زراعة البحيرة: إحالة واقعة تزوير حوش عيسى للنيابة

البحيرة - محمد البربرى

أحال الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة واقعة تزوير عقد بيع ابتدائي وخطاب موجه للإدارة الزراعية بحوش عيسى للنيابة الإدارية، وذلك بناء على ما ورد بكتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية- الإدارة المركزية للملكية والتصرف رقم 34389 بتاريخ 2018/10/10 والوارد للمديرية برقم 9316 بتاريخ 2018/10/17 بالإشارة إلى كتاب قسم التعاون والحيازة بالمديرية رقم 7176 بتاريخ 2018/9/16 بشأن خطاب الهيئة الصادر إلى الإدارة الزراعية بحوش عيسى رقم 6542 بتاريخ 2018/7/5 بخصوص عقد بيع منسوب صدوه للهيئة باسم مبروكة رضوان محمد محروس وقد تضمن كتاب الهيئة موضوع العرض انه، بالبحث بمعرفة المختصين بالهيئة تبين عدم صحة الخطاب والعقد المشار إليهما وانهما عاريان تماما من الصحة جملة وتفصيلا.

وبالرجوع إلى قسم التعاون والحيازة بالمديرية وبالاطلاع على ملف الموضوع طرفها تبين أن كتابها كان مضمونه طلب الإفادة عما إذا كانت النماذج والتوقيعات صحيحة من عدمه، لما تلاحظ لها من أن النماذج المنسوبة للهيئة سالفة الذكر تختلف عن النماذج التي ترد من الهيئة وكذلك التوقيعات.

وبمطالعة تلك النماذج والعقود الواردة من الإدارة الزراعية بحوش عيسى والمنسوب صدورها للهيئة تلاحظ وجود فارق ملحوظ بين تلك النماذج وكتاب الهيئة محل العرض والذي أكد عدم صحة هذا الكتاب المنسوب صدوره إليها وكذا العقود المشار إليها وانهما عاريان من الصحة جملة وتفصيلا، وهو الذي يثير شبهة اصطناع هذه المستندات أو تزويرها والذي إن صح لشكلت جريمة جنائية.

وكان قد ورد بكتاب الإدارة الزراعية بحوش عيسى أن تلك المكاتبات والعقود وردت إليها من الإدارة المركزية للملكية والتصرف وتحمل رقم صادر عنها، وهو الأمر الذي يستلزم التحقيق بداية للوقوف على مصدر هذه الكاتبات والعقود وان كانت مصدرها أحد العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من عدمه، وبما أن إدارة الشؤون القانونية بالمديرية لا تملك صلاحية التحقيق مع العاملين بالهيئة والوقوف على حقيقة مصدر تلك المكاتبات والعقود وكيفية وصولها للإدارة الزراعية بحوش عيسى.

وقرر الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إحالة كافة المستندات للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق في الموضوع بما تملكه من صلاحيات وإجراءات تمكنها من الوصول للحقيقة صدقا وعدلا، ولها إحالة الموضوع إلى النيابة العامة إذا رأت ذلك مع إخطار الإدارة المركزية للملكية والتصرف بتلك النتيجة.