأضافت فهمي، أنه مع مجهودات القوات المسلحة والشرطة، تم محاصرة الإرهاب، وهو ما ساهم كما ورد بتقرير المجلة، في استعادة ثروات قطاع السياحة الجوي في مصر، والتي يعمل بها ما يقترب من قرابة 5 ملايين مواطن، بصورة مباشرة، كما يعمل بالقطاعات المغذية لها ما يقترب من 5 ملايين آخرين، هؤلاء وأسرهم عانوا بشدة جراء توقف السياحة خلال السنوات الأخيرة، ما كان يمثل لهم "خراب بيوت"، إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها مصر الآن، تعيد السياحة تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية، والتي كانت تدر على مصر قرابة 14 مليار دولار سنويا، يستفيد منها العاملين بالقطاع، وتدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، لتنفق على تحسين حياة المواطنين، في جميع القطاعات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان الرئيس عن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية بقيمة 225 مليار جنيه منها 175 مليارا، يساهم في تحسين سمعة مصر كوجهة سياحية واستثمارية، لا سيما أن المستثمرين الأجانب يفضلون التوجه للبلدان التي يمكنها تقديم كل ما يتعلق بالبنية التحتية المطلوبة لتنمية استثماراتهم، لافتة إلى أن الاستثمارات تعنى مشروعات، وتوفير فرص عمل للشباب، ومنتجات توجه للسوق المحلى، ما يعمل على زيادة المعروض وخفض الأسعار، أو تصديرها لتوفير عملة صعبة لتوفير احتياجاتنا من الاستيراد.

 

ألقت المجلة الضوء على العلاقات الدولية لمصر

 

حيث حافظت مصر على العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبناء علاقات مع روسيا والصين والسعي لتأمين أقصى دعم اقتصادي من دول الخليج وكذلك قيام مصر والسعودية بتكثيف جهودهما ضد التهديدات الأمنية من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وتطوير العلاقات المصرية- الإثيوبية بشكل كبير.