6.722 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا العام الماضي
كتب - السيد علي
شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية- الروسية انطلاقة جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ركود استمر قرابة 30 عامًا سابقة على العام 2013، وهو العام الذي شهد إعادة بناء للعلاقات التاريخية الضاربة بجذورها بعمق 75 عامًا، حيث تم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، بعدما كانت قد تقلصت نسب التبادل التجاري بين البلدين خلال فترة التسعينيات.
وتحتل الملفات الاقتصادية، خاصة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع التعاون في القطاع السياحي، مكانة محورية في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقبلة لروسيا، ومن المقرر أن يعقد عدة لقاءات تتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية بمصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.
.jpg)
التبادل التجاري
ذكر تقريرٌ أعدّه المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية بموسكو، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا آخذٌ في التزايد، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 نحو 6.722 مليار دولار، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح روسيا.. بينما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2014 أكثر من 4.6 مليار دولار، وزادت صادرات مصر من المنتجات الزراعية إلى روسيا بنسبة 80% لتتعدى 500 مليون دولار، مقابل 267 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2013، الذي شهدت الصادرات المصرية إلى روسيا خلاله ارتفاعًا بلغت نسبته نحو 29% مقارنة بعام 2012، بسبب الارتفاع في تصدير الفواكه والخضروات.
وأوضح التقرير أن المنتجات الزراعية تمثل نحو 70% من حجم التجارة بين مصر وروسيا، وتمثل الموالح والبطاطس نحو 75% من هيكل الصادرات المصرية إلى روسيا، في حين تمثل الحبوب (لا سيما القمح) والأخشاب نحو 65% من هيكل الواردات المصرية منها، وبلغت الصادرات المصرية لروسيا من البطاطس، خلال الموسم الماضي، قرابة 330 ألف طن، وهو ما تقدره سلطات الحجر الزراعي بقرابة المليار جنيه.
.jpg)
الاستثمار
يبلغ عدد المشروعات التي تم إنشاؤها باستثمارات روسية في مصر 363 مشروعًا، بإجمالي رأس مال مستثمر يقدر بحوالي 148.74 مليون دولار، وتركَّز أغلب هذه المشروعات على قطاع السياحة والخدمات (143 مشروعًا)، تلاها قطاع الإنشاءات (38 مشروعًا)، فقطاع الصناعة (27 مشروعًا)، ثم قطاع الزراعة (13 مشروعًا)، وأخيرًا قطاع الاتصالات (5 مشروعات) والقطاع التمويلي (3 مشروعات)، في حين تبلغ الاستثمارات المصرية في روسيا 450 مليون دولار أغلبها استثمارات في مجال صناعة الطائرات وبعض الاستثمارات العقارية.
وعقدت اللجنة المشتركة للتعاون بين الحكومتين دورتها الـ11 في العاصمة الروسية موسكو، في الفترة من 21 إلى 23 مايو 2018، بمشاركة كل من وزير التجارة والصناعة السابق المهندس طارق قابيل، ونظيره الروسي دنيس مانتوروف.
وخلال جلسات اللجنة أكد قابيل أهمية مضاعفة معدلات التبادل التجارى بين مصر وروسيا، لتعكس أهمية ووزن البلدين في محيطهما الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الروسية للسوق المصرية وتشجيع إقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الأعمال الإيجابي والمشجع في البلدين.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات الروسية غير البترولية في مصر تبلغ نحو 66.5 مليون دولار في 434 مشروعًا، لافتًا إلى أهمية زيادة حجم هذه الاستثمارات واستغلال الفرص التي ستتيحها إقامة المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد التي ستفتح المجال أمام الشركات الروسية للاستفادة بإمكانات السوق المصرية، والانطلاق نحو الأسواق العربية والإفريقية، والدول والتكتلات الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، تتيح النفاذ لأسواق استهلاكية ضخمة في العالم.
وأوضح قابيل أن الصادرات المصرية للسوق الروسية خلال 2017 حققت طفرة كبيرة تجاوزت للمرة الأولى حاجز الـ500 مليون دولار.
من جانبه أكد دينيس مانتروف، وزير التجارة والصناعة الروسي، أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة الماضية، منوهًا بأن الدعم الكبير من قيادات البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز وتنمية التعاون المشترك في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة؛ بهدف تحقيق نمو مستدام لكلتا الدولتين.
ولفت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية في البلدين يجب تعظيم الاستفادة منها في إحداث نقلة نوعية بمستوى العلاقات المشتركة وبصفة خاصة في مجالات الطاقة والنفط والسكك الحديد.
وهناك فرص سانحة أمام شركات التعدين الروسية للاستثمار في المشروع التعديني الضخم بجنوب شرق مصر على ساحل البحر الأحمر الذي يُعرف بـ”المثلث الذهبي”، فضلًا على إمكانية تكثيف الاستثمارات الروسية بقطاع الطاقة، لا سيما بناء محطات توليد الكهرباء، وهي فرص كفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، كما أبدت روسيا استعدادها لصيانة المصانع المصرية التي سبق أن أسهم الروس في إنشائها بمصر، وبحث تمويل خطي المترو الجديدين ومناقشة إنشاء صوامع روسية لتخزين القمح بمصر.
السياحة
تكتسب العلاقات السياحية بين البلدين أهمية كبيرة في ضوء الأعداد الكبيرة للسياح الروس، الذين يفضلون زيارة مصر، حيث جاءت روسيا في المرتبة الأولى للسياحة إلى مصر، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن حجم السياحة الروسية لمصر خلال عام 2013 بلغ 2.4 مليون سائح، ومن ثم تهتم مصر بالتعاون مع روسيا في مجال السياحة، في ضوء كون السياحة الروسية تمثل ما يقرب من 20% من مجموع السياحة الوافدة لمصر، وتعمل على تخطي الأزمة التي يشهدها القطاع.
وكشفت رابطة وكلاء السياحة الروسية أن مصر تظل الأكثر جاذبية للسياح الروس، نظرًا للخدمات السياحية المتميزة التي تقدمها مصر للسائحين الروس، والتي انعكست في تزايد الحركة السياحية الروسية إلى مصر، وتصدّرت مصر المرتبة الأولى في ترتيب البلدان التي زارها السياح الروس في 2014.
وأبدت الرابطة ارتياحها بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، وتفاؤلها بقدرته على استعادة الأمن والاستقرار، ما يضاعف الحركة السياحية إلى معدلات غير مسبوقة.
شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية- الروسية انطلاقة جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ركود استمر قرابة 30 عامًا سابقة على العام 2013، وهو العام الذي شهد إعادة بناء للعلاقات التاريخية الضاربة بجذورها بعمق 75 عامًا، حيث تم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، بعدما كانت قد تقلصت نسب التبادل التجاري بين البلدين خلال فترة التسعينيات.
وتحتل الملفات الاقتصادية، خاصة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع التعاون في القطاع السياحي، مكانة محورية في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقبلة لروسيا، ومن المقرر أن يعقد عدة لقاءات تتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية بمصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.
التبادل التجاري
ذكر تقريرٌ أعدّه المكتب الإعلامي بالسفارة المصرية بموسكو، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا آخذٌ في التزايد، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 نحو 6.722 مليار دولار، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح روسيا.. بينما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2014 أكثر من 4.6 مليار دولار، وزادت صادرات مصر من المنتجات الزراعية إلى روسيا بنسبة 80% لتتعدى 500 مليون دولار، مقابل 267 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2013، الذي شهدت الصادرات المصرية إلى روسيا خلاله ارتفاعًا بلغت نسبته نحو 29% مقارنة بعام 2012، بسبب الارتفاع في تصدير الفواكه والخضروات.
وأوضح التقرير أن المنتجات الزراعية تمثل نحو 70% من حجم التجارة بين مصر وروسيا، وتمثل الموالح والبطاطس نحو 75% من هيكل الصادرات المصرية إلى روسيا، في حين تمثل الحبوب (لا سيما القمح) والأخشاب نحو 65% من هيكل الواردات المصرية منها، وبلغت الصادرات المصرية لروسيا من البطاطس، خلال الموسم الماضي، قرابة 330 ألف طن، وهو ما تقدره سلطات الحجر الزراعي بقرابة المليار جنيه.
الاستثمار
يبلغ عدد المشروعات التي تم إنشاؤها باستثمارات روسية في مصر 363 مشروعًا، بإجمالي رأس مال مستثمر يقدر بحوالي 148.74 مليون دولار، وتركَّز أغلب هذه المشروعات على قطاع السياحة والخدمات (143 مشروعًا)، تلاها قطاع الإنشاءات (38 مشروعًا)، فقطاع الصناعة (27 مشروعًا)، ثم قطاع الزراعة (13 مشروعًا)، وأخيرًا قطاع الاتصالات (5 مشروعات) والقطاع التمويلي (3 مشروعات)، في حين تبلغ الاستثمارات المصرية في روسيا 450 مليون دولار أغلبها استثمارات في مجال صناعة الطائرات وبعض الاستثمارات العقارية.
وعقدت اللجنة المشتركة للتعاون بين الحكومتين دورتها الـ11 في العاصمة الروسية موسكو، في الفترة من 21 إلى 23 مايو 2018، بمشاركة كل من وزير التجارة والصناعة السابق المهندس طارق قابيل، ونظيره الروسي دنيس مانتوروف.
وخلال جلسات اللجنة أكد قابيل أهمية مضاعفة معدلات التبادل التجارى بين مصر وروسيا، لتعكس أهمية ووزن البلدين في محيطهما الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الروسية للسوق المصرية وتشجيع إقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الأعمال الإيجابي والمشجع في البلدين.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن الاستثمارات الروسية غير البترولية في مصر تبلغ نحو 66.5 مليون دولار في 434 مشروعًا، لافتًا إلى أهمية زيادة حجم هذه الاستثمارات واستغلال الفرص التي ستتيحها إقامة المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد التي ستفتح المجال أمام الشركات الروسية للاستفادة بإمكانات السوق المصرية، والانطلاق نحو الأسواق العربية والإفريقية، والدول والتكتلات الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، تتيح النفاذ لأسواق استهلاكية ضخمة في العالم.
وأوضح قابيل أن الصادرات المصرية للسوق الروسية خلال 2017 حققت طفرة كبيرة تجاوزت للمرة الأولى حاجز الـ500 مليون دولار.
من جانبه أكد دينيس مانتروف، وزير التجارة والصناعة الروسي، أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة الماضية، منوهًا بأن الدعم الكبير من قيادات البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز وتنمية التعاون المشترك في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة؛ بهدف تحقيق نمو مستدام لكلتا الدولتين.
ولفت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية في البلدين يجب تعظيم الاستفادة منها في إحداث نقلة نوعية بمستوى العلاقات المشتركة وبصفة خاصة في مجالات الطاقة والنفط والسكك الحديد.
وهناك فرص سانحة أمام شركات التعدين الروسية للاستثمار في المشروع التعديني الضخم بجنوب شرق مصر على ساحل البحر الأحمر الذي يُعرف بـ”المثلث الذهبي”، فضلًا على إمكانية تكثيف الاستثمارات الروسية بقطاع الطاقة، لا سيما بناء محطات توليد الكهرباء، وهي فرص كفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، كما أبدت روسيا استعدادها لصيانة المصانع المصرية التي سبق أن أسهم الروس في إنشائها بمصر، وبحث تمويل خطي المترو الجديدين ومناقشة إنشاء صوامع روسية لتخزين القمح بمصر.
السياحة
تكتسب العلاقات السياحية بين البلدين أهمية كبيرة في ضوء الأعداد الكبيرة للسياح الروس، الذين يفضلون زيارة مصر، حيث جاءت روسيا في المرتبة الأولى للسياحة إلى مصر، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن حجم السياحة الروسية لمصر خلال عام 2013 بلغ 2.4 مليون سائح، ومن ثم تهتم مصر بالتعاون مع روسيا في مجال السياحة، في ضوء كون السياحة الروسية تمثل ما يقرب من 20% من مجموع السياحة الوافدة لمصر، وتعمل على تخطي الأزمة التي يشهدها القطاع.
وكشفت رابطة وكلاء السياحة الروسية أن مصر تظل الأكثر جاذبية للسياح الروس، نظرًا للخدمات السياحية المتميزة التي تقدمها مصر للسائحين الروس، والتي انعكست في تزايد الحركة السياحية الروسية إلى مصر، وتصدّرت مصر المرتبة الأولى في ترتيب البلدان التي زارها السياح الروس في 2014.
وأبدت الرابطة ارتياحها بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، وتفاؤلها بقدرته على استعادة الأمن والاستقرار، ما يضاعف الحركة السياحية إلى معدلات غير مسبوقة.
جوجل نيوز
