المصرية للاتصالات توقع على قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار

وقعت الشركة المصرية للاتصالات (WE) على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لدعم النفقات التشغيلية والرأسمالية للشركة وإعادة تمويل التسهيلات قصيرة الأجل الحالية.

وتم تكليف بنك المشرق وبنك أبو ظبي الأول كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين، وتم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا فيما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.

ويضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض (بنك أبو ظبي الأول، بنك المشرق، البنك العربي - البحرين، بنك الاتحاد الوطني، البنك الوطني الكويتي، المؤسسة العربية المصرفية، البنك الأهلي المتحد، البنك التجاري الصناعي الصيني (ICBC) والذي يعد أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي اللأصول والقيمة السوقية، البنك الأهلي الكويتي، التجاري وفا بنك، بنك ICICI Limited - البحرين، بنك الأردن وبنك (BMCE) الدولي).

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس أحمد البحيري - في بيان اليوم الخميس - إنه تم تغطية الاكتتاب في القرض المشترك متوسط الأجل الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار بنسبة 150% مما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية في القوة المالية والتشغيلية للشركة ومستقبلها وكذا خطة العمل التي تم وضعها للخمس سنوات القادمة لأول مشغل اتصالات متكامل في أكبر سوق للتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد السكان ومعدلات النمو، كما يعكس القرض ثقة مؤسسات التمويل العالمية في عملية التحول الاقتصادي التي تحدث الآن في مصر.

وأضاف البحيري أن الاقتراض بالعملة الأجنبية يعتبر الخيار الأفضل للشركة حيث إنه يخفف ضغط أتعاب المصاريف التمويلية بشكل كبير علي قائمة دخل الشركة نتيجة لفرق سعر الإقراض الحالي بين الدولار الأمريكي والجنيه مما يساعد على تخفيف الضغط علي صافي أرباح الشركة واستمرار نموه، كما أن المخاطر المتعلقة بتغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منعدمة حيث إن الشركة يتوافر لديها موارد دولارية من إيرادات خدمات الصوت الدولي والكوابل البحرية، كما يتضمن القرض آليه تحوط مالي لتأمين مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.

وتابع قائلا: "أنه في 10 مايو 2018 تم الإعلان عن موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على الحصول على قرض مشترك متوسط الأجل مدته 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ويديره بنك المشرق وبنك أبو ظبي الأول؛ لتحويل التسهيلات الدولارية قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل لنتمكن من سداد المبالغ المستحقة من القروض في حين توفر التدفقات النقدية، كما سيوفر القرض السيولة النقدية لتحقيق المرونة لتمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى الاستثمار في شبكة الجيل الرابع".

وأضاف البحيري: "أن هذا التمويل يتماشى مع استراتيجية الشركة التمويلية التي ترتكز على تقليل المصروفات التمويلية الحالية، كما سيعزز معدلات النمو من خلال إطلاق خدمات المحمول وتطوير البنية التحتية للإنترنت الثابت في مصر، بالإضافة إلى توسيع شبكة مصر الدولية لنتمكن من تحقيق رؤيتنا لتحويل مصر إلى ممر رقمي ومركز إقليمي لاستضافة مطوري المحتوى الدوليين إضافة إلى اتجاهنا الجديد للتوسع في خدمات إنترنت الأشياء IoT ".