قانوني: ضم الاقتصاد غير الرسمي يساهم في تنمية الاقتصاد القومي

كتب - رمضان أحمد

أكد د. السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي بحقوق حلوان، أن الحل الأمثل من أجل حل مشكلة زيادة وتنمية الاقتصاد القومي للبلد تتمثل في ضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة.

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أنه يجب على مجلس النواب خلال دورة انعقاده القادمة ووزارة المالية وضع مشروعات قوانين جديدة، تتمثل في تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمي، مثل: وضع قانون لتحديد أسعار الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، و كذلك فرض ضرائب على الصفحات والمجموعات التي تبيع المنتجات والسلع الاستهلاكية والملابس وغيرها من المستلزمات على مواقع التواصل الاجتماعي، و على راسها موقع الفيس بوك، خاصة أن أصحاب تلك المواقع يحققون مكاسب مالية كبيرة من تجارتهم دون سداد اي ضريبة للدولة، وكذلك تقنين وضع الباعة الجائلين، من حيث تخصيص أكشاك أو وحدات تجارية لهم، من خلال إنشاء الاسواق الجديدة و توصيل المرافق لهم حتى تتمكن الدولة من محاسبتهم مالياً.