"المالية": ورشة عمل لوضع آلية لتطبيق قانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد

كتبت - هبة عوض

عقدت وزارة المالية ورشة عمل لإعداد وتأهيل المدربين من العاملين والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية، بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الجديد رقم 182 لسنة 2018، وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه.

وتأتي ورشة العمل التي تختتم أعمالها، اليوم الخميس، في ضوء تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أهمية الإعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد، وتعتبر الورشة استكمالاً للخطة التدريبية التي بدأتها الوزارة والتي تستهدف التعرف على الإجراءات الصحيحة لتطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد قبل الموعد المحدد لتطبيقه.

وشارك في فعاليات الورشة ممثلين من الإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية ومركز تدريب وزارة المالية.

وفي السياق ذاته، أوضح مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني خالد نوفل - في بيان للوزارة - أن هناك فرق عمل تم تشكيلها من هيئة الخدمات الحكومية وقطاع الحسابات والمديريات المالية تعمل على صياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد برؤى شاملة، بالإضافة إلى التنسيق مع قطاع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتضمين منشور إعداد الموازنة لنماذج تحديد احتياجات الجهات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة والممولة من الباب الثاني والسادس للموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.

وأشار نوفل إلى أن هناك تعاونا بين وزارة المالية والبنك الدولي للتعرف علي أفضل تجارب الدول المشابهة لمصر فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية، موضحًا أنه سوف يتم الاستفادة من خبرة دولتي (تشيلي – البرازيل) في عرض منظومة التعاقدات في هذا الشأن، وأهم النجاحات التي تحققت بعد تطبيقها وكيفية مواجهة التحديات المحتمل مقابلتها، وذلك يمثل دفعة حقيقية للسير في القانون بخطى سليمة وتطبيق منظومة التعاقدات وربطها بمنظومة الشبكة المالية الحكومية GFMIS.

كما أكد مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وضبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أنه استحدث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما منح القانون أفضلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في المناقصات المحلية، وأوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات التي تبرمها الجهات سنوياً لتلك المشروعات.

وأضاف أن القانون أيضًا تبنى الانتقال مرحليًا إلى المنظومة الإلكترونية، بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية يتم تحديثها تلقائيًا للتعاقدات بما يضفي مزيدًا من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة، بالإضافة إلى التزام الجهات بتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية وتشجيع الصناعة الوطنية، وتبسيط إجراءات المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، وخفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية حرصا على تشجيع مجتمع الأعمال، واستحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة.

جدير بالذكر أن وزارة المالية تعمل حاليًا على استكمال المنظومة التكنولوجية التي ستسهم في تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية إلى جانب ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونياً ضمن منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونياً، وكذلك وضع رؤية شاملة تتضمن تصميم برامج وآليات مستحدثة.