خبير: زيارة السيسي لموسكو تفتح أفاق الشراكة بين البلدين

كتب - هبة عوض

شراكة قوية تجمع مصر وروسيا بجميع المناحي والقطاعات، ما أنتج تعاون اقتصادي مصري -  روسي، وعدد من المشروعات الاستثمارية، التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

بوابة روز اليوسف عبر التقرير التالي، حاولت رصد أبرز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وسبل تعظيمها، تزامناً مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لموسكو.

تبلغ عدد الشركات الروسية المؤسسة بمصر 428 شركة، ويبلغ التدفق في رأس المال المصدر 127 مليونا و57 ألف دولاراً، وترتيب روسيا 47 بين الدول المستثمرة في مصر.

ووفقاً للتوزيع القطاعي تعمل 39 شركة في القطاع الصناعي و151 شركة في القطاع الخدمي و79 شركة في القطاع الإنشائي و33 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و17 شركة في القطاع الزراعي و105 شركات بقطاع السياحة، وعدد 4 شركات بالقطاع التمويلي توفر 4421 فرصة عمل.

 

في حين تبلغ الاستثمارات المصرية في روسيا 450 مليون دولاراً، وتبلغ الاستثمارات الروسية غير البترولية في مصر نحو 66.5 مليون دولار في 434 مشروعاً.

وفى هذا السياق، قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا شهدت تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية، معززة بدعم هائل من قيادات البلدين، ما أسس ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك في كل المجالات وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية، التي تحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وأكد أن هناك فرصة كبيرة للتعاون في مجالات الطيران المدني والطاقة والصناعات الفضائية والنقل والسكك الحديدية والتعدين، وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين.

وأضاف خضير أن هناك عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية في البلدين التي يمكن العمل على تعظيم الاستفادة منها، لا سيما في مجالات الطاقة والنفط والسكك الحديدية، لافتاً إلى أن إقامة المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ستفتح المجال أمام الشركات الروسية للاستفادة بإمكانات السوق المصري والانطلاق نحو الأسواق العربية والأفريقية، والدول والتكتلات الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى أسواق استهلاكية ضخمة في العالم.

وأشار إلى الفرص التي يتيحها مشروع محور الطاقة الإقليمي للشركات الروسية الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات، إضافة إلى فرص الاستثمار في قطاع التعدين في مشروع المثلث الذهبي.